التعليم تستبعد ممثل قانوني لأحد المدارس لإصراره على تحصيل مصروفات بالمخالفة للقانون

صرح محمد سعد المشرف على قطاع التعليم العام، بأنه بناءً على تكليفات الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم، تم تشكيل لجنة فنية من أعضاء الإدارة العامة للتوجيه المالي والإداري، والإدارة العامة للتعليم الخاص والدولي لدراسة، شكاوى أولياء أمور طلاب مدرسة غرياني الخاصة للغات التابعة لمديرية التربية والتعليم بالقاهرة من زيادة المصروفات، وإصرار الممثل القانوني للمدرسة على تحصيل المصروفات الدراسية بالمخالفة للقواعد المنظمة.
وأوضح سعد وفقا لبيان صادر عن وزارة التربية والتعليم، اليوم الأحد، أن اللجنة التي تم تشكيلها أسفرت عن أن الزيادة بالمصروفات الدراسية التي يحصلها الممثل القانوني للمدرسة، هي زيادة غير قانونية.
وبناءً على ذلك تم استصدار نشرة مصروفات من الإدارة التعليمية بعد استبعاد الزيادات غير القانونية وطبقًا للقرار الوزاري رقم 290 لسنة 2014 بشأن حدود زيادة المصروفات.
كما تم إنذار الممثل القانوني للمدرسة للالتزام بالقرارات الوزارية المنظمة، ورد ما تم تحصيله بالزيادة من أولياء أمور الطلاب، وصدرت تعليمات من الوزير بإعلان بيان المصروفات الدراسية للمدارس الخاصة على الموقع الإلكتروني للوزارة، وإتاحته أولياء الأمور.
وتبين للجنة انتهاء مدة عقد إيجار المدرسة قبل بداية العام الدراسي الحالي 2014/2015، وقيام مالكة المدرسة بتوجيه إنذار رسمي للممثل القانوني لتسليم المدرسة.
وفي إطار الحرص على ما فيه صالح طلاب المدرسة وأولياء أمورهم، وحفاظًا على استقرار العملية التعليمية بالمدرسة تم اتخاذ عدة إجراءات تمثلت في "تغيير الممثل القانوني للمدرسة لتصبح مالكة المدرسة هي الممثل القانوني، استبعاد الممثل القانوني السابق ليصبح غير ذي صفة قانونية في التعامل باسم المدرسة، أخذ تعهد على الممثل القانوني الجديد للالتزام بتنفيذ القرارات الوزارية وتعليمات الوزارة بشأن إدارة المدرسة".
وأكدت الوزارة خلال البيان، على اهتمامها بانتظام واستقرار العملية التعليمية بالمدارس الخاصة وعدم تهاونها في محاسبة كل من يقوم بمخالفة التعليمات والقرارات الوزارية المنظمة للعمل، كما تُثمن دور أصحاب المدارس الخاصة الملتزمين بالقواعد والقرارات الوزارية المنظمة للعمل بالمدارس الخاصة.