المدعى العسكرى الأسبق: تعديل القانون العسكرى يرفع التعارض مع الدستور

قال اللواء سيد هاشم، المدعى العام العسكرى الأسبق، تعقيبا على موافقة مجلس الوزراء تعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكرى، إن "التعديلات تهدف إلى رفع التعارض بين الدستور وقانون القضاء العسكرى فيما يتعلق بالضمانات التى يجب أن تتوافر للمتهمين أمامه سواء كانوا مدنيين أو عسكريين".
وأضاف هاشم، خلال اتصال هاتفى للتليفزيون المصرى، اليوم الخميس، أن التعديلات تحقق أيضا المساواة فى حقوق المتهم وتحقيق العدالة المنصفة، كى تكون على درجتين، بحيث يكون لحق المتهم الطعن أمام محكمة أخرى أعلى.
ولفت المدعى العام العسكرى الأسبق، إلى أن التعديلات تبدد وتحد من مخاوف البعض من محاكمة مدنيين عسكريا، موضحا أن القضاء العسكرى هو قضاء خاص وهو حريص على تحقيق العدالة.