فيلات قديمة متهالكة، أو دور في عمارة سكنية في منطقة شعبية، أو طابق أعلى مسجد، أو شقة مفروشة أو إيجار جديد- هو حال بعض المدارس الخاصة «الرخيصة» والمرخصة من قبل وزارة التعليم، والتى تقدم خدماتها للطلاب على طريقة «على قد فلوسكم» فهى أقرب إلى «دكاكين» لا تعليم فيها ولا تربية فلا حضور أو غياب، ومدرسون مجهولو الهوية معظمهم غير حاصلين على مؤهلات، الجميع يعمل على مرأى ومسمع من جميع الجهات الرقابية دون أن تحرك ساكنا، لم يقتصر الأمر على ذلك، وإنما امتد لبيزنس آخر يعرفه سماسرة التعليم الخاص ليتحول أصحاب هذه المدارس إلى سماسرة طلاب ومقاولى أنفار يقومون بتوريد «الطلاب» إلى المدارس الخاصة «المرخصة» والأعلى سعراً مقابل قيد وهمى نظير مبالغ مالية وهو ما يعرف في عرف مافيا التعليم بالتعليم ب«الوكالة». «المصرى اليوم» دخلت إلى عالم «دواليب التعليم في مصر» أو التعليم من الباطن وهو المصطلح الأدق نظراً لما يحمله من خطورة لا تقل عن خطورة سموم دواليب المخدرات- لتواصل ما بدأته من رصد استغلال وجشع أصحاب المدارس الخاصة الذين لم يكفهم الطريق الرسمى لمص دم الغلابة عن طريق المصروفات وغيرها من الجباية التي يفرضونها على أولياء الأمور، فقرروا استغلال ما حصلوا عليه بشكل قانونى من تراخيص لمساعدة أصحاب مدارس «بئر السلم» في «النصب» والتحايل على القوانين الكثيرة التي وضعتها وزارة التربية والتعليم وهيئة الأبنية التعليمية، التي تظل مجرد حبر على ورق وسط تساؤلات عن دور مديريات التربية والتعليم في الرقابة على المدارس والتى تعرفها جيدا.. «الثانوية الرخيصة».. مدارس داخل «شقة بمنافعها» « مدارس وهمية » «نقبل الحاصلين على 140 درجة فقط لا غير»، إعلان صغير في ورقة معلقة على عمود إنارة وعربات السرفيس والتوك توك في المناطق الشعبية أو يلقيها أحد الشباب داخل سيارتك على غرار تلك الدعاية التي توزع في إشارات المرور لبعض المطاعم، يتصدر الورقة سعر المدرسة؛ فقط 700 جنيه وبالتقسيط على 4 أقساط طوال العام ثم رقم تليفون لا أكثر. بدأت تلك الإعلانات في الانتشار بشكل كبير خاصة في المناطق الشعبية، للمدارس الفنية الفندقية تحديداً، لكن في الفترة الأخيرة شملت هذه الإعلانات مدارس الثانوى العام دون أن يلتفت أو يسأل أحد «كيف تقبل هذه المدارس طلابا للثانوية العامة بتلك المجاميع المنخفضة التي تصل إلى 50% تقريبا وهو مجموع أقل من المجموع المؤهل لدخول المدارس الفنية؟ أو سر المصاريف المنخفضة المعلن عنها على عكس مدارس أخرى خاصة في هذه المرحلة. «المصرى اليوم» رصدت أن تلك الإعلانات تخص مدارس المرحلة الثانوية، ولا تشمل المراحل التعليمية السابقة، كما أن هذه الإعلانات التي تنتشر على أسوار المصانع والجراجات والكبارى وأعمدة الإنارة، تتراوح مصاريفها- حسب الإعلان- ما بين 500 إلى 1000 جنيه، ولكن بمجرد وصولك المدرسة تتغير تلك المبالغ فيرتفع السعر من 700 أو 500 إلى 2000 وما فوق، لتكتشف أن السعر المكتوب في الإعلان ما هو إلا «جر رجل». الرابط الذي يجمع تلك المدارس، بجانب الغش في المصروفات وتدنى المستوى التعليمى والخدمة المقدمة، هو أن أسماء تلك المدارس تحمل مدلولات أو صفات أو شخصيات دينية، وكذلك عدم وجود أماكن للأنشطة أو المعامل أو مكان لطابور الصباح أو مكتبة وهى كلها اشتراطات الحصول على تراخيص لكل المدارس حسب القرارات الوزارية الصادرة من وزارة التربية والتعليم والمنظمة لعمل التعليم الخاص. المزيد التعليم بالوكالة.. بيزنس أصحاب المدارس الخاصة « مدارس وهمية » للراغبين في امتلاك مدارس خاصة طريقان أحدهما مستقيم عن طريق الحصول على التراخيص من وزارة التعليم وهيئة الأبنية التعليمية بعد استيفاء الشروط المطلوبة، والآخر ملتو ولكى تسلكه فقط عليك البحث عن سمسار مدارس خاصة، وهو غالبا أحد أصحاب المدارس المرخصة، الذي يقوم بما يشبه تأجير الرخصة من الباطن للراغبين في تشغيل فصول دراسية وهمية داخل شقق مفروشة أو عماراتهم الخاصة أو حتى فيلاتهم وهو ما يعرف في عرف سماسرة المدارس ب«مدارس التعليم بالوكالة». ولإنشاء مدرسة خاصة هناك عدة اشتراطات حسب هيئة الأبنية التعليمية أولها المساحة، إذ يجب أن تكون المدرسة الخاصة العربى لا تقل عن 1250 مترا في حين يجب أن تكون المدرسة اللغات 2500 متر، كما يجب ألا تقل مساحة الفصل الدراسى عن 40 مترا، على أن تكون التهوية في المدرسة جيدة. وفيما يخص الهيكل الإدارى للمدرسة وحسب القرار الوزارى رقم 449 الصادر من وزير التربية والتعليم وتعديلاته لتنظيم العمل في المدارس الخاصة يشترط أن تتكون وظائف الإدارة المدرسية من مدير ووكلاء وهيئة التدريس وفنيين وجهاز مالى وإدارى ورجال أمن وحراسة وعمال من ذوى الكفاية، على ألا تقل معدلات وظائف الإدارة المدرسية عن مدير وثلاثة وكلاء للمدارس التي تحتوى على 40 فصلاً فأكثر، ومدير ووكيلين للمدارس من 20 إلى 40 فصلاً، ومدير ووكيل بالنسبة للمدارس الأقل من 20 فصلاً، ومدير ووكيل لكل مرحلة للمدارس المتعددة المراحل. كما يضم الهيكل أخصائيا لكل من الصحافة والإعلام، والمكتبات والتكنولوجيا، والتربية الاجتماعية، والتربية النفسية، وأمين معمل ومشرفة لكل 200 طفل، وحكيمة وزائرة صحية واحدة في كل مدرسة يزيد تلاميذها على 400 تلميذ، وأربعة ماليين وإداريين لكل مدرسة ذات 11 فصلاً فأقل، واثنين لكل 11 فصلاً زائدًا. ولأن تلك الاشتراطات لا تتوافر في عدد كبير جدا من المدارس الموجودة بالفعل، كان ذلك دافعا للبحث والتحرى للإجابة عن سؤال بديهى: كيف تعمل هذه المدارس بالمخالفة للاشتراطات المحددة..؟ وهو السؤال الذي حملت إجابته مفاجأة لا تخفى على أصحاب المدارس الخاصة وبعض المسؤولين في وزارة التربية والتعليم الذين أبدى بعض منهم علمهم بالأمر الذي لم يكن سرا. كما قادتنا شكوى مواطن على موقع خدمة المواطنين لمحافظة الجيزة للتعرف على ما يسمى بمدارس التعليم من الباطن. المزيد «الخاص الثانوي» ترانزيت للتغلب على شرط المجموع « مدارس وهمية » توجه المدارس الرخيصة رسالتها بالأساس إلى الشريحة الاجتماعية المتواضعة في الدخل الشهرى والثقافة والتعليم ولكن لديها تطلعات أو رغبة في الخروج بأبنائها من نفق التعليم الحكومى ورحمتهم من الجلوس 4 على تختة واحدة «فتلجأ إلى تلك النوعية من المدارس الخاصة المجاورة لمنازلهم أو في الحارات نظرا لانخفاض المصروفات مقارنة بالمدارس الخاصة الأخرى دون النظر إلى الخدمة التعليمية المقدمة فالمهم هو أن يحصل أبناؤهم على الشهادة وجميعها شهادات لن تفرق كثيرا، ودون النظر إذا كان الطالب مستواه التعليمى يسمح بالالتحاق بالمدرسة الثانوى من عدمه. النوع الآخر من أولياء الأمور الذين يلجأون إلى تلك النوعية من المدارس هم من فشل أولادهم في الحصول على مجاميع مؤهلة للالتحاق بمرحلة «الثانوى العام» فحصلوا على 50% «140» درجة في المرحلة الإعدادية ولا يرغبون في إلحاق أبنا~هم في قطاع التعليم الفنى خوفاً من ضياع مستقبلهم ونظرا للحالة المتردية التي وصلت إليها المدارس الفنية ويتخذون منها مجرد محطات ترانزيت لأولادهم ويستطيعون من خلالها التحويل لمدارس «العام» أو لمدارس تقبل مجاميع أعلى في حال نجاحهم بمجموع معين يستطيع الطالب الحصول عليه بكل بساطة في تلك المدارس، حيث لا رقيب ولا حسيب على امتحاناتها وبغض النظر عن المستوى التعليمى للطالب الذي لا يستطيع تحمل مناهج الثانوية العامة بالأساس. سحر جمال أحد أولياء الأمور، وصاحبة تجربة مع تلك النوعية من المدارس في محافظة «سوهاج» قالت «فشل ابنى في الحصول على الحد الأدنى للقبول في مدارس التعليم الثانوى العام ولذلك قررت أن الحقه بمدرسة خاصة ثانوى ورغم علمى بتدنى المستوى العلمى والأخلاقى بها إلا أننى كنت مضطرة لذلك، واعتمد ابنى في السنة الدراسية الأولى على الدروس الخصوصية بشكل أساسى حيث لم تكن تهتم المدرسة بفكرة الحضور والانصراف، وبعدها قمت بتحويل ابنى وبعد نجاحه في الصف الأول بمجموع معقول تم نقله إلى مدرسة ثانوية عادية. وأضافت «لا أجد مشكلة في دخول الطلاب إلى مدارس خاصة غير جيدة مقابل التغلب على شرط المجموع ففى كل الأحوال الطلاب لا يعتمدون على المدرسة والاعتماد الأساسى على الدروس الخصوصية». وفاء إبراهيم – موظفة وإحدى أولياء الأمور قالت «أفضل من المدارس الحكومى وبجوار المنزل»، وأضافت «أدفع مصاريف قليلة مقابل توفير الباقى للدروس الخصوصية» وعن فكرة الاختلاط وخطورة وجود بناتها في مدرسة دون إشراف قالت «هى مش بتروح كتير» في كل الأحوال. المزيد خبراء تربية: مدارس الفيلات غير صالحة ل«الاستخدام التعليمي» « مدارس وهمية » نوع آخر من المدارس قد لا يكون مخالفاً لقواعد وقوانين وزارة التربية والتعليم والأبنية التعليمية فيما يتعلق بالحصول على التراخيص اللازمة لإنشاء مدرسة، وإنما يخالف وبشكل صريح الاشتراطات التربوية حتى تكون المدارس صالحة للاستخدام «التعليمى». فهناك بعض المدارس الخاصة وبعضها حكومى توجد في مناطق مختلفة أشهرها منطقة الزمالك ووسط البلد وحدائق القبة تكون عبارة عن فيلات من الطراز القديم وقد تكون ذات طراز معمارى ومسجلة في جهاز التنسيق الحضارى أو مجرد فيلا عادية ورثها أحد الأفراد وقرر أن ينشئ بها مدرسة عربى أو لغات. تضم تلك الفيلات مجموعة من الغرف ذات الأسقف المتهالكة والتى قد تؤدى إلى كارثة بسبب عدم ترميمها أو بعوامل الزمن التي قد تقف عائقا أمام مسألة الترميم نظراً لحاجتها للإزالة الكاملة. الدكتور كمال مغيث، الخبير التربوى، قال إن ظاهرة استخدام الفيلات والقصور كمدارس بدأت بعد ثورة يوليو خاصة بعد أن توسعت الدولة في تطبيق فكرة مجانية التعليم، وتزامن ذلك مع رحيل عدد من الأجانب من مصر تاركين قصورهم وفيلاتهم خالية ما اضطر الوزارة إلى التفكير في استخدامها كمدارس تقلصاً للكثافات وحتى تستوعب الدولة فكرة مجانية التعليم والأعداد التي التحقت بالمدارس وقتها. وأضاف «فى ضوء مفاهيم التعليم وقتها وأن كل ما تحتاجه العملية التعليمية هو مدرس وفصل وطلبة يستمعون، وكانت الأمور تمر بسلام ومقبولة إلى حد ما، رغم أن تلك المبانى لم تكن تتناسب من الناحية الإنسانية من حيث دورات المياه وقلة عددها مقارنة بعدد الطلبة، ومع زيادة الأعداد بدأت الدولة في استخدام المساحة الفضاء المحيطة بتلك القصور لاستخدامها للتوسعة». وأشار كمال إلى أن هذا النظام كان مقبولا وقتها أما الآن ومع زيادة أعداد الطلاب أصبح الأمر مستحيلا ويتنافى مع أبسط القواعد التربوية، وأكمل مغيث حديثه قائلا «الأصل في المبانى التربوية أن تتوافر فيها مجموعة من الشروط كضمانة لسلامة الطلاب من جهة والتحصيل الدراسى من جهة أخرى». وعدد مغيث تلك الشروط قائلا»هناك شروط خاصة بالمساحة وهى ما تحدده هيئة الأبنية التعليمية ولها أساس تربوى خاص بسلامة الطلاب، وأيضاً واجهة المدرسة التي يجب أن تتوافر فيها مجموعة من الشروط أهمها أن يكون للفصل واجهة بحرية وأخرى جنوبية، الواجهة البحرية تكون النوافذ الخاصة بها أكثر ارتفاعا وأكثر مساحة والجنوبية أقل ارتفاعاً ومساحة وذلك بغرض الحفاظ على التهوية الجيدة للفصل وهو أمر يرتبط بسلامة التحصيل الدراسى فيحافظ على يقظة الطلاب وعدم توافره يؤثر في مستوى الذكاء. المزيد
