بعضها رفع المصروفات بالمخالفة لقوانين التعليم

جشع المدارس الخاصة

الاهتمام بجباية الأموال أهم من العملية التعليمية داخل المدارس!!! مع بداية كل عام دراسي تندلع أزمة داخل أغلب المدارس الخاصة سببها المصروفات الدراسية فالعديد من المدارس لا تلتزم بما تقره وزارة التربية والتعليم من زيادات ولكن الأزمة اندلعت العام الحالي قبل بداية الفصل الثاني حينما أخبر أحد أصحاب المدارس الخاصة أولياء الأمور بزيادة المصروفات بنسبة 30% مع بداية العام الدراسي المقبل بالمخالفة للمادة 3 من القرار الوزاري 290 لسنة 2014، الخاص بشأن تنظيم حدود زيادة المصروفات المدرسية للمدارس الخاصة والمدارس التي تطبق عليها المناهج الدولية، وزيادة المصروفات ليست وحدها المشكلة التي تواجه أولياء أمور طلاب المدارس الخاصة فبشهاداتهم فإن مستوي العملية التعليمية انخفض عن السابق وأصبح هدف أصحاب المدارس جباية الأموال بغض النظر عن المستوي التعليمي.
في مطلع ديسمبر الماضي أخبر صاحب مدرسة مانشيستر الدولية بالتجمع الخامس أولياء الأمور بزيادة المصروفات بنسبة 30% بداية من العام الدراسي المقبل إلا أن أولياء الأمور رفضوا ذلك القرار ومع بداية العام الجديد التقي بهم الدكتور محمود أبوالنصر وزير التربية والتعليم ووعدهم بحل الأزمة حيث قام بدوره بإرسال لجنة إلي المدرسة للتعرف علي المخالفات التي بها وبالفعل اكتشفت تلك اللجنة أن صاحب المدرسة المدعو (عادل الشيخ) عليه العديد من المخالفات من أبرزها أنه طبق علي أولياء الأمور لائحة مصروفات مختلفة عن اللائحة المعتمدة من الوزارة، كما أنه قبل طلاب ذوي احتياجات خاصة بمدرسته دون ترخيص من الوزارة بذلك، كما أنه يجبر أولياء الأمور علي دفع المصروفات في حساب مدرسة أخري غير مانشيستر وهي مدرسة الرواد التي يملكها.
ومن ثم أعلن الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم التوصيات النهائية واجبة النفاذ وتمثلت في: عدم تحديد إدارة المدرسة لمصروفات أعوام قادمة إلا بعد اعتماد اللائحة مع مراعاة نسبة الزيادة في ضوء ما تم تحصيله للعام الدراسي 2015/2014.
وتضمنت التوصيات تحويل الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة الموجودين بالمدرسة إلي مدرسة مرخصة للدمج حيث إن المدرسة غير حاصلة علي ترخيص دمج مع تحميل المصروفات علي صاحب المدرسة.
كما أوصت اللجنة بقيام مدرسة مانشيستر بفتح حساب لمصروفات تعليم وحساب للأنشطة مستقلا عن مدرسة الرواد وأن تراعي المدرسة نسبة عمل الأجانب وعدم زيادتها عن 10% من إجمالي العاملين بالمدرسة ومراعاة التخصصات الواردة بالقرارات المنظمة.
كما أوصت اللجنة باحتساب ما تم تحصيله كرسوم مقابلة ضمن المصروفات الدراسية المعلن عنها للعام الدراسي 2015/2014.
ومن جانبه أكد خالد صفوت المتحدث باسم رابطة أولياء أمور المدارس الخاصة أن التعليم بشكل عام في مصر به العديد من المشكلات ولكن نحن كأولياء أمور اخترنا أن نعلم أبناءنا تعليما يساعدهم علي العمل في المستقبل ومن ثم كان اختيارنا لإلحاقهم بالمدارس الخاصة أو الدولية ولكن الذي يحدث أن عددا كبيرا من المدارس لاتحترم القانون وهدفها الأول والأخير هو جباية الأموال.
