قضاة: لا تمييز فى المحاكمات بين متهمى نظامى مبارك ومرسى

أكد رجال وأساتذة خبراء القانون أن محاولات بعض الدول والجهات الخارجية التدخل فى شئون العدالة وسيرها بمصر، تمثل تدخلا غير مقبول فى الشأن الداخلى وسيادة الدولة المصرية ومؤسساتها الدستورية، مشددين على أن المتهمين في قضايا جنائية منظورة أمام المحاكم يعاملون على قدم سواء، دون أدنى تمييز بين المتهمين بارتكاب جنائية سواء من رموز عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك أو من رموز فترة حكم جماعة الإخوان.
وقال رجال القانون و القضاة، إن محاكمات المتهمين بارتكاب جرائم جنائية، بمن فيهم رأسا النظامين السابقين حسنى مبارك ومحمد مرسى رئيسا الجمهورية السابقين، تجرى أمام القضاء العادى الطبيعى، وليس أمام قضاء استثنائى أو قضاء ثورى، فضلا عن أن القانون يكفل للمتهم حق المحاكمة المنصفة العادلة والدفاع عن نفسه، والطعن فى الأحكام.
وقال المستشار جمال القيسونى رئيس محكمة جنايات القاهرة إن جميع المحاكمات التى تجرى، تخضع لقانون الإجراءات الجنائية الذى يعطى الحق للمحكمة فى أن تحقق في القضية المطروحة عليها منذ بدايتها وحتى نهايتها، وصولا لوجه الحقيقة في الدعوى، وذلك على الرغم من كون النيابة تتولى مسألة التحقيق، مشيرا إلى أن المحاكم تقوم بالاستماع إلى جميع الشهود، نفيا وإثباتا، وتجري المعاينات اللازمة إذا تطلب الأمر ذلك بالانتقال إلى المواقع التي ترتكب فيها الجرائم، ويتم الاستماع إلى طرفي الدعوى الرئيسيين (النيابة والدفاع) وتحقيق طلبات دفاع المتهم والاستجابة إليها.
وأكد المستشار القيسونى أن كافة الإجراءات والتدابير التي تقوم بها المحاكم بغية تحقيق العدالة، تأخذ وقتا ليس بالقصير بطبيعة الحالة، مشيرا إلى أنه أثناء المداولة بين القضاء إذا تبين أن المتهم قد ارتكب فعلا الجرم المسند إليه، فيتم أخذ الرأى فى هذا الأمر بأغلبية آراء أعضاء هيئة المحكمة، وفى حالة توقيع عقوبة الإعدام لابد من إجماع الآراء، واستطلاع رأى فضيلة مفتى الديار المصرية لأخذ الرأى الشرعى فيما هو منسوب للمتهم.
وأضاف أنه فى أعقاب انتهاء المحاكمة الأولى، يكون باب الطعن مفتوحا خلال الفترات القانونية، أمام طرفي الدعوى، سواء بالطعن من قبل النيابة العامة على براءة المتهمين، أو طعن المتهم على الحكم بإدانته، وحينما تنظر محكمة النقض الطعون للمرة الأولى، فإنها تبحث في مدى سلامة تطبيق الحكم للقانون، ولها أن تقبل الطعن أو ترفضه، وفي الحالة الأخيرة تعاد المحاكمة من جديد أمام دائرة محكمة أخرى غير التي أصدرت الحكم، وتكون المحاكمة من جديد دونما الالتفات إلى الحكم السابق، فإذا انتهت إلى إصدار الحكم، سواء بالإدانة أو البراءة، يكون الطعن للمرة الثانية والأخيرة أمام محكمة النقض، والتي تقوم بفحص الدعوى بصورة كاملة وتحققها بالكامل، وتصدر فيها حكما باتا ونهائيا.
وأوضح المستشار القيسونى أن كل هذه الإجراءات حددها القانون وتتم لكل متهم فى جناية، ودون أدنى تمييز أو محاباة لأحد، مشددا على أنه ومن واقع متابعته، فإنه يجد أن الرئيسين السابقين مبارك و مرسى، يعاملان شأنهما شأن أى متهم في قضية معروضة على محكمة الجنايات. وأكد أن القضاء في مصر هو قضاء مستقل يطبق أحكام القانون الذي لا يعرف المحاباة.
وأشار إلى أنه بالنسبة للقضايا المتهم فيها أعضاء بجماعة الإخوان، فهي لا تزال متداولة ومحل تحقيق، ولا يجوز لأحد أن يتدخل فيها بالتعليق أو التعقيب.. مؤكدا أن القضاة يستجيبون لكافة طلبات دفاع المتهمين جميعا دونما النظر إلى صفاتهم. وأعرب المستشار القيسونى عن رفضه واستنكاره الكامل لأية محاولات للتدخل أو التأثير على السلطة القضائية في مصر، سواء من الداخل أو الخارج ومن أي كائنا من كان.. وقال : "نحن لا نتدخل في القضايا والمحاكمات بالدول الأجنبية أيا كانت هذه الدول، فكيف للغير أن يتدخل في عمل المؤسسة القضائية هذا أمر غير مقبول من أي شخص أو جهة أو مؤسسة أو دولة".