قانونيون: تعديل نصوص القضاء العسكرى جاء امتثالاً للدستور الجديد

«السيد»: التعديلات الجديدة «منطقية للغاية» و«عتيق»: تقريب للمسافة بين القضاء العادى ونظيره العسكرى

قال قانونيون إن نصوص أحكام القضاء العسكرى بجعل التقاضى فى الجنح على درجتين وتطبيق الإجراءات المنصوص عليها فى قانون الإجراءات الجنائية للقضاء العادى بشأن الأحكام الغيابية، جاء امتثالا لنصوص الدستور وتماشياً مع قواعد العدالة ورغبة من المشرع فى تلافى الانتقادات التى كانت توجه للقضاء العسكرى.
واعتبر الدكتور سيد عتيق، أستاذ القانون الجنائى بجامعة حلوان، أن «مجلس الوزراء نجح أخيراً فى تقريب المسافة بين القضاء العادى ونظيره العسكرى، وهو مطلب ينادى به الكثير من المواطنين منذ فترة لضمان تحقيق العدالة على الجميع»، مشيراً إلى أن التعديلات الجديدة استحدثت الطعن على قرارات محاكم الجنح العسكرية أمام محاكم الجنح المستأنف، وهو أمر يؤكد أن معايير العدالة ستُطبق بشكل أكبر من السابق لأن درجتى التقاضى تعطى مساحة أكبر للمتهم للدفاع عن نفسه.
وأوضح «عتيق» أن «القانون العسكرى لم يكن يسمح للمحكوم عليه غيابياً بالطعن على الحكم الصادر ضده، ولكن التعديل الأخير سمح للمتهم بأن يعارض على أحكام الجنح ويعيد إجراءات محاكمته فى قضايا الجنايات، وبالتالى يسقط الحكم تماماً عنه حتى تعاد محاكمته من جديد، وهى ضمانة رائعة، لأن أحد الحقوق الأساسية أن يملك المتهم حق الدفاع عن نفسه حضورياً، كما أن لجوء المشرع لاستطلاع رأى المفتى فى أحكام الإعدام، رغم كونه رأياً استشارياً، هو سعى لطمأنة القاضى والمتهم معا بأن الحكم الصادر يتوافق مع الشريعة الإسلامية».
من جانبه، قال الدكتور نبيل مدحت سالم، أستاذ القانون الجنائى بجامعة عين شمس: «إن التعديل الأخير لبعض أحكام القضاء العسكرى يعد أمرا جيداً ومحموداً نظراً لحاجة المواطنين الملحة لمثل هذه التعديلات فى الوقت الراهن وتماشياً مع قواعد العدالة فى العالم كله، وفى تقديرى أن التعديلات الجديدة تماشت مع دستور 2014 الذى استُفتى عليه الشعب المصرى، والذى ينص على أن يكون التقاضى فى جميع المحاكم على درجتين، وهو ما يتيح للمتهم مساحة أكبر للدفاع عن نفسه والطعن على حكم أول درجة الذى قد يكون شابه خطأ ما».
ولفت «سالم» إلى أن «التعديل الخاص بالأحكام الغيابية يُشعر المواطنين بالأمان، ويتماشى مع حقوق المواطن الأصيلة للدفاع عن نفسه، لأن قانون الإجراءات الجنائية ينص على إعادة محاكمة المتهم إذا صدر ضده حكم غيابى، وهذه الضمانة فى القانون العسكرى تحقق العدالة الناجزة، وتعطى أى متهم جميع حقوقه أثناء المحاكمة، كما فى القضاء العادى سواء بسواء». ورأى أستاذ القانون الجنائى أن «المادة الخاصة بأخذ رأى المفتى فى أحكام الإعدام تتماشى مع المادة الثانية فى الدستور والتى تنص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع، ولكن رأى المفتى هنا مجرد رأى استشارى يجوز للمحكمة الأخذ به أو عدم الاعتداد به».
من جهته، قال الدكتور شوقى السيد، الفقيه الدستورى، إن «تعديلات القانون العسكرى الجديدة منطقية للغاية وجاءت فى الوقت المناسب ترسيخا للعدالة وللحق فى الدفاع، خاصة أن العدالة تقضى بحق المتهم فى الطعن على أى حكم صادر ضده أمام محكمة أخرى، وبالتعديل الأخير سيتحقق ذلك لمصلحة آلاف المتهمين، وبما يتوافق مع نصوص الدستور الجديد».
وأشار «السيد» إلى أن «تعديل أحكام القانون العسكرى بشأن الأحكام الغيابية يتماشى مع قانون الإجراءات الجنائية بما يبيح للمتهم إعادة محاكمته من جديد وهى تعد ضمانة جديدة تمنح المتهم نوعا من الطمأنينة أثناء محاكمته عسكرياً».