وأضاف أن من أهم المشكلات التي نواجهها كأولياء أمور في تعاملنا مع المدارس تتمثل في زيادة المصروفات بشكل فج وغير قانوني وبالمخالفة لقرارات وزارة التربية والتعليم فالمدارس الخاصة والمديريات التعليمية لاتطبق القوانين الوزارية التي تصدرها وزارة التربية والتعليم وأنا شخصيا ابني بمدرسة الأورمان الخاصة بمدينة نصر ولكن المدرسة ترفض أن تعلمني ببيان مصروفات العام الدراسي الذي وضعته الوزارة مع بداية العام الدراسي الجديد ولكني توصلت للبيان في النهاية ووجدت أن الوزارة حددت مصروفات المدرسة 4900 جنيه للصف الأول الابتدائي ولكن المدرسة تحصل من أولياء الأمور مبلغ 6500 جنيه بنسبة زيادة تبلغ 23% عن السعر الحقيقي مع العلم أنه قانونا يجب علي الوزارة والمدرسة أن يعلنا بيان الدرجات حفاظا علي حقوق أولياء الأمور.
وأضاف كما ان المعلمين داخل المدرسة غير مؤهلين تربويا ولا تعليميا فأغلبهم خريجو كليات الهندسة ونظم المعلومات ولا يوجد لديهم أساسيات التدريب ويعتمدون علي الحصول علي كورسات والحصول علي شهادات معتمدة للعمل بالمدرسة وأسهل فعل لدي مدير المدرسة أن يقوم بحجب الكتب أو النتيجة في حال عدم دفع المصروفات أو تأخرها.
وأوضح أن وزارة التربية والتعليم علي مستوي القوانين لم تقصر مع أولياء أمور المدارس الخاصة ولكن المشكلة تكمن في التنفيذ، كما أننا في حالة من التوهان بسبب المركزية واللامركزية فالوزارة تؤكد علي تطبيق اللامركزية وترمي الكرة في ملعب المديريات التعليمية والمديريات تؤكد علي المدرسة وتطلب الحصول علي موافقة الوزارة للتعامل مع المدارس المخالفة.
وأشار إلي أن الرابطة عقدت عدة اجتماعات مع مسئولي وزارة التربية والتعليم وكان أولهم مع محمد سعد رئيس قطاع التعليم العام بالوزارة وبالفعل نجحنا في الحصول علي خطاب رسمي موجه إلي مديريات التربية والتعليم يفيد بإلزام المديريات والإدارات التعليمية بتطبيق المصاريف الرسمية علي المدارس الخاصة وتطبيق القانون علي المدارس التي تمتنع عن التنفيذ.
كما تم تكليف المديريات والإدارات بحصر المدارس الخاصة المخالفة التي لا تطبق القوانين والقرارات الوزارية التي تم اعتماد زيادة مصروفاتها وإعادة تقييمها من الإدارات والمديريات التعليمية في ظل الكتاب الدوري رقم 3308 لسنة 2013 وإلزام مديري المديريات والإدارات التعليمية بتطبيق النشرات المعتمدة للمصروفات وعلي الإدارات التعليمية إصدار نشرة مصروفات معتمدة لمن يرغب من أولياء الأمور الحصول علي مصروفات المدارس.
كما تم التشديد علي سرعة إرسال باقي مصروفات المدارس إلي الوزارة علي مسئولية مديري الإدارات والتعليم الخاص والتوجيه المالي من أجل إعلانها في القريب العاجل علي موقع الوزارة.
وفيما يتعلق بالنتائج والمخاوف من حجب الكتب أكد صفوت أنه تم تسليم الأستاذ محمد سعد بيانا بأسماء 11 مدرسة تم حجب نتائج الامتحانات بسبب عدم سداد باقي المصروفات مرفقا معها بيانات أولياء أمور كل مدرسة.
