فى استجابة «للأهرام »:

زيادة «إيجارات»الحديقة الدولية بالإسكندرية لعشرة أضعاف

فى إستجابة لما نشرته «الأهرام « الجمعة الماضى عن (إهدار 7,3 مليار جنيه بسبب تقاعس المسئولين بالحديقة الدولية بالإسكندرية مملكة داخل الدولة ) فى المشكلة التى ظلت طوال عشر سنوات بين المحافظة ومستثمرى الحديقة الذين رفضواالإمتثال لقرارات المسئولين السابقين وأحكام القضاء بالتعاقد مباشرةً مع المحافظة وتسديد الإيجارات لها بزيادة سنوية لتقاعس بعض المسئولين فى تنفيذها لمصالح شخصية مما أضاع على خزينة الدولة المليارات والتمادى فى إرتكاب المزيد من المخالفات من قبل المستأجرين .
وفور تشكيل المحافظ اللواء طارق مهدى لجنة برئاسة اللواء محمد عبدالرازق رئيس حى وسط الذى تقع فى نطاقه الحديقة لحصر الأضرار المالية التى لحقت بالمحافظة من جراء التعاقد الذى أبرمته بالأمر المباشر عام 98 مع شركة دلتا مصر للتنمية السياحية والعقارية «قطاع خاص» لتنمية الحديقة وتطويرها ، والتي قامت بمخالفة التعاقد لتحقيق أرباح مادية طائلة بتأجير الحديقة لعدد 18 مستثمراً منهم من يتمتع بنفوذ وسلطة وأخرين ذات صلة وثيقة بمتخذى القرار ، وقام بعضهم ببناء منشآت تجارية متنوعة بدون تراخيص والإستيلاء على مساحات زائدة عن المخصصة لهم وتأجيرها من الباطن لأخرين بملايين الجنيهات قدرت بمبلغ 664مليون جنيه فى حين يسددون للمحافظة 450 ألفاً فى السنة فقط بل وأحياناً يمتنعون عن تسديدها وبعد إنتهاء اللجنة من تقريرها وأرساله لنيابة الأموال العامة والجهات الرقابية، وقد قام اللواء طارق مهدى بجولة تفقدية فى الحديقة والتقي مع بعض المستثمرين و بعد نقاش عن حقوق الدولة واقناعهم بأن مصالح الوطن تعلو فوق الجميع وأنه لن يتهاون فى أى حق من حقوقه فى تحصيل حق المحافظة في الاموال المهدرة طوال السنوات الماضية للحفاظ على العمالة الذين يصل عددهم إلى أكثر من ثمانية آلاف من العمالة الثابتة والمؤقتة يتقاضون رواتب مجزية من خلال العمل بمنشآت الحديقة ،أستجاب المستثمرون ووافقوا على زيادة الإيجارات لعشرة أضعاف ودراسة تقييم قيمة متأخرات العشر سنوات السابقة التى سيحددها مركز الخدمات الحكومية بالقاهرة بناءً على طلب المحافظ لجدولتها وتسديدها للمحافظة.
وصرح اللواء مهدى «للأهرام « بأن المستثمر الذى لن يلتزم بالإتفاق سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية حياله وتنفيذ قرار المحكمة وطرده من الحديقة وتقديمه لنيابة الأموال العامة بتهمة إستيلائه على أموال الدولة بدون وجه حق وتغيير معالم الحديقة الدولية وغيرها من الإتهامات التى يجرمها القانون مع الحفاظ على حقوق العاملين عن طريق إدارة المحافظة للمشروع بعد سحبه من المستأجر .