أصدر الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، قرارا وزاريا بوضع مدرسة غريانى الخاصة للغات بالقاهرة الجديدة تحت الإشراف المالى والإدارى للوزارة، بعد ورود العديد من شكاوى أولياء أمور الطلاب تتضرر من زيادة المصروفات دون سند قانونى. كما أوضح تقرير لجنة المدارس الدولية، وجود مخالفات عديدة بالمدرسة، منها زيادة المصروفات الدراسية دون سند قانونى، وتحصيل رسوم نشاط قدرها مليون و250 ألف جنيه دون وجود نشرة بالإدارة التعليمية، وقبول 51 طالب زيادة عن العدد المسموح برسوم بلغت مليون و527 ألف جنيه، وعدم وجود عقود عمل لمعظم المعلمين العاملين بها، وعدم وجود تراخيص للعاملين الأجانب، فضلاً عن تدريس المواد القومية "الدراسات الاجتماعية" باللغة الإنجليزية مخالفة لتعليمات الوزارة التى تنص على الالتزام بتدريسها باللغة العربية، وتضمن كتب الجغرافيا والتاريخ لخرائط تتضمن حلايب وشلاتين خارج الحدود المصرية. وقال الوزير فى بيان له اليوم، إن جميع المؤسسات التعليمية على أرض مصر تخضع لإشراف وزارة التربية والتعليم، مضيفا أنه لا تهاون مع المدارس المخالفة للقرارات المنظمة، وسيتم فوراً وضع المدارس التى تتجاوز سواء فى تحصيل المصروفات الدراسية أو الإهمال فى العملية التعليمية تحت الإشراف المالى والإدارى للوزارة؛ لتصحيح أوضاعها، وإعادة ماتم تحصيلة دون وجه حق للطلاب.
