تقرير رقابي يكشف أكبر عملية فساد بالإسكندرية

كومباوند بدون ترخيص وإهدار 500 فدان

الإسكندرية- عمرو الفار
تواصل الأجهزة الرقابية التحقيق في فضائح ومهازل الحديقة الدولية بالإسكندرية والتي استولي عليها بعض أصحاب النفوذ وقاموا بتأجيرها من الباطن بعد أن حولوها من حديقة إلي كتل خرسانية مهدرين علي الدولة مئات الملايين من الجنيهات خلال السنوات الماضية بعد تقاعس أجهزة المحافظة عن تحصيل إيجارات مباني الحديقة الدولية وتركها للعبث من قبل تجار الأراضي حيث سيطرت شركات وهمية علي المنطقة عن طريق عقد تم ابرامه منذ أربعة عشر عاماً بين المحافظة وشركة دلتا مصر للتنمية السياحية والعقارية التي يمتلكها أبوالحسن بشر رئيس شركة المنتزه الأسبق الذي أسس هذه الشركة بعد خروجه إلي المعاش لاستغلال وتطوير مساحة 130 فداناً بمنطقة الحديقة الدولية بنظام حق الانتفاع لمدة عشرين عاماً مقابل مبلغ 9 ملايين جنيه يتم سدادها علي مدار سنوات الانتفاع أي بواقع مائة وخمسين ألف جنيه في السنة وكان من ضمن شروط الاتفاق ألا تزيد المباني علي 20% من مساحة الحديقة كما ضم العقد تحويل الحديقة بالكامل إلي منطقة حضارية وسياحية إلا أن الشركة خالفت العقد المبرم بينها وبين المحافظة وقامت بتأجير مساحات من الحديقة للعديد من الشركات التي أجرتها بدورها إلي جهات أخري من الباطن.
وتناول تقرير إحدي الجهات الرقابية بالإسكندرية قيام شركة دلتا مصر بتأجر المناطق المحيطة بالحديقة الدولية من الباطن حتي وصل عدد الشركات المتداولة للمكان إلي ما يقرب من 120 منذ عام 1998 حتي اليوم حقق أصحابها الملايين من الجنيهات في الوقت الذي لم تستطع المحافظة تحصيل حتي الفتات من المحدد لها في العقد وعليه أقامت المحافظة عدة دعاوي قضائية عام 2004 وصدر قرار من محافظ الإسكندرية في ذلك الوقت بإلغاء الترخيص الممنوح للشركة لإساءتها استخدامه وتم اللجوء للتحكيم والذي انتهي بإلغاء العقد المبرم مع الشركة بصورة نهائية وإقرار المحافظة كجهة للتعامل المباشر مع المستأجرين.
وذكر التقرير أن محافظة الإسكندرية لم تقم منذ ذلك التاريخ وحتي الآن بتحصيل القيمة الإيجارية المحددة وهي 450 ألف جنيه سنوياً.
أضاف التقرير أن الشركة المذكورة تم تحويلها إلي عدة شركات صورية عقب فسخ العقد معها قامت تلك الشركات بتحرير شيكات علي مستأجري المباني والمنشآت السياحية التي تم بناؤها بمحيط الحديقة الدولية لإجبارها علي تسديد الإيجارات لها وتقسيم الايجارات المحصلة من تلك المنشآت علي الشركات الجديدة بدون وجه حق أو سند ملكية قانونية ليصل مجموع إيجارها إلي ما يقرب من مليار جيه سنوياً وكان من المفترض أنها تحصل لصالح محافظة الاسكندرية إلا أن ذلك لم يحدث.
أكد المهندس ياسر سيف رئيس الجمعية الدولية للتنمية والثقافة ورئيس لجنة تقصي الحقائق التي شكلها اللواء عادل لبيب حينما كان محافظاً للاسكندرية لبحث مشاكل الحديقة الدولية ان اللجنة كشفت قيام أحد أصحاب المشروعات السياحية المعروفين في الاسكندرية بتأجير مساحة أقام عليها قاعة أفراح شهيرة ولم يكتف بذلك بل قام ببيع المساحة الخضراء حول القاعة إلي محلات ومطاعم وحقق 16 مليون جنيه.
وأضاف المهندس ياسر سيف ان منطقة الداون تاون حصل عليها أحد الأشخاص ويدعي أشرف إسماعيل حولها من حدائق و منتجع خضرة إلي 15 قاعة أفراح ومطاعم وربح منها أكثر من 80 مليون جنيه بجانب قاعات اكاسيا وجاردينيا والجنجل لقد أوصت اللجنة بإغلاق مطعم شهير لأنه غير ملتزم بقوانين البيئة ورفضت هيئة الطيران المدني بالسماح له بإقامة مداخن مرتفعة لأنه سيعوق حركة الطيران بمطار النزهة المجاور للحديقة الدولية بالإضافة إلي حصول أحد أساتذة جامعة الإسكندرية علي قطعة أرض كبيرة بالحديقة لإنشاء حديقة بيئية لتعليم الطلاب للأسف حولها إلي كتل خرسانية وأجرها من الباطن لكافيتريات وكسب الملايين.
وقال ياسر سيف للأسف حصل بعض أصحاب الحظوة علي مساحات كبيرة وأقاموا أندية خاصة جمعوا ثروات طائلة وأقاموا فنادق ومطاعم وقاعات أفراح وفرضوا رسوم تصل إلي أكثر من 15 ألف جنيه للفرد للاشتراك في هذه الأندية التي تصل أعداد العضوية فيها إلي أكثر من عشرة آلاف عضو دون أي عائد للمحافظة التي خسرت في السنوات الماضية أكثر من مليار جنيه علي الأقل وكشف رئيس لجنة تقصي الحقائق السابق عن وجود فساد كبير حيث حصل أحد أصحاب المطاعم الكبيرة علي مساحة كبيرة في الحديقة مؤخراً وأقام عليها قرية مأكولات بالأمر المباشر. أضاف سيف أن اللواء طارق المهدي محافظ الاسكندرية أكد له ان المحافظة ترفض إجراء أي تسويات مع الموجودين وأنها بصدد فسخ العقود الوهمية واسترداد الحديقة كاملة وإعادة طرحها من جديد كما حدث في كبائن المنتزه وأنه في حالة نجاح المحافظ في تنفيذ ذلك سيكون طارق مهدي قدم أكبر عمل للاسكندرية.
وتواصل الأجهزة الرقابية ضرباتها لمحترفي الفساد والاستيلاء علي أراضي الدولة أوجه إهدار المال العام وسوء التخطيط بالمحافظة حيث ذكر التقرير الرقابي وجود تخصيص 700 فدان بالمنطقة المحيطة ببحيرة مريوط المواجهة للحديقة الدولية مدخل الإسكندرية الصحراوي عام 98 لإنشاء مدينة أولمبية وبالفعل تم ردم أجزاء من البحيرة إلا أن المشروع تم إلغاؤه وقامت المحافظة ببيع مائتي فدان بالأمر المباشر إلي عدد من رجال الأعمال والمستثمرين بأسعار تتراوح بين 20 و50 جنيهاً للمتر من ضمنها شركة النساجون الشرقيون والنيل للمشروعات والتجارة.
كما تم تخصيص 50 فداناً لشركة مان مصر المملوكة لرجل الأعمال ماجد القطيم صاحب سلسلة كارفور بسعر 20 جنيهاً للمتر والذي قام بسداد كامل قيمة الأرض وأقام مشروع كارفور بعد ردم الجزء المجاور لأرضه من ترعة مريوط.
كما تم تخصيص 500 فدان لشركة الطارق لتوزيع السيارات المملوكة لرجل الأعمال طارق إسماعيل مقابل 1000 جنيه للمتر كما استولي أحد الأشخاص يدعي عمرو عبدالعاطي صاحب شركة الشرق الأوسط علي عشرة أفدنة علي أساس أن الأرض انتفاع عام وقام بتسجيل الأرض في الشهر العقاري بعقود مزورة ومساعدة موظفين في الشهر تم حبسهم بسبب هذا التزوير ولم تلتزم الشركة بقرارات المحافظة التي لم تمنحها أي ترخيص بناء حيث شرعت الشركة في بناء مشروع فيلات ومحلات تجارية بدون ترخيص وعليه مما دفع المحافظة إلي إقامة دعوي عام 2001 لوقف المشروع الذي تم الانتهاء من بنائه بالكامل إلا أنه توقف لعدم حصولهم علي تراخيص منذ عام 2001 إلا أن المفاجأة قيام أحد أصحاب المشروعات بتأجير المحلات مؤخراً وافتتاحها ضاربين بكل القرارات عرض الحائط حيث تبحث الأجهزة الرقابية عن الذي سمح لهؤلاء بالفتح ومنحهم تراخيص بالرغم من وجود قرار من اللواء المحجوب محافظ الاسكندرية بإلغاء ترخيص بند الكومباوند علي عشرة أفدنة لرجل الأعمال عمرو عبدالعاطي صاحب شركة الشرق الأوسط وأشار التقرير إلي تقاعس مسئولي محافظة الاسكندرية في الحفاظ علي باقي مساحة الأرض المردومة والمتبقي من المساحة التي قامت المحافظة ببيعها إلي المستثمرين في تلك المنطقة 500 فدان حيث تم التعدي علي أجزاء كبيرة منها دون تدخل من المحافظة مما يعد إهداراً للمال العام.