يرفض أبناء المطلقة

محنة التعليم الخاص .. فى مصر

تحول التعليم الخاص الذى كان من أهم بنود القانون الذى ينظمه أن يكون مشروعا غير هادف للربح، إلى تجارة رابحة ومشروع مضمون الأرباح،
حيث وضع أصحاب المدارس قوانين خاصة بهم تكرس لفكرة الطبقية والتميز حيث وضعوا قوانين تحدد من له الحق فى الدخول فى منظومة التعليم الخاص ومن ليس له الحق فى أن يعلم أبناءه فى مكان يرى من وجهة نظره أنه الأنسب حتى ولو كان لدية الإمكانيات المادية لذلك ، حيث وضعت معظم المدارس الخاصة بند أن يكون والد ووالدة الطالب حاصلين على مؤهل عال وان يكون الأب والأم غير منفصلين والمضحك فى الأمر أن وزارة التربية والتعليم لم تضع مثل هذه الشروط لمن يرغب فى ترخيص إنشاء مدرسة خاصة إذا كان أصحاب المدارس يشترطون مؤهلا عاليا للأب والأم لابد أن يكون من يفكر فى إقامة مدرسة حاصلا على الأقل على دكتوراة فى مجال التربية والتعليم
إذا كانت الدولة أنشأت وزارة لتعليم الفنى ووزارة التعليم العالى لابد من إنشاء وزارة للتعليم الخاص ! خاصة بعد ما صرح الدكتور محب الرافعى وزير التربية والتعليم خلال لقائه بمجلس إدارة جمعية أصحاب المدارس الخاصة بأن المدارس الخاصة قطاع هام وأساسى ومكمل للتعليم الحكومي، لافتا إلى أن المدارس الخاصة تعالج العديد من أوجه القصور بالمدارس الحكومية ! هذه التصريحات وضعت أمامى العديد من الأسئلة.. كيف تكون المدارس الخاصة مكملة للتعليم الحكومى إذا كان الطالب يدخل مدارس خاصة ثم يلتحق بالجامعات الخاصة .
السؤال الثانى كيف تعالج المدارس الخاصة أوجه القصور بالمدارس الحكومية ؟ هل هناك شراكة بين المدارس الخاصة والمدارس الحكومية أو نشاط تبادل الزيارات أو تبادل الخبرات أو انتداب طلبة من التعليم الخاص لمدارس حكومية لكى يأخذوا بأيادى طلبة التعليم الحكومي.
وإذا كان وزير التربية والتعليم قد وافق على طلب مجلس إدارة جمعية المدارس الخاصة بتشكيل لجنة من الوزارة لعرض كل المشكلات والعراقيل التى تواجه المدارس الخاصة، كما وافق على عقد لقاء شهرى معهم لحل مشاكلهم، السؤال الأهم الذى يطرحه كل بيت مصرى لا يخلو من طالب فى مراحل التعليم المختلفة. إلى متى ترفع الدولة أيديها عن هذا القطاع الذى يعترف سيادة الوزير بأنه قطاع أساسى ومكمل للعملية التعليمية؟، إلى متى يترك المواطنون بين مطرقة الرغبة فى تعليم فى مكان يحترم آدمية أبنائهم وسندان جشع أصحاب المدارس الخاصة وتردى حال التعليم الحكومى .وإذا كان سيادة الوزير استمع إلى مشاكل وهموم أصحاب المدارس الخاصة هل يفكر فى سماع هموم ومشاكل كل بيت فى مصر؟، أعرض لسيادته بعضا من هذه المشاكل والتى قد لا تكون خاصة بالعملية التعليمة فقط لكن خاصة بالطريقة التى يتعامل بها أصحاب البوتيكات الخاصة وهو أصدق مسمى من الممكن أن نطلقه على هذة الكيانات والتى من الأفضل أن تكون تابعة لوزارة الاستثمار، وليس وزارة التربية والتعليم لانه فى الأساس هو مشروع استثمارى صرف لا علاقة له بالتربية والتعليم .

