هاشم: تعديلات قانون القضاء العسكري يضمن تطبيق أحكام "المدني"

قال اللواء سيد هاشم المدعى العسكري الأسبق إن التعديلات الخاصة بقانون القضاء العسكري تأتي في مصلحة العدالة ولمزيد من الضمانات للمتهمين في ضمان محاكمة نزيهة، مشيراً إلى أن التعديلات الجديدة تهدف إلى تماثل إجراءات أحكام القضاء العسكرى نظيرتها الموجودة فى أحكام القضاء العادى فيما يخص إقرار الطعن فى الأحكام الصادرة فى الجنح لتكون على درجتين بدلاً من درجة واحدة، فيما يعرف بحكم جنح أول وجنح مستأنف.
وأضاف هاشم ، خلال حواره مع الإعلامي محمود الورواري ببرنامج الحدث المصري المُذاع عبر شاشة العربية الحدث مساء الخميس ، ان القضاء العسكري لا يجب أن يكون "بعبع" يخاف منه الناس، مشيراً إلى أن التعديلات الأخيرة على قانون القضاء العسكرى تحقق العدالة والمساواة للمواطنين وأن إقرار الدستورالجديد تطلب هذا التعديل التشريعى حتى لا يطعن على قرارات القضاء العسكرى بعدم الدستورية وهذا يؤكد أن رؤية رئيس الجمهورية حول تلك التعديلات تتفق مع الدستور الجديد.
وأوضح هاشم أن "التعديلات تهدف إلى رفع التعارض بين الدستور وقانون القضاء العسكرى فيما يتعلق بالضمانات التى يجب أن تتوافر للمتهمين أمامه سواء كانوا مدنيين أو عسكريين".
وتابع هاشم : أن التعديلات تبدد وتحد من مخاوف البعض من محاكمة مدنيين عسكريا ، موضحاً أن القضاء العسكرى هو قضاء خاص وهو حريص على تحقيق العدالة.
تابع اللواء سيد هاشم المدعى العسكري الأسبق: التعديلات قانون القضاء العسكري تحقق أيضاً المساواة فى حقوق المتهم وتحقيق العدالة المنصفة، كى تكون على درجتين، بحيث يكون لحق المتهم الطعن أمام محكمة أخرى أعلى، للأحكام"، مضيفاً أن "تطبيق قانون الإجراءات الجنائية فى المحاكمات العسكرية والحق فى إعادة المحاكمة فى الأحكام الغيابية يعزز الحق فى محاكمة منصفة".
وأضاف "نحن فى حاجة إلى تعديلات تشريعية عديدة لقانون العقوبات والإجراءات ومنظومة القضاء الجنائى بأكمله بعدما خلق المشرع الدستورى قواعد جديدة جديرة بالتقدير والاحترام".
وقال هاشم أن تعديل قانون القضاء العسكري يتضمن تطبيق نفس الأحكام والقواعد المطبقة أمام القضاء العادي وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية ، مشدداً نحن أمام تطبيق لقواعد الدستور وضمان عدم المساس بحقوق المتهم أمام القضاء العسكرى .
وأضاف هاشم أن من النصوص الجديدة فى القانون المعدل ضرورة أخذ رأي المفتي في الأحكام الصادرة بالإعدام كضمانة للمحكوم عليهم لتحقيق التماثل مع ما يتم في القضاء العادي .

وتعليقاً على محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى قال هاشم "علانية الجلسات تكفل رقابة الرأي العام على عملية التقاضي" ، وفى الوقت نفسه من حق القاضي تقييد علانية الجلسات إذا اتصل الأمر بالنظام العام، مشيرا الى ان المحاكمة تتم بشكل قانونى والجدار الزجاجى لاعوار فيه.