تعديل قانون القضاء العسكري يضمن تطبيق أحكام"المدني" قال اللواء سيد هاشم المدعى العسكري الأسبق إن التعديلات الخاصة بقانون القضاء العسكري تأتي في مصلحة العدالة ولمزيد من الضمانات للمتهمين في ضمان محاكمة نزيهة، مشيراً إلى أن التعديلات الجديدة تهدف إلى تماثل إجراءات أحكام القضاء العسكرى نظيرتها الموجودة فى أحكام القضاء العادى فيما يخص إقرار الطعن فى الأحكام الصادرة فى الجنح لتكون على درجتين بدلاً من درجة واحدة، فيما يعرف بحكم جنح أول وجنح مستأنف. وأضاف هاشم، خلال حواره مع الإعلامي محمود الورواري ببرنامج الحدث المصري المُذاع عبر شاشة العربية الحدث مساء الخميس ، ان القضاء العسكري لا يجب أن يكون "بعبع" يخاف منه الناس، مشيراً إلى أن التعديلات الأخيرة على قانون القضاء العسكرى تحقق العدالة والمساواة للمواطنين وأن إقرار الدستورالجديد تطلب هذا التعديل التشريعى حتى لا يطعن على قرارات القضاء العسكرى بعدم الدستورية وهذا يؤكد أن رؤية رئيس الجمهورية حول تلك التعديلات تتفق مع الدستور الجديد. وأوضح هاشم أن "التعديلات تهدف إلى رفع التعارض بين الدستور وقانون القضاء العسكرى فيما يتعلق بالضمانات التى يجب أن تتوافر للمتهمين أمامه سواء كانوا مدنيين أو عسكريين". وتابع هاشم، أن التعديلات تبدد وتحد من مخاوف البعض من محاكمة مدنيين عسكريا ، موضحاً أن القضاء العسكرى هو قضاء خاص وهو حريص على تحقيق العدالة.