شروط خاصة

كشف الهيئة هى مقابلة شخصية تتم فى مسابقات وزارة العدل لخريجى كلية الحقوق المتقدمين للعمل كمساعد لنائب عام. قمت بزيارة لإحدى المدارس الخاصة الموجودة فى المهندسين وسألت على شروط التقدم للمدرسة وجدت الموظفة بكل عجرفة تقول لى الأم مؤهلها إيه قلت لها: ليسانس آداب قالت والأب: ليسانس آداب، أعطتنى
استمارة بيانات قالت لى «املى» ثم قالت: اعملى حسابك إن فيه مقابلة شخصية للأب والأم وسوف تكون المقابلة مع مدرسة أجنبية لا تتحدث «عربي»، سألتها: لماذا؟ قالت : لكى تعرف مستوى اللغة عندكم، قلت لها لماذا؟ ابنى هو الذى يلتحق بالمدرسة أنا خلصت تعليم من زمان قالت هذه شروط المدرسة لو لم يجتز الأب والأم هذه المقابلة لن نقبل الابن.
بعد ما انتهيت من الحديث مع موظفة المدرسة، دخلت سيدة أخرى فى حوار مع هذه الموظفة وكانت مشكلتها إنها حاصلة على مؤهل فوق المتوسط وقد رفضت موظفة المدرسة قبول أوراق التقديم لابنتها لهذا السبب. فإذا كانت هذه السيدة لم يقدر لها نتيجة لظروف معينة أن تحصل على مؤهل عال وتريد أن تعوض ذلك فى ابنتها، تضع المدارس الخاصة هذا الشرط غيرالمنطقى كعقبة أمامها .
أما السيدة وسام عبد الجواد وهى حاصلة على مؤهل عالى وتجيد اللغة الانجليزية وتعمل مهندسة، مشكلتها أنها مطلقة وتوجد مشاكل كثيرة بينها وبين الأب مما يتعذر حضوره فى المقابلة التى تجريها المدرسة وهو شرط أساسى للقبول فى المدرسة وتتساءل وسام: هل من حق المدرسة ان تضع مثل هذه الشروط أمام أولياء الأمور وأين دور وزارة التربية والتعليم من هذا .
سجن جماعى فى المكتبة

لم أعانى من الحصول على قصص وحكايات الناس مع مدارس التعليم الخاص ففى كل بيت قصة وحكاية أما قصة علياء مندور أم لولدين فى المرحلة الابتدائية مختلفة، ففى يوم من الأيام ذهبت الى المدسة نتيجة لاستدعاء من الادارة المالية للمدرسة حيث قالوا لها هناك خطأ فى ايصال القسط الثالث للمصرفات، وعندما ذهبت وجدت الفصل الذى يدرس فية ابنها يلعب فى ملعب المدرسة، لكنها لم تجد ابنها وسط زملائه، راحت تبحث عنة فى كل مكان فى المدرسة حتى كادت تنهار، فلما لاحظت إحدى المدرسات حالة علياء، ذهبت اليها وقالت لها بصوت هامس «ابنك محبوس فى المكتبة» لأنه لم يدفع المصروفات، راحت علياء للمكتبة فوجدت عددا من الطلبة يجلسون فى المكتبة، والمكتبة مظلمة وتجلس أمامهم مدرسة تمنعهم حتى من الهمس، ثارت علياء وذهبت الى المديرة لتستوضح الأمر، فما كان من المديرة الا أن تقول لها هذه تعليمات من الادارة المالية وهى التى فعلت ذلك، وعندما راجعت الأم ايصال دفع القسط وجدت أن الخطأ كان من المدرسة، حيث لم تسجل رقم الايصال على الجهاز، لذلك طلبت من المديرة أن تعاقبها مثلما عاقبت طفلا صغيرا على ذنب المدرسة. قامت علياء بسحب أوراق ابنها من المدرسة لتقدم له فى مكان آخر، والمشكلة أن ما حدث مع ابن علياء يحدث مع طلاب كثيرين فقد أصبحت المدارس تستخدم هذا الأسلوب للضغط على الأهالى فى دفع المصروفات وقد حدثت مشاكل كثيرة من جراء هذا النوع من العقاب.

درس خصوصى

من المفترض أن المدرسة تقدم خدمة تعليمية ممتازة مقابل المبالغ المالية التى تحصلها على مدار العام وليس من المفترض أن يكون هناك مصاريف أخرى تتمثل فى كورسات فى المناهج الدراسية التى تدرس فى هذه المدارس، وهذا ما أكدته عبير أبوالحسن محامية وأم لثلاثة أبناء فى مراحل تعليمية مختلفة تقول: ندفع كل عام الرسوم التى تقررها المدرسة بالزيادة التى تطلبها وعندما نعترض يقولون لنا ارجعوا لمنشور الوزارة وطبعا نحن لا نفكر فى البحث عن منشور الوزارة لانة «مفيش فايدة من السؤال» لكن ما يضايقنى شخصيا ان المدرسة تقوم بعمل دروس خصوصية تحت مسمى «كورس بريفد» لمن يرغب وثمن الكورس 50 جنيها فى فنون المحادثة و50 جنيها للقواعد و50 أخرى للإملاء كل هذا فى مادة واحدة وهى الإنجليزى وبالمثل فى العربى والرياضيات وتتساءل أبوالحسن المبالغ الكبيرة التى تدفعها كرسوم كل عام طالما كل حاجة بحسابها.