وقفات احتجاجية ضد احتكار رجال الأعمال لشارع خليج نعمه

احتكار حسين سالم رجل الاعمال الشهير شارع خليج نعمة بشرم الشيخ وامتلاكه 80 مطعماً ومحلاً سياحياً به وقيامه برفع القيمة الإيجارية للمطاعم حتى وصلت لأكثر من 50 ألف جنيه ، فى الوقت الذى لا يتجاوز فيه إيجار المطاعم الأخرى التى تقع بجواره 10 آلاف جنيه دفع مستأجرى تلك المطاعم لتنظيم وقفات احتجاجية على مدار أسبوع ضد مالكى المطاعم والمولات التجارية ومنهم سالم وجمال عمر وكامل أبو على وبعض رجال الاعمال مطالبيين بتخفيض الإيجارات وإعفائهم من دفع الرسوم الإيجارية الفترة الحالية بسبب حالة الكساد وتراجع نسبة البيع والإقبال، حتى عودة الحركة السياحية بشرم الشيخ لمعدلاتها السابقه..
باسم محمد مستأجر لأحد المطاعم بخليج نعمة يقول: أصحاب المولات التجارية والمطاعم والمحلات السياحية لم يخضعوا لنداءات وشكاوى المستأجرين منذ أعوام ماضية فنحن نتكبد مصاريف باهظة منها دفع إيجارات تسكين العمال والتى تتعدى ال5 آلاف جنيه شهريا فى ظل الأزمة الحالية التى نشهدها حاليا بسبب الركود السياحى، تراجعت الرواتب ولم تعد هناك «إكراميات « من الزبائن مما أدى إلى أن تتعدى مصروفاتهم قيمة رواتبهم الحالية.
.. من جانبه أكد سامح عبدالوهاب رئيس غرفة المنشآت السياحية بجنوب سيناء أنه اجتمع بمسئولين من مجلس المدينة ومدير الأمن وممثل لغرفة المنشآت السياحية وأصحاب بعض المولات مع مجموعة من مستأجرى المطاعم والمحلات السياحية لسماع مشاكلهم، وأسفر اللقاء عن إعفائهم من الإيجار لشهرى فبراير ومارس الماضى وتحصيل 25% من قيمة الإيجار عن شهر أبريل الحالى والذى لقى قبولا من المستأجرين فيما اعترضت مجموعة قليلة منهم على ذلك القرار مطالبين بزيادة المدة إلى نهاية العام الحالى ولكن رفض أصحاب المولات ذلك المطلب، معللين بأنهم متعثرين ومتضرريين مثلهم لانهم مطالبين بسداد قيمة القروض البنكية التى اقترضوها أثناء تشييد مولاتهم، مع العلم بأن بعض البنوك قام بتأجيل سداد رسوم شهرين على أن يتم سدادهم بالفوائد وهذا أمر تعجيزى للغاية.
وأكد عبد الوهاب أنه تم الاتفاق معهم على أن تتم إعادة الاجتماع معهم ثانيا فى نصف شهر أبريل الحالى لدراسة الوضع مرة أخرى.
ونفى عبد الوهاب تقديم مستأجرى المطاعم السياحية من أعضاء الغرفة أى شكوى حول تحايل مالكى المطاعم والمحلات بتخفيض القيمة الإيجارية التى تذكر بعقود الإيجارات التى تبرم بينهم على أن يتم تحصيل المبلغ المتبقى عن طريق شيكات لإثبات حقوق المالك، ويقوموا بذلك من أجل التهرب من دفع الضرائب.
واستنكر رئيس غرفة المنشآت السياحية تحصيل وزارة الكهرباء لفواتير الكهرباء للمطاعم والتى تصل ما بين25 و35 ألف جنيه فى ظل الظروف الحالية.
ويطالب عبد الوهاب بإعادة تطبيق القرار الذى تم إلغاؤه منذ سنوات بالإعفاء الجمركى لجميع معدات المطاعم وهو ما يقلل من الإنفاقات المالية لمستأجرى المطاعم.