ردا على الأصوات المعارضة لإعدام المتهم بإلقاء الأطفال فى الإسكندرية

رئيس المحكمة: المتهم خضع لمحاكمة عادلة وطعن بالنقض وتم التصديق على الحكم

اقتصت العدالة من المتهم الإرهابى محمود حسن رمضان عبد النبي، بتنفيذ الحكم الصادر بإعدامه، أمس الأول، لإدانته بارتكاب أبشع جريمة يندى لها جبين الإنسانية، بقتل بعض الأطفال والصبية الأبرياء، وإلقائهم من أعلى سطح أحد العقارات بمنطقة سيدى جابر فى الإسكندرية.
وعقب تنفيذ الحكم، الذى تم بسجن برج العرب، وبإشراف رئيس قطاع السجون اللواء حسن السوهاجي، وبحضور رجال الدين، الذين سألوا المحكوم عليه عن طلباته، فلم يطلب شيئا، تعالت بعض الأصوات المغرضة، ومنها بعض المنظمات الدولية، التى تدعى دعمها حقوق الإنسان، مبدية اعتراضها، متجاهلة مشاعر أسر المجنى عليهم، متغافلة الجريمة النكراء، التى قام المتهم بها، وكانت على مرأى ومسمع الجميع، ومسجلة بالصوت والصورة، واعترف بها المتهم بوضوح، ورغم ذلك تمتع بمحاكمة عادلة أمام القضاء المصرى الشامخ، وخضعت القضية لتحقيق مستمر، وصولا للحكم المنتظر.
ويعلق المستشار جمال القيسونى رئيس محكمة الجنايات، على ذلك قائلا: أتعجب ممن يطلقون على أنفسهم انه داعمو حقوق الإنسان، ويتغافلون مشاعر أسر المجنى عليهم!! أليس لهؤلاء حق؟!. وأضاف: أن المتهم خضع لمحاكمة عادلة، تم خلالها سماع مرافعات الدفاع، والاستجابة لجميع طلباته، ومنها عرضه على الكشف الطبي، لفحص حالتيه النفسية والعقلية، والذى أكد أن المتهم كان على وعى كامل، ولديه حرية الاختيار وقت ارتكاب جرائمه، ومسئول عن أفعاله، إلى جانب اعترافه بإرادة حرة، أمام هيئة قضائية، وبالتالى فإن المحكمة لم تقصر فى شىء، ثم أرسلت أوراق القضية لفضيلة المفتي، عملا بالمادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية، وجاء رأى فضيلته بتطبيق الحد على المتهم، كما أن الضمانة الثانية لكون الحكم بالإعدام سليما هو صدوره بإجماع الآراء، وليس بالأغلبية، وهو ما حدث.
واستطرد، قائلا: لقد اتيح للمتهم الطعن أمام محكمة النقض، التى راقبت الحكم من الناحية القانونية، وتأكدت من استيفائه جميع الإجراءات القانونية الصحيحة، ثم الضمانة الأخيرة هى عرض الحكم على رئيس الجمهورية، بمعرفة المستشار القانوني، والذى يخول له 3 سلطات، هي: إما التصديق على الحكم، أو تبديل العقوبة، أو العفو، فإذا صدق الرئيس على الحكم تحول من نهائى لبات وجب تنفيذه، ويرسل لوزارة العدل، ومنها للنائب العام، لاتخاذ إجراءات تنفيذ الحكم، بالتنسيق مع قطاع السجون، فالقضية عرضت على النيابة العامة، ثم محكمة الجنايات، المكونة من 3 قضاة، ونيابة النقض، ومحكمة النقض، المكونة من 5 مستشاريين، وصولا لرئيس الجمهورية، فهل بعد ذلك يوجد شىء آخر؟!!.