وأضاف وتم التأكيد من قبل الوزارة أن بيانات أولياء الأمور سرية ولن يعلمها أحد كما تم التأكيد علي أنه سوف يتم اتخاذ اللازم تجاه هذه المدارس بشكل خاص سيتم التشديد علي هذه المدارس وسيتم إعلان النتائج التي تم حجبها وبشكل عام تم الاتفاق بصدور كتاب دوري إلي جميع المديريات والإدارات التعليمية من الوزارة يمنع حجب المصروفات والكتب بسبب عدم سداد المصروفات طبقا للقرار الوزاري رقم 420.
وأشار صفوت إلي أن فاطمة خضر مديرة مديرية التعليم بالقاهرة بداية الأسبوع الحالي، وقبل بداية العام الدراسي عقدت اجتماعا مع رابطة أولياء الأمور الخاصة وتم خلاله مناقشة التزام المدارس الخاصة التابعة للمديرية بالمصروفات المعلنة علي موقع الوزارة طبقا للمستندات التي تسلمها أعضاء الرابطة في اجتماعهم الأخير مع محمد سعد، المشرف علي قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم.
وأوضح أن بعض تلك المدارس التزمت بالفعل بالمصروفات منها مدرسة الغرياني التي أعلنت عن تخفيضها المصروفات، وكذلك الحال بالنسبة لمدرسة النزهة بالإسماعيلية، وهناك بعض المدارس لم تلتزم بتلك المصروفات مثل مدرسة طلائع الكمال، مؤكدا أن فاطمة خضر أصدرت قرارا بنزول لجنة من التوجيه المالي والإداري من الإدارة التابعة لها المدرسة، لإلزامها بالمصروفات المعلنة من قبل الوزارة. وأكد صفوت أنه تمت مناقشة أمور المدارس التي حجبت النتيجة الخاصة بالفصل الدراسي الأول عن أولياء الأمور مثل مدارس (منارة القاهرة، والأورمان، ومودرن سكول أحمد عصمت) منوها إلي أنه تمت مخاطبة الإدارات التعليمية التابعة لها تلك المدارس من قبل مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، للتشديد علي عدم حجب أي نتيجة والالتزام بالتعليمات الوزارية فيما يتعلق بزيادة المصروفات الدراسية. 00وتابع صفوت أن فاطمة خضر أكدت أنها ستقوم بمتابعة أصحاب تلك المدارس حتي يتم الالتزام بتلك القرارات واتخاذ قرارات صارمة في حالة عدم الالتزام بأي منها.
ومن جانبه أكد محمد سعد رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم أن الوزارة في طريقها لنشر مصروفات جميع المدارس الخاصة علي مستوي الجمهورية والبالغ عددهم أكثر من 10 آلاف مدرسة علي الموقع الإلكتروني للوزارة حتي يكون أولياء الأمور علي دراية بالمصروفات التي يجب دفعها ولوقف استغلال أصحاب المدارس الخاصة لأولياء الأمور.
وأضاف أن الوزارة تتلقي أي مشكلة من أي ولي أمر من المدارس الخاصة ونقوم في الحال بتشكيل لجنة للتحقق من صحة الشكوي وإذا ثبتت صحتها تقوم الوزارة بتصحيح الخطأ فورا مشيرا الي أن الوزارة استجابت إلي جميع الشكاوي التي وردت إليها من أولياء الأمور وقامت بحلها.
وأوضح أن الوزارة تحكم رقابتها علي مايتم تدرسيه داخل تلك المدارس من مناهج أما فيما يتعلق بالشكاوي المتعلقة بالأتويسات فالوزارة تعتبرها أمراً اختياريا ويصعب التدخل فيه مشيرا إلي أن عددا من المشكلات التي اندلعت خلال الفترة الماضية كانت بسبب المشكلات الشخصية بين أولياء الأمور وأصحاب المدارس الخاصة.