محمد عشماوى رئيس المصرف المتحد تحسن مؤشرات الاقتصاد .. وإيرادات السياحة ستظهر آثارها الإيجابية فى يناير المقبل ..

اعرب محمد عشماوى رئيس المصرف المتحد عن تفاؤله بتعافى الاقتصاد القومى مع انعقاد المؤتمر الاقتصادى وانتهاء الحكومة من الاجراءات المحفزة لجذب الاستثمارات وطرح ملف بالمشروعات التنموية الكبرى والمتكاملة فى كافة المجالات بما فيها المشروعات الصغيرة والمتوسطة المغذية للمشروعات الكبيرة من اجل خلق فرص العمل وربط المشروعات ببعضها لإحداث التنمية المستدامة والمتوازنة اقتصاديا واجتماعيا .
ودعا عشماوى - فى حوار ه مع الاهرام – الحكومة الى اتخاذ 3 امور مهمة من اجل تشجيع وجذب الاستثمارات وذلك قبل انعقاد المؤتمر الاقتصادى فى مارس المقبل ، وفى مقدمتها تحصين العقود المبرمة مع المستثمر ، وثانيا ايجاد آلية لفض المنازعات بين اصحاب الاعمال والعمال ، وثالثا وضع آلية لتنظيم التخارج من السوق عند تكبد الخسائر . ونوه الى اهمية المبادرات التى اطلقها البنك المركزى فى تحفيز النمو الاقتصادى وتشجيع المواطنين على بيع الدولار بالبنوك من خلال ضمان توفير البنوك لهؤلاء الافراد نفس المبالغ التى قاموا ببيعها عند حاجتهم اليها مع التزام البنك المركزى بتوفيرها ضمن قائمة الاولويات للبنوك فى حالة عدم توافرها لديها ، كما اشار الى اهمية مبادرة التمويل العقارى التى اطلقها البنك المركزى فى دفع النشاط فى مجال التطوير العقارى واهميته لارتباط عشرات الصناعات والانشطة الاقتصادية به ، الى جانب توفير فرص العمل والسكن للفئات محدودة ومتوسطة الدخل بتمويل طويل الاجل وبسعر فائدة منخفض ... وفيما يلى نص الحوار :

هل بدأ الاقتصاد يتعافى ؟
هناك تفاؤل فى السوق وهو امر مهم جدا لان جانب كبير من الاداء الاقتصادى يعتمد على الحالة النفسية بالسوق والتى تؤثر على الطلب ، والاستثمار ، وهذا التفاؤل يستند الى الواقع حيث ان رفع التصنيف الائتمانى لمصر من المؤسسات الدولية استند الى تحسن مؤشرات الاداء الاقتصادى ، كما ان هناك تحركا من جانب الحكومة واجراءات تم اتخاذها واخرى فى سبيلها للاقرار والتطبيق ، كما تم اطلاق عدد من المشروعات التنموية واخرى فى سبيلها للطرح والاعلان عنها خاصة بعد الانتهاء من المخطط العام لمشروع محور تنمية قناة السويس.
يرى بعض الاقتصاديين ان المشروعات الكبرى لوحدها غير كافية لإحداث التنمية وتوفير فرص العمل ؟
اعتقد اننا محتاجين الى اعلان الحكومة الى خطة اقتصادية شاملة وعلان المشروعات التنموية التى كان قد كشف عنها الرئيس عبد الفتاح السيسى والتى تتمثل فى مشروعات تنموية بالمحافظات تراعى المزايا التنافسية بهذه المحافظات ، واقترح ان يتم تخصيص نسبة من هذه المشروعات فى صورة اسهم بنحو 10 5 لابناء كل محافظة مع طرح نسبة من الاسهم فى البورصة من اليوم الاول لبدء تنفيذ المشروع ، مع دخول الحكومة بنسبة ايضا على ان تقوم بالتخارج بعد التشغيل وبيع حصتها .
هل تعتقد ان القطاع الخاص بدأ يضخ استثمارات ؟
هناك تحرك فى هذا المجال من جانب القطاع الخاص ولكن اعتقد ان الحكومة لابد ان تتخذ عددا من الاجراءات المهمة لتشجيع وجذب الاستثمارات ، وبالتحديد 3 اجراءات مهمة ، فى مقدمتها تحصين العقود المبرمة مع المستثمر ، وثانيا ايجاد آلية لفض المنازعات بين اصحاب العمل والعمال بشرط ان تكون ملزمة للطرفين ، وثالثا وضع آلية لتنظيم التخارج من السوق عند تحقيق خسائر ، لان هذا الامر مهم جدا لايقل عن التيسير فى الدخول للسوق واقامة المشروع وبدء النشاط .
هل ترى أن السياسة النقدية للبنك المركزى لصالح تشجيع الاستثمار ؟
فلسفة ادارة البنك المركزى للسياسة النقدية تتسم بالرشادة والكفاءة فهى بالفعل تحفز الاقتصاد ، وتتمتع بثقة كبيرة سواء من المواطنين وهو ما كشفت عنه شهادات استثمار قناة السويس والاقبال الكبير من المواطنين على تغطية الاكتتاب فى وقت قليل جدا ، وكذلك تحظى بثقة المستثمر لانها نجحت فى كباح جماح التضخم واستقرار سوق الصرف مع اتاحة الدولار وتوفيره فى البنوك لاستيراد الخامات ومستلزمات الانتاج .
ولعل من القرارات والتعليمات المهمة التى اتخذها البنك المركزى منذ ايام هو توفير البنوك الدولار او العملات الصعبة لكل من يقوم ببيعها للبنك عند حاجته اليها فى اى وقت مع وضعها ضمن قائمة الاولويات التى يقوم البنك المركزى بتوفير الدولار لها فى حالة عدم قدرة البنك على توفيرها لهذا الفرد ، وهذا الامر مهم جدا لانه سيقضى على مبررات اكتناز واحتفاظ بعض الافراد بالدولار تحسبا لاحتياجه اليه فى المستقبل ، حيث يمكنه بيعه للبنك والاستفادة من العائد على العملة الوطنية مع ضمان توفير البنك له عند حاجته الى الدولار مرة اخرى .. ومن جانبنا فقد تم تعميم منشور على مديرى كل الفروع بالبنك بالالتزام بتطبيق هذه التعليمات والتأكيد على العميل على ان البنك ملتزم بتوفير الدولار له فى حالة القيام ببيعه بالبنك عند حاجته اليه .
لا يختلف أى اقتصادى على ان السياسة النقدية للبنك المركزى تقوم بدور مهم فى دفع الاقتصاد وعلى سبيل المثال مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى والتى سوف تخدم قطاع التطوير العقارى بقوة وتسهم فى تنشيطه وبالتالى تنشيط نحو 30 صناعة مرتبطة به ، الى جانب اهمية المبادرة فى توفير سكن للفئات المحدودة ومتوسطة الدخل بسعر فائدة منخفض وعلى فترة 20 سنة ، وهذا بعد اجتماعى لا تقل اهميته عن البعد الاقتصادى .
ما تفسيرك لارتفاع الدولار بالسوق الموازية رغم توفير البنوك للطلب الفعلى لاستيراد السلع الاساسية ؟
اولا هذا سوق مضاربات وحجم البيع والشراء فيها محدود ، ويظن هؤلاء المضاربين ان البنك المركزى بعد سداد الودائع لبعض الدول خلال الشهرين الماضيين ، الى جانب سداد التزامات مصر لنادى باريس فى يوليو الماضى ، وقرب سداد قسط يناير المقبل لنادى باريس ، انه لن يتمكن من مواجهة هذه المضاربات ، وعلى العكس مما يعتقدون فالواقع انه رغم رد هذه الودائع التى بلغت 6 مليارات دولار منذ ثورة 30 يونيو 2013 والوفاء بجميع اقساط الدين الخارجى فى مواعيدها الا ان البنك المركزى حافظ على الاحتياطى الاجنبى عند معدلات جيدة ، كما انه تم رفع التصنيف الائتمانى لمصر مع نظرة مستقبلية مستقرة ،، كما انخفض معدل التضخم الى نحو 7.5 الشهر الماضى .. وكل هذه التطورات الايجابية مع تحسن حركة السياحة والتى ستظهر اثارها فى تحويل الايرادات بالنقد الاجنبى فى البنوك خلال شهر يناير المقبل – حيث عادة ما تظهر التحويلات بعد 3 اشهر فى مجال السياحة – الى جانب كل ذلك هناك توقعات بتدفق الاستثمار الاجنبى خلال الفترة المقبلة .. وبالتالى فان سعر الصرف سوف يشهد مزيدا من الاستقرار وقدرة البنك المركزى ستتعاظم فى القضاء على السوق الموازية .
وليس ببعيد عن ذلك تأثير انخفاض سعر البترول عالميا وتأثيره الايجابى على ميزان المدفوعات بما اننا مستورد للبترول ومنتجاته حاليا ، الى جانب توفير نحو 30 مليار جنيه للموازنة العامة فى العام المالى الحالى .