عصابة الكبار مازالت تتحكم في شرم الشيخ

رغم أن ثورة‏25‏ يناير رفعت شعارا كبيرا يحمل التغيير‏..‏ والحرية‏..‏ والعدالة الاجتماعية الا ان هناك حفنة من المستثمرين يصرون علي بقاء دولة الظلم في شرم الشيخ التي تحكم فيها‏6‏ مستثمرين كبار فقط‏..‏
حصلوا علي أراضي الدولة بأسعار بخسة لاتتجاوز دولارا واحدا للمتر والأن يريدون امتصاص دم الشباب والتجار الصغار الذين هاجروا الي مدينة السلام للبحث عن للقمة العيش والفوز ولو بنصيب ضئيل من كعكة السياحة‏.‏
تآمرت قيادات محافظة جنوب سيناء والتي يحيط بها شبهات الفساد استغلال النفوذ مع المستثمرين لطحن عظام شباب مصر الطموح في عيشة كريمة ولم يكفهم ملايين الامتار التي حصلوا عليها خلال العصر البائد بجرة قلم حولتهم الي أساطين ومليارديرات في حين يكافح هؤلاء الشباب للحصول علي موافقة المحليات والأجهزة التنفيذية بجنوب سيناء لتخفيف الاعباء علي كاهلهم بعد ان تعرضت السياحة لهزة عنيفة خلال وبعد ثورة‏25‏ يناير‏.‏
الأهرام المسائي التقت بالشباب في شرم الشيخ استمعت لمأساتهم التي تهدد بتشديد مئات الشباب وآلاف الأسر التي يعولونها وحرصا علي مصلحة الشباب الذين طلبوا عدم ذكر أسمائهم خوفا من بطش الكبار الذين يؤكدون ان دولتهم مازالت باقية في شرم الشيخ‏.‏
في البداية يقول م‏.‏ع من مستأجري المحلات بخليج نعمة اننا ندفع إيجار الاشغالات مرتين واحدة الي المحافظة التي رفضت أن تعطينا عقود إيجار والأخري لاصحاب المولات وهم المستثمرون الكبار الذين يمتلكون كل شئ في شرم الشيخ‏.‏
أضاف ان المستثمر حسين سالم يمتلك أكثر من‏100‏ محل سياحي بخليج نعمة أقل إيجار فيها يصل الي‏40‏ ألف جنيه شهريا موضحا أن‏6‏ رجال أعمال يمتلكون الشجر والحجر بشرم الشيخ وهم بالترتيب حسب حد قوله حسين سالم وجمال عمر وكامل أبو علي والمستثمر السعودي عبد الرحمن الشربتلي وهشام علي رئيس جمعية مستثمري جنوب سيناء ومحمد عصمت السادات الذي يمتلك مولا بخليج نعمة مساحته‏4429‏ مترا مربعا‏.‏
أشار الي ان المحافظة رغم انها تحصل علي إيجارات عالية الا انها تعاملنا كأننا أجانب في استهلاك الكهرباء فحصيلة فاتورة الكهرباء لاتقل عن‏4‏ ألاف جنيه شهريا وتصل الي‏7‏ ألاف أحيانا‏.‏
كأنها ترفض اعطاءنا أي نسخة من العقد حتي لايتم اثبات اننا ندفع الايجار مرتين أكد ك‏.‏ر صاحب محل بخليج نعمة ان معظم المستأجرين رفضوا الحصول علي تعويضات أثناء الثورة من الدولة حتي تتمكن الحكومة الجديدة من مواجهة الأعباء الاجتماعية في قطاعات كثيرة تضررت اثناء الثورة مشيرا الي ان قرار المحافظ رقم‏53‏ لسنة‏2011‏ الصادر في فبراير الماضي بشأن المنشآت الفندقية والسياحية شدد علي عدم اهدار الكفاءات والمساعدة في تخطي أزمة السياحة واستعادتها لمكانتها والحفاظ علي العمالة الموجودة ومنحها اجازة مدفوعة الأجر من رصيد الاجازات واستغلال الباقية في الصيانة الدورية بالمنشآت‏.‏
قال ان قرار المحافظ شدد علي تسليم أوراق العمالة الي مديرية القوي العاملة والهجرة للاستفادة من صندوق الطوارئ طبقا للقانون رقم‏156‏ علي ان يقوم ملاك المنشآت السياحية بتخفيض القيمة الايجارية المستحقة خلال شهر فبراير بنسبة‏25%‏ ويمكن استمرارها شهريا في حالة استمرار الأزمة‏..‏ وهو مالم يحدث معنا هنا‏.‏
أضاف أن قرار المحافظ أيضا طلب من هيئة تنشيط السياحة بالمحافظة إعفاء جميع مستأجري الاشغالات من المشايات والشواطئ والمحلات من القيمة المستحقة خلال شهر فبراير ومارس وتجديد ذلك طبقا للموقف وترحيل المستحقات خلال الفترة من‏1/1‏ حتي‏31‏ مارس إلي مواعيد لاحقة مع الاعفاء من فوائد التأخير ورغم ذلك فإن رئيس مكتبة الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بمحافظة جنوب سيناء عبدالخالق الباز رفض تنفيذ القرار مما عرضنا جميعا لهزات مالية وتقدمنا ضده ببلاغ رقم‏288‏ لسنة‏2011‏ إداري الطور لعدم تنفيذ قرار المحافظ‏.‏
أشار إلي أن الستة الكبار كبلوا أصحاب المحلات الصغيرة بعقود ايجار كل بنودها تصب في صالحهم فقط وأكدوا في هذه العقود تأجير مساحات الاشغالات رغم أن المحافظة تأخذ من المستأجرين ايجارا مقابل الانتفاع بهذه الاشغالات‏.‏
أضاف أن العقد ينص علي أن الطرف الأول المالك له الحق في تجديد التعاقد بعد نهايته مما يفتح المجال لفسخ العقد من طرف واحد طبقا لمزاجه الشخصي كما لايحق للطرف الثاني استخدام اسم تجاري غير الاسم المنصوص عليه في العقد‏.‏
قال إن قيمة الايجار مبالغ فيها خاصة نحن في ظل أزمة سياحية والتي لا يقل‏25‏ ألف جنيه لأقل محل في خليج نعمة بخلاف الايجار الذي تحصله المحافظة‏,‏ حيث تحصل عن كل متر مبلغ‏450‏ جنيها مقابل الاشغالات‏,‏ موضحا أن التأخير في سداد الايجار يعرض صاحبه لقطع الخدمات بعد أسبوع واحد من استحقاق الايجار‏.‏
وأشار إلي أن الطرف الأول المستأجر من المفترض أنه ملتزم بصيانة المرافق للمرات والمناطق العامة وتقديم خدمة التكييف المركزي واستهلاك المياه إلا أن ذلك لا يحدث وأن معظم المستأجرين يتعرضون لقطع هذه الخدمات من قبل المحافظة التي فرضت رسوما هي الأخري وعند التأخير تقطع الخدمات بشكل مباشر‏.‏
الستة الكبار استأثروا لأنفسهم الاستثمار في الاسكان السياحي والفندق والمولات التجارية حتي إن المستثمر السعودي عبدالرحمن الشربتلي حصل علي أكثر من‏7‏ ملايين متر مربع بسعر دولار واحد لكل متر في منطقة نبق والبحر الأحمر‏.‏
وشكا أصحاب المحلات من تعسف مسئولي المحافظة وتقدموا بشكاوي لتأجيل الشيكات المستحقة عليهم خلال هذه الفترة التي هجر فيها السياح شرم الشيخ موضحين أن تصريحات حكومة الدكتور عصام شرف تطالب بتخفيف الاعباء علي أصحاب الأعمال خاصة الذين لديهم عمالة لكن مسئولي جنوب سيناء صنعوا أذنا من طين وأخري من عجين ولم يتوانوا لحظة في مطالبتنا بشيكات ومستحقات عن الأشهر التي حدثت فيها قبل الأزمة وما بعدها‏.‏
وطالب المستأجرون بأن تتوحد الجهة التي تطلب الايجار والابتعاد عن استنزافهم طوال الوقت أيا كان المالك أو المحافظة فالمحلات كائنة بحرم الشارع التي تؤل ملكيته للدولة وليس لصاحب المول‏.‏