محمد الإتربي العضو المنتدب ل"المصري الخليجي" في حوار شامل ل"العالم اليوم":

المساهمون حريصون علي التواجد بالسوق المصرية.. ولا توجد حاليا عروض لشراء البنك

* منذ يناير الماضي.. انتقلتم الي البنك المصري الخليجي للعمل كرئيس تنفيذي وعضو منتدب وذلك خلفاً ل علي شاكر الرئيس التنفيذي السابق للبنك.. ما خطة واستراتيجية العمل خلال الفترة القادمة؟
** بدون شك هناك خطة واستراتيجية عمل واضحة ومحددة المعالم، وتنقسم الي مراحل طويلة ومتوسطة وقصيرة المدي تمتد الي 5 سنوات، من اجل وضع البنك في مصاف البنوك الكبيرة، ولعل من ابرز محاورها الرئيسية الاهتمام بشبكة فروع البنك، والعمل علي الانتشار والتواجد في جميع انحاء الجمهورية، وفي اطار تنفيذ ذلك فقد حصل البنك علي موافقة البنك المركزي علي فتح 5 فروع جديدة علي مدار العام الحالي، ومن المخطط التركيز علي الاقاليم والمحافظات، ويصل عدد فروع البنك حالياً الي 16 فرعا، بالاضافة الي فرع آخر بالاسكندرية يجري تجهيزه ليضاف الي شبكة الفروع الموجوده حالياً.
اما عن المحور الثاني، فيتمثل في التركيز والاهتمام بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطه لانها البوابة الرئيسية والمباشرة لدعم الاقتصاد المصري، بالاضافة الي العائد المرتفع الذي يعود علي البنوك من تمويل هذه المشروعات، ويولي البنك المركزي عناية خاصة لهذه المشروعات، وذلك عن طريق تشجيع البنوك علي توفير التمويل اللازم لها، من خلال اعفاء البنوك من نسبة الاحتياطي المودع لديه والمتعلق بالقروض الممنوحه لهذا القطاع، بالاضافه الي الدورات التدريبية التي ينظمها، حيث ان تمويل هذا القطاع له خصوصية مختلفة عن تمويل الشركات الكبيرة.
كما ان استراتيجية العمل تتضمن زيادة الاهتمام بقطاع التجزئة المصرفية، وطرح منتجات وخدمات جديدة تلبي احتياجات ومتطلبات جميع شرائح المجتمع، وهناك توجه من جانب البنك للاهتمام بنشاط التمويل العقاري لانه من الانشطة الواعدة، ورغم ذلك مازال حجم التمويل العقاري لا يتجاوز ال2% من اجمالي الناتج القومي وهي تعتبر نسبة ضئيلة جداً اذا ما تم مقارنتها بالدول الاخري، هذا الي جانب المشاركة في القروض المشتركة وتمويل الشركات ذات التدفقات النقدية التي تغطي خدمة الدين والاقساط والتي لها مردود اقتصادي .
ومن ابرز الاولويات ايضاً، الاهتمام بالعنصر البشري وتهيئة المناخ المناسب للعمل،عن طريق الاهتمام بالتدريب ورفع كفاءتهم وقدراتهم وتحفيزهم ماديا ومعنويا لان الموظف هو اهم اصل من اصول المنشأة.
* هناك قيادات مصرفية كثيرة من المتوقع ان تهرب من بنوك القطاع العام وتنتقل الي العمل بالبنوك الاستثمارية والخاصه وذلك خوفا من تطبيق الحد الادني والاقصي للأجور.. ماهو رأيك في هذه القضية؟
** دعنا نتفق اولا أنه منذ عام 2003 وحتي الآن حدث تطور كبير وملحوظ في اداء بنوك القطاع العام، حيث اتجهت قاعدة عريضة من القيادات والكفاءات المصرفية البارزه للعمل في هذه البنوك، لانها أصبحت لا تختلف كثيراً عن البنوك الاستثمارية والخاصة سواء من ناحية الاداء والخدمات البنكية المقدمة أو من حيث الرواتب الشهرية .
اضف لما سبق ان أكبر بنكين تقريباً يعملان في السوق المصرية هما من بنوك القطاع العام، حيث يصل حجم اصولهما الي 500 مليار جنيه، بالاضافه الي ان عملية اعادة الهيكلة التي شهدتها بعض هذه البنوك، جعلت هناك رغبة من جانب الكثير من القيادات المصرفية للعمل بها .
واعتقد أنه اذا تم تطبيق الحد الادني والاقصي للاجور بمبدأ ال 35 ضعفا، ودون وضع سقف للحد الاقصي للاجور فان النسبه ستكون مقبولة، ولكن اذا حدث العكس وتم وضع سقف محدد للحد الاقصي، فقد ينجم عن ذلك مغادرة بعض القيادات والكفاءات المصرفية للعمل بالبنوك الخاصة سواء داخل السوق المصرية أو خارجها، وهذا ليس في مصلحة البنوك العامة الكبري التي استطاعت تحقيق معدلات أرباح عالية، بالاضافه الي دورها الرائد في خدمة الاقتصاد المصري .
* وماذا عن الاسباب الحقيقية وراء ترككم البنك العقاري المصري العربي خاصة في ذلك الوقت، وهو يعد أكبر البنوك العامة المتخصصة في القطاع العقاري الموجوده في السوق؟
** عندما قبلت مهمة العمل بالبنك العقاري المصري العربي كرئيس لمجلس الادارة - وكان ذلك في سبتمبر 2011- ونتيجه لتكليف من الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي السابق، ولإحساسي بأن هذه المهمة وطنية يجب تحملها، وذلك علي الرغم من المميزات الكثيرة التي كنت أعلم انني سوف اتنازل عنها، وكان الاتفاق معي ان ذلك سيكون لمدة محددة.
ومن واقع تجربتي أن من يعمل بالقطاع العام عليه ان يتحمل مسئوليات كثيرة جداً ويتعرض الي ضغوط عديدة لا تجدها في القطاع الخاص، وبالتالي أتمني ان يكون هناك مساندة للقيادات التي تعمل في القطاع العام وان يوفر لها الدعم الكامل حتي تتمكن من التميز وانجاز الاستراتيجية الموضوعه، وان لا يفقد ما تم إنجازه خلال السنوات السابقه في هيكلة بنوك القطاع العام ،وان يوجه لهم كلمة شكر وتقدير علي الجهد المبذول والا ستعود مشكلة الايدي المرتعشة من جديد .
* توليتم رئاسة البنك العقاري المصري العربي لمدة تصل الي 5 اشهر تقريباً.. ما أبرز المشكلات والعقبات التي يعاني منها هذا البنك وكيف يمكن التغلب عليها؟
** توليت رئاسة البنك العقاري المصري العربي في سبتمبر 2011، وهذا الكيان به فريق عمل علي درجه عالية من الكفاءة والمهنية، وقد تمكن مجلس الإدارة وكل مجموعة العمل الموجوده بالبنك من إنجاز الكثير من الملفات، ولكن هذا البنك يحتاج الي مده زمنية وذلك لان مشكلته الرئيسية هي محفظة الديون المتعثرة والاصول العقارية التي آلت ملكيتها للبنك نتيجة التسويات التي أبرمت في سنوات سابقة .
أضف لما سبق ان الاضطربات السياسية والاقتصادية أسهمت ايضاً في زيادة مشكلات البنك، وذلك لأن محفظة البنك أغلبها عقارية وسياحية وهما من أكثر القطاعات التي تأثرت سلباً بهذه الظروف، وعلي الرغم من ذلك استطعنا خلال هذه الفترة القليله ابرام تسويات بنحو 1.2 مليار جنيه، بالاضافه الي بيع أصول عقارية تصل الي 400 مليون جنيه .
وفي نفس الوقت نجحنا خلال هذه الفترة ايضاً في إعادة هيكلة فروع البنك بفلسطين ومن المتوقع ان تحقق ارباحاً، بالإضافة الي زيادة معدلات ربحية فروع الاردن التي تعتبر في وضع جيد، ولكن البنك العقاري مازال يحتاج لمزيد من الدعم والمساندة من جانب البنك المركزي، الذي لم يتواني عن دعمه خلال السنوات السابقة.
* وهل مشكلة فجوة المخصصات التي يعاني منها البنك العقاري والتي تتجاوز ال4.5 مليار جنيه، تعتبر العامل الرئيسي الذي يمنع هذا الكيان من الإطلاق والمنافسه داخل السوق المصرفية؟
** عندما تنظر الي تجربة بنك القاهرة -التي تعتبر مثالا حيا- تجد انه فور نقل محفظة الديون المتعثرة الخاصة به علي بنك مصر، فان البنك استطاع تحقيق معدلات من الأرباح بلغت مؤخرا نحو 800 مليون جنيه بفضل كفاءة القائمين علي ادارته.
وخلال فترة عملي بالبنك العقاري، تم وضع خطه وتصور شامل لكيفية حل مشكلة الديون المتعثرة التي يعاني منها البنك العقاري، وكانت مدتها خمس سنوات، تبدأ من سبتمبر 2011 وتقوم علي محورين متوازيين العمل علي حل مشكلات التعثر سواء بالحلول الودية أو القضائية، بالإضافة لذلك تم وضع خطة لبيع الاصول العقارية التي آلت ملكيتها للبنك، ويجري حالياً تنفيذها، علما بأن عجز المخصصات مغطي بودائع مساندة من البنك المركزي.
* علي مدار الفترة الماضية.. ترددت أنباء بين الحين والآخر ان هناك نيه من جانب المساهمين الرئيسيين لطرح ?المصري الخليجي? للبيع والخروج من السوق المصرية.. ما اخر تطورات هذا الملف؟
** من وجهه نظري فان هذه الانباء لا صحة لها علي الاطلاق، وذلك لانه في اجتماع مجلس الادارة الذي عقد في يناير الماضي، وجدت ان غالبية المساهمين الرئيسيين ليس لديهم أي نية لطرح البنك للبيع أو التخارج من السوق المصرفية المصرية، ولكن علي العكس فكان هناك تأكيداً منهم علي تقديم المزيد من الدعم بجميع اشكاله من اجل وضع البنك في مصاف البنوك الكبيرة العاملة في السوق المصرية، وذلك خلال السنوات القادمة .
* وهل هناك أيه عروض سواء كانت قطرية أو تركية أو ايرانية للاستحواذ علي البنك المصري الخليجي خلال الفترة القادمة؟
** طبقاً للمعلومات المتاحه لدي، فلا توجد اية عروض شراء للبنك سواء كانت من بنوكا قطرية أو ايرانية أو تركية أوغيرها .
* ترددت انباء قوية داخل السوق المصرفية ان الادارة السابقة للبنك تسببت في زيادة حجم العجز في المخصصات، خاصة ان لها سابقة قبل ذلك في كل من بنكي الوطني للتنمية والتنمية والائتمان الزراعي.. ما حقيقة ذلك؟
** هذا الكلام لا يمت الي الحقيقه بشيء، وذلك لان القيادة السابقة للبنك المصري الخليجي وعلي رأسها علي شاكر تتمتع بدرجه عالية من الكفاءة والمهنية، ولكل بنك ظروفه الخاصة التي تختلف عن البنوك الاخري، ومن ثم فعند النظر الي كل من بنكي الوطني للتنمية والتنمية والائتمان الزراعي نجد انهما كانا يعانيان اساساً من وجود عجز في المخصصات، وبالتالي لايمكن تحميله المسئولية .
اما بالنسبه للبنك المصري الخليجي، فعلي العكس تماماً فقد تمكن خلال فترة رئاسته للبنك من تحقيق نمو جيده، وسوف يتم الاعلان عن نتائج اعمال البنك وذلك فور اعتمادها من مراقبي الحسابات ومجلس الادارة والجمعية العمومية للبنك .
* من المعروف ان رأسمال البنك المصدر والمدفوع يبلغ حالياً 950 مليون جنيه.. هل هناك اتجاه لزيادة رأس المال خلال الفترة القادمة؟
** يجب ان تضع في اعتبارك ان جميع البنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية سوف تتجه الي العمل علي تدعيم حقوق الملكية الخاصة بها وزيادة رءوس اموالها، فقد يتجه البنك المركزي خلال الفترة القادمة الي الزام البنوك الموجودة في السوق بزيادة رؤس اموالها المدفوعه، عن طريق رفع الحد الادني لرءوس الاموال وذلك كما حدث من قبل، واتصور ان كل البنوك تضع هذا في حسبانها من الان بالاضافه الي ان زيادة رأس المال تتماشي مع متطلبات مقررات بازل ال?3?.
* علي الرغم من وجود البنك المصري الخليجي في السوق المصرية منذ عام 1982.. فإن شبكة فروع البنك وتواجده بالسوق مازال محدودا.. هل هناك خطه لتدعيم تواجده وانتشاره بالسوق؟
** بالفعل هناك خطة واستراتيجية واضحة المعالم لتدعيم تواجد البنك والتوسع في السوق المصرية، فعلي مدار العام الحالي سيتم افتتاح 5 فروع جديدة، بواقع فرع في كل من مدينة نصر ودمياط وسوهاج بالإضافة الي فرعين يجري حاليا تحديد مواقعهما .
وتصل شبكة فروع البنك الحالية الي16 فرعا، بالإضافة الي فرع اخر بالاسكندرية يجري تجهيزه ليضاف الي شبكة الفروع، كما تتضمن الخطة اضافة المزيد من الفروع والتواجد في جميع محافظات مصر خلال السنوات القادمة .
* قام البنك بالتحفظ علي أموال احمد عبد العزيز عز فور صدور قرار من النائب العام بذلك.. من هم أبرز رموز النظام السابق الذين كان لديهم حسابات مصرفية بالبنك؟
** في الحقيقة لا أعلم اذا كانت هناك حسابات مصرفية بالبنك تخص أية شخصيات من رموزالنظام السابق، وفيما يتعلق ب "احمد عز" فأعتقد انه كان لديه حسابات في أغلب البنوك العاملة في السوق .
* وماذا عن أهم المؤشرات النهائية لنتائج أعمال البنك خلال العام المالي الماضي؟
** لا يمكن الكشف عن أية مؤشرات تتعلق بنتائج أعمال البنك خلال العام الماضي، الا بعد اعتمادها رسمياً من الجهات المعنية، ويجري حاليا الانتهاء من جميع الاجراءات المطلوبة تمهيدا لدعوة الجمعية العمومية للانعقاد والتي من المتوقع ان تعقد نهاية مارس القادم .
* لديكم خبرة مصرفية طويلة تتجاوز ال30 عاماً.. قضيتم أغلبها في العمل بقطاع الائتمان وتمويل المشروعات.. من وجهة نظركم ما أهم المشكلات التي تواجه البنوك حاليا؟
** شهد القطاع المصرفي منذ عام 2003 وحتي الآن عملية اعادة هيكله شاملة، كان من أبرز نتائجها وجود بنوك ومؤسسات مالية قوية قادرة علي المنافسة، واصدق دليل علي ذلك نجاح تلك البنوك في الصمود في وجه كل من الازمة المالية العالمية عام 2008 وتداعيات ثورة يناير 2011 .
فعلي الرغم من عدم الاستقرار السياسي والامني والاحوال الاقتصادية التي تمر بها السوق المصرية منذ 25 يناير 2011 فإن الجهاز المصرفي المصري مازال متماسكاً وقوياً، كما ان محافظ القروض بتلك البنوك جيدة للغاية والمخصصات كافية وأغلبها يحقق معدلات جيدة من الارباح، ولكن المشكلة الحقيقية التي واجهت البنوك منذ 2011 وحتي 2013 تتمثل في غياب المشروعات التنموية والاستثمارية الجيدة .
* وما تفسيركم لتركيز معظم البنوك العاملة في السوق علي توظيف اموالها في أذون الخزانة والسندات؟
** لا يخفي علي أحد ان البنوك منذ عام 2011 وحتي الآن كانت تعيش في حالة من الترقب والحذر، فعلي الرغم من حدوث زيادة بنسبة تصل الي 4% في معدل الاقراض خلال العام الماضي، وذلك علي مستوي جميع البنوك العاملة في السوق المصرية، الا ان هذه الزيادة الطفيفة ترجع الي سياسة الحيطة والحذر التي اتبعتها غالبية البنوك، لحين وجود مشروعات استثمارية جيدة يكون لديها من التدفقات النقدية التي تستطيع الوفاء باعباء الدين واقساط القرض .
وهنا يجب القول إن المشكلة ليست اقتصادية ولكنها سياسية في المقام الاول، ومن ثم فاذا حدث استقرار سياسي فان دوران العجلة الاقتصادية ستكون سريعة، وذلك لان مصر مازالت تعد من الدول الرائده في المنطقة، بالاضافة الي موقعها المتميز وثرواتها الطبيعية والبشرية ومن ثم فهي محور اهتمام العالم كله، والدليل علي ذلك البنوك التي دخلت السوق المصرية مؤخراً سواء بنك قطر الوطني الذي استحوذ علي الاهلي سوسيتيه جنرال أو بنك الامارات الوطني الذي اشتري بنك بي ان بي باريبا، فهناك ثقة من العالم الخارجي في الاقتصاد المصري وبقي ان نثق نحن في انفسنا .
اما عن توظيف البنوك اموالها في أذون الخزانة والسندات فهذا شيء طبيعي ولكنه مؤقت، فالبنوك لديها فائض وبالتالي سوف تستثمره في افضل الاوعية التي تعطي عائد مميز وبدون مخاطر لحين توفر المشروعات الجيدة.
* وما تقييمكم لاداء سوق المال المصرية خلال الفترة الماضية؟
** علي الرغم من الاحداث السياسية والاقتصادية التي تمر بها السوق المصرية منذ احداث ثورة يناير 2011، فإن البورصة المصرية نجحت في التماسك الي حد ما، وابسط دليل علي ذلك ان مؤشر السوق الرئيسي كان قد وصل في فترة من الفترات الي اقل من 3500 نقطه، الا أنه استعاد نشاطه ليدور في المنطقة ما بين 5500 الي 6000 نقطه خلال الفترة الاخيرة .
* هل يوجد للبنك محفظة استثمارت مالية بالبورصة.. وكيف ستتعاملون معها خلال الفترة القادمة؟
** هناك بالفعل محفظة استثمارات مالية للبنك في البورصة ولكنها محدودة القيمة وبدرجة مخاطر منخفضة، وذلك لان السياسة العامه للبنك متحفظة نوعا ما في الاستثمار في هذا المجال .
* وما تقييمكم لاداء البنوك المصرية، خاصة في ظل حالة التراجع الاقتصادي التي تسيطر علي السوق المصرية؟
** لا احد يختلف علي أن قطاع البنوك يعد من القطاعات الوحيدة التي نجحت في التماسك والصمود في وجه جميع الازمات المالية والاقتصادية، وذلك منذ الازمة المالية العالمية في 2008 ومروراً بثورة ال25 من يناير 2011، وعلي الرغم من تعرض الكثير من البنوك العالمية الكبري للافلاس في اعقاب أزمة 2008، فإن البنوك المصرية تجاوزت تلك الازمات دون اية خسائر، وذلك بفضل سياسة الاصلاح التي اتبعها البنك المركزي منذ عام 2003، بالاضافة الي الادارة والكفاءات المصرفية المحترفة التي تدير هذه البنوك.
* في 3 فبراير الحالي تولي هشام رامز مهام منصبه الجديد كمحافظ للبنك المركزي.. هل تعتقد ان هذا الاختيار جاء مناسباً لطبيعه المرحله الحالية؟
** بدون أدني شك فإن اختيار هشام رامز لرئاسة البنك المركزي، كان اختياراً في منتهي الحكمة حيث إنه من الكفاءات المتميزه بالقطاع المصرفي ويتسم بحرفية شديدة في ادارة السياسة النقدية، وقد تقلد المناصب العليا بالبنك المركزي ورئاسة البنوك الخاصة، حيث شغل منصب نائب محافظ البنك المركزي خلال الفترة من 2008-2011، وتمكن خلال هذه الفترة من ادارة ملف السياسة النقدية وعاش تجربة اعادة هيكلة القطاع المصرفي، ثم انتقل ليدير البنك التجاري الدولي، أحد أكبر البنوك الخاصه العاملة في السوق المصرية .
أضف لما سبق ان رامز كان من الركائز الاساسية في عملية استقرار سعر الصرف وذلك وقت الازمة المالية العالمية ،علي الرغم من خروج استثمارات من السوق المصرية في هذه الفترة تصل الي نحو 20 مليار دولار، ولكن بفضل السياسات الرشيده التي اتبعها المركزي، تم الحفاظ علي الاحتياطي النقدي في معدلاته الطبيعية ليصل قبل ثورة يناير الي 36 مليار دولار .
ويمكن القول ان هشام رامز محافظ البنك المركزي الجديد، استطاع بالتعاون مع فريق العمل في اتخاذ بعض الاجراءات والتدابير السريعه للحفاظ علي اسقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه مؤكدا ان كل البنوك سوف تقف الي جانب المحافظ الجديد من أجل الحفاظ علي قوة وسلامة الجهاز المصرفي، ولكن في نفس الوقت لابد من عودة الاستقرار الامني والسياسي سريعاً، وتغليب مصلحة الوطن حتي يتمكن المحافظ من تنفيذ سياساته .
* هناك من يري ان رامز شغل منصب محافظ البنك المركزي في وقت غاية في الصعوبه والخطوره.. هل تتفق مع هذا الرأي ولماذا؟
** هذه حقيقة ولكنها تضحية واجبة في سبيل هذا البلد، فقد كان يدير أكبر بنك خاص في السوق المصرية قبيل تولية هذه المهمه، ولكنها ضريبة كان عليه أن يتحملها، وهذا ما فعله علي الرغم من ان الظروف التي يعمل فيها غير طبيعية، وغاية في الصعوبة ولكنه قادر علي تحمل المسئولية، ولديه من الجرأة في اتخاذ القرارات التي تعيد الاستقرار لسوق الصرف وهذا ما شهدته السوق مؤخراً .
* أزمة الدولار مازالت تلقي بظلالها السلبية علي جميع القطاعات الاقتصادية.. هل تعتقد ان المحافظ الجديد سيخذ قرارات جريئة من شأنها اعادة الاستقرار لسوق الصرف؟
** بالفعل قام هشام رامز محافظ البنك المركزي باتخاذ حزمة من القرارات الجيدة التي كانت سبباً رئيسياً في اعادة الاستقرار لسوق الصرف لعل من أهمها تخفيض العمولات علي بيع العملات الاجنبية، بالاضافة الي اعطاء الاولوية لتوفيرالعملة لاستيراد السلع الاساسية وطمأنة العاملين في الخارج وتشجيعهم علي تحويل مدخراتهم، وكان لهذه القرارات تأثير مباشر علي ضبط سوق الصرف.
ولكن في نفس الوقت لابد من حدوث استقرار سياسي وامني في البلد، وذلك علي وجه السرعة من اجل العمل علي عودة السياحة والاستثمارات المباشرة مما يمكن المحافظ الجديد من تنفيذ كل السياