أصدر الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، قرارًا وزاريًا بوضع مدرسة "غرياني" الخاصة للغات بالقاهرة الجديدة تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة، وذلك إثر عرض تقرير لجنة المدارس الدولية بمتابعة الحالة التعليمية بالمدرسة، بعد ورود العديد من الشكاوى من أولياء أمور طلاب تتضرر من زيادة المصروفات بدون سند قانوني. وجاء في تقرير اللجنة وجود مخالفات عديدة بالمدرسة، منها زيادة المصروفات الدراسية دون سند قانوني، وتحصيل رسوم نشاط قدرها مليون ومائتين وخمسين ألف جنيه، دون وجود نشرة بالإدارة التعليمية، وقبول51 طالبًا زيادة عن العدد المسموح برسوم بلغت مليون وخمسمائة وسبع وعشرين ألف جنيه، وعدم وجود عقود عمل لمعظم المعلمين العاملين بها، وعدم وجود تراخيص للعاملين الأجانب، فضلاً عن تدريس المواد القومية "الدراسات الاجتماعية" باللغة الإنجليزية، مخالفة لتعليمات الوزارة التي تنص على الالتزام بتدريسها باللغة العربية، وتضمنت كتب الجغرافيا والتاريخ لخرائط تبين حلايب وشلاتين خارج الحدود المصرية. وأكد أبو النصر على أن جميع المؤسسات التعليمية، على أرض مصر، تخضع لإشراف وزارة التربية والتعليم، ولا تهاون مع المدارس المخالفة للقرارات المنظمة، وسيتم فورًا وضع المدارس التي تتجاوز سواء في تحصيل المصروفات الدراسية أو الإهمال في العملية التعليمية تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة لتصحيح أوضاعها، وإعادة ما تم تحصيله بدون وجه حق للطلاب. وأهاب الوزير بأولياء أمور الطلاب بالإبلاغ فورًا عن أي مدرسة قامت بزيادة بالمصروفات الدراسية، مخالفة للقواعد والقرارات المنظمة، مؤكدًا حرص الوزارة على رفع المعاناة عن أولياء الأمور وعدم سماحها للبعض باستغلالهم، وهذا ما تحقق فور ورود شكاوى من أولياء أمور طلاب بالمدرسة، حيث أمر بتشكيل لجنة لفحصها، أسفرت عن المخالفات السابق ذكرها، وبناء عليه تم وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة.