الفساد مازال يعشش في شرم الشيخ

يواصل الأهرام المسائي كشف الفساد الإداري والمالي بشرم الشيخ والذي يشترك فيه مجموعة من الكبار الذين يستولون علي معظم المنشآت السياحية دون وجه حق‏,‏ وبالتواطؤ مع المحافظة التي ساعدتهم علي طحن الباحثين عن لقمة العيش في أشهر مدينة سياحية في مصر‏.‏
ففي الأسبوع الماضي تناولنا أن هناك‏6‏ من المستثمرين يتحكمون في أرزاق الغلابة بعد أن قامت المحافظة ببيعهم لهؤلاء المستثمرين من أصحاب المولات والفنادق‏,‏ وأشرنا إلي مستأجري المقاهي والمطاعم والمحال بخليج نعمة الذين قاموا بتأسيس تلك المنشآت علي أرض إشغال طريق بتكاليف باهظة وعندما ذهبوا للمحافظة للتعاقد وتوصيل المرافق نظير حصول المحافظة علي‏120‏ ألف جنيه سنويا من كل محل رفضت المحافظة توصيل المرافق وطالبتهم بالتوصيل من المولات والفنادق التي بجوارهم وعندما توجهوا إلي تلك المولات والفنادق للاتفاق علي توصيل المرافق لهم طبقا لتعليمات المحافظة طلب المستثمرون من أصحاب الإشغالات ضرورة التعاقد معهم كمستأجرين منهم وبأسعار باهظة تصل إلي‏40‏ ألف جنيه شهريا وعندما أخبروهم أنهم يدفعون للمحافظة قالوا لهم ليس لنا دخل بالمحافظة‏,‏ وبعد شكاوي عديدة للمحافظة لم يلقوا أي رد سوي الرضوخ لهؤلاء المستثمرين‏.‏
‏*‏ طحن الغلابة‏*‏
وهكذا تآمرت المحافظة لطحن الغلابة لمصلحة المستثمرين وبالاتفاق والتنسيق مع محافظي جنوب سيناء السابقين والحالي ونظرا لأنهم كانوا قد دفعوا تحويشة الغربة لسنوات في تأسيس تلك المحال ومنهم من اقترض من البنوك وجدوا أنفسهم مجبرين علي أن يقوموا بدفع‏120‏ ألف جنيه للمحافظة سنويا‏,‏ وإلا تقوم بطردهم ويدفعوا للمستثمرين أصحاب المولات والفنادق‏250‏ ألف جنيه سنويا وإلا أنهوا معهم العقود وقاموا بطردهم بالمساعدة والمساندة من المحافظة‏,‏ فتلك المعادلة الغريبة والمريبة ظلت تحدث لسنوات عديدة في عهد النظام السابق‏,‏ حيث تعرض مئات المصريين الذين أقاموا بشرم طلبا للقمة العيش للقهر المنظم والاستبداد المطلق الذي لا يمكن أن يتعرض له أي شعب محتل مهما كانت قسوة الاحتلال‏,‏ فلا يوجد في أي مكان علي وجه الأرض من يقوم بدفع إيجار أي عقار مرتين في الوقت نفسه‏.‏
رمضان الجارحي صاحب أحد المحال بخليج نعمة يقول‏:‏ إننا شكونا لجميع الجهات في عهد النظام السابق ولم نزد إلا قهرا من قبل المحافظة‏,‏ وتسلطا من قبل أصحاب الفنادق والمستثمرين‏,‏ ومع ذلك حفاظا علي لقمة العيش للعاملين معنا‏,‏ حيث إننا أكثر من‏50‏ محلا يعمل بها‏3‏ آلاف مواطن يعولون أسرا‏,‏ أي أن تلك المحال تصرف علي نحو عشرة آلاف شخص علي الأقل‏,‏ ومادام الحال ماشي فنحن نتحمل إلي حد أننا قمنا بتحويل أبنائنا من مدارس خاصة إلي مدارس حكومية‏,‏ ومنا من قام بتسفير أسرته إلي بلده لأنه لا يستطيع أي يصرف عليهم بعد سوء الحال وفي ظل أننا نشقي ونتعب وتذهب الأرباح للعاملين بالمحافظة والمستثمرين الذين يملكون شرم الشيخ بالتعاون مع المحافظة‏.‏
وقال رمضان الجارحي‏:‏ إن الفساد كله في المحافظة والعاملين بها من القيادات الذين تواطأوا مع المستثمرين لتشريد أبنائنا وأسرنا‏,‏ فمنذ فبراير الماضي وانحسار السياحة لم نعمل إطلاقا‏,‏ ومع ذلك لم نتظاهر ولم نقم بتوقفات رغم الظلم الذي نتعرض له‏,‏ وذلك حفاظا علي سمعة شرم الشيخ أملا في عودة السياحة بأسرع وقت ممكن‏,‏ ومع ذلك ورغم إعلان المحافظة أنها سوف تقوم بإعفائنا من دفع رسوم إشغال الطريق نظرا لعدم وجود سياحة فإن المحافظ الحالي هددنا بالطرد إذا لم ندفع ونظرا لعدم وجود المبالغ بسبب وقف الحال قمنا بتوقيع شيكات للمحافظ حتي يتركنا وجميعها أخذت رفضا لأننا لم نملك المال الذي ندفعه للمحافظة‏,‏ يأتي ذلك في الوقت الذي قام فيه أصحاب المولات والفنادق من المستثمرين بمراعاة الظروف‏,‏ وتم إعفاؤنا من إيجار‏3‏ أشهر وقام البعض منهم بتخفيض الإيجار بصفة عامة‏,‏ هل يعقل أن يقوم القطاع الخاص بمراعاة الظروف التي تمر بها البلاد وتؤثر سلبا علي أرزاق الناس ولا يقوم هذا المحافظ المتعنت بمراعاة حالة البلد‏.‏
ويتساءل رمضان الجارحي‏:‏ كيف يرغمنا علي توقيع شيكات وهو يعلم مسبقا عدم وجود رصيد إلا إذا كان يريد إذلالنا ولا ندري لماذا؟
‏*‏ رسوم مخالفة‏*‏
وقال‏:‏ إن جميع المبالغ التي يحصل عليها المحافظ كرسوم طريق غير قانونية‏,‏ ولذلك فقد لجأنا إلي القضاء نشكو هذا المحافظ المتعنت لأن مبلغ‏120‏ ألف جنيه الذي ندفعه لا يذكر فيه إشغال طريق‏,‏ وإنما يوجهونه لقيادات المحافظة كما يريدون‏,‏ منها تبرع ومنها دعم وغيرهما‏,‏ هل يوجد تبرع بالإجبار‏,‏ وإذا كانت هذه الأموال تذهب للدولة لماذا لا يتم تسلمها بإيصالات واضحة ويتم توريدها بشكل رسمي بدلا من التحايل الذي تقوم به أجهزة المحافظة‏.‏
وبعد أن تأكدنا من تعنت المحافظ تقدمنا بشكوانا إلي رئيس مجلس الوزراء‏,‏ والمجلس العسكري وضحنا فيها نحن جميع مستأجري إشغالات المشاية الرئيسية لخليج نعمة وشارع السلطان قابوس بضرورة إيجاد حلول لمشكلاتنا التي تتمثل في التعسف الواضح والذي استمر لأكثر من‏15‏ عاما نعاني فيها من الاستغلال وقيام البعض بالثراء من دم الأبرياء المستأجرين الذين اقترضوا من البنوك لتملأ خزائن ملاك المولات والفنادق من خلال تضخم أسعار الإيجارات لكل من الكافيهات والمطاعم بأسعار تصل إلي‏60‏ ألف جنيه لمساحة‏150‏ مترا شهريا بالإضافة إلي دفع المستأجر رسوم إشغال للمحافظة‏8‏ آلاف جنيه شهريا لنفس المكان‏,‏ مما أدي إلي سوء أحوالنا ولا يمكن الرفض لأن المالك لديه شيكات وإيصالات أمانة علي بياض من جميع المستأجرين ويملك حرية طردنا في أي وقت‏,‏ بالإضافة إلي قيام المحافظة بإرغامنا علي توقيع نفس الشيكات والإيصالات‏,‏ الأمر الذي يعرضنا للطرد والتهديد بالسجن‏,‏ الأمر الذي أدي إلي انعكاسات سلبية علي الأسعار التي يدفعها السائح من الضغوط التي تمارس علي المستأجر
ولذا فقد طلبنا من مجلس الوزراء والمجلس العسكري فصل الإشغالات عن جميع المولات والفنادق بقرار عسكري وجعله علاقة أصيلة بين المستأجر والمحافظة‏,‏ يلتزم المستأجر من خلالها بدفع الإشغال الشهري إلي المحافظة مباشرة باعتباره إشغالا عاما يبعد عن المول بمسافة شارع‏.‏
كما طالبنا مجلس الوزراء بتسليمنا ما لدي المحافظة من وسائل ضغط يستغلها بعض الموظفين الفاسدين في الزج بالآمنين إلي السجون وسرعة توصيل وتركيب المرافق لكل مساحة إشغال من مجلس المدينة وليس من المول ضمانا للفصل وعدم تعسف المالك في فصل المياه والكهرباء وسرعة تشكيل لجنة من المجلس الأعلي للقوات المسلحة بالتعاون مع الشرفاء من مجلس مدينة شرم الشيخ لبحث الحالة علي أرض الواقع والنظر في مطالبنا المشروعة وحمايتنا من الذين استغلونا وسرعة البت في تسعير قيمة المتر في الإشغال‏,‏ وتقنين العلاقة الإيجارية مع المحافظة‏.‏
‏*‏ أعفاء وتخفيض‏50%*‏
وأكد‏50‏ من أصحاب المطاعم والمحال بإشغال الطريق بخليج نعمة أن تعامل المستثمرين مع المستأجرين تغير‏180‏ درجة بعد ما قام الأهرام المسائي الأسبوع الماضي بنشر مشكلاتنا والظلم الذي نتعرض له‏,‏ حيث قامت شركة حسين سالم بإعفاء جميع المستأجرين من الإيجار لمدة‏4‏ أشهر وتم تخفيض الإيجار الشهري من‏40‏ ألفا إلي‏20‏ ألفا بنسبة‏50%‏ وكذلك قام أصحاب المولات بإعفاء جميع المستأجرين من الإيجار منذ فبراير وحتي الآن مع تسهيلات في الدفع‏,‏ ولا يوجد سوي المحافظ الذي لم يتحرك له ساكن وظل علي تعنته نحو المأساة التي يعيشها‏10‏ آلاف مواطن هم أسر العاملين في تلك المحال منذ فبراير الماضي وحتي الآن‏.‏
ومن جانب آخر‏,‏ فإنه فور نشر الأهرام المسائي لموضوع عصابة الكبار تتحكم في شرم الشيخ قام عدد من المحامين بتشكيل جمعية لاسترداد ثروات شرم الشيخ‏,‏ وتقوم منذ الأسبوع الماضي بحصر جميع المخالفات والأراضي التي تم الاستيلاء عليها من قبل بعض المستثمرين بالتواطؤ مع المسئولين بالمحافظة ورفع مذكرة للنائب العام والمجلس العسكري ومجلس الوزراء‏.‏
يأتي ذلك في الوقت الذي قرر فيه المحامي العام بجنوب سيناء ندب لجنة ثلاثية من المختصين يكون أحد أعضائها من إدارة التخطيط العمراني‏,‏ والثاني من هيئة المساحة بالمحافظة تكون مسئوليتها بعد مطالعة المستندات الانتقال إلي قرية ألف ليلة‏,‏ ومدينة الألعاب المائية أكوابارك المملوكتين للمشكو في حقه كامل حسن أبوعلي‏,‏ وفحص قرارات التخصيص الممنوحة له بشأن المشروعين لبيان مدي مطابقتها لمحاضر التسليم للأراضي محل التخصيص ومدي مطابقة تنفيذ المشروعين علي الأرض المخصصة من عدمه‏,‏ وفي الحالة الثانية بيان المخالفات التي شابت ذلك والمسئول عنها‏,‏ وسند تقرير مسئوليته‏.‏
كما تضمن قرار المحامي العام أن للجنة في سبيل أداء مهمتها الانتقال إلي أي جهة حكومية أو غير حكومية للاطلاع علي ما قد يكون لديها من مستندات وسماع أقوال من تري لزوم سماع أقواله وتقدم تقريرها خلال أسبوع من حلفها اليمين الدستورية‏.‏
وفي ضوء صدور قرارات إزالة عديدة للمخالفات في قرية ألف ليلة وليلة منذ عام‏2005‏ ولم يتم تنفيذها‏,‏ فإن هناك تأكيدات لدي اللجنة الجديدة علي ضرورة إزالة المخالفات وإعادة التحري الدقيق في جميع المنشآت المخالفة‏,‏ حيث تضمنت الشكاوي المقدمة ضد كامل أبوعلي العديد من المخالفات أن القرية رغم أنها مشروع ترفيهي فإنها تضمنت أكثر من‏180‏ محلا لبيع المنتجات السياحية‏,‏ وقام المالك باستغلال الممشي الخاص بالقرية في بناء‏134‏ برجا عبارة عن هيكل مساحته‏3‏ في‏2.5‏ م تم بناءها علي الطريق العام وليست في أملاك الشركة‏,‏ وقد علل المالك بناؤها في حينه علي أنها أبراج لوضع القمامة‏,‏ إلا أنه قام بتأجير البرج الواحد بمبلغ‏4500‏ جنيه‏,‏ ومنذ منحت محافظة جنوب سيناء إشغالات لهذا الممشي يصل الإيجار إلي‏6500‏ جنيه‏.‏
كما قام كامل أبوعلي بمخالفة القانون فيما يتعلق بعدم تمليك غير المصريين أي إنشاءات في جنوب سيناء‏,‏ فقد قام ببيع محل من المحال الموجودة بقرية ألف ليلة وليلة إلي السيد محمد سيسالم فلسطيني الجنسية وذلك في‏13‏ فبراير‏2003‏ بمبلغ‏100‏ ألف جنيه ولم تحرك المحافظة أو أي جهة مسئولة ساكنا لتضاف هذه المخالفة إلي العديد من المخالفات التي تقوم حاليا جمعية استرداد ثروات شرم الشيخ بالعمل علي حصرها ورفع القضايا اللازمة في المحاكم المختلفة طبقا لنوع المخالفة ومحاسبة المسئولين بمحافظة جنوب سيناء علي تلك المخالفات والسكوت عليها‏,‏ والتواطؤ لتمكين المستثمرين من الاستيلاء علي أراضي الدولة دون وجه حق‏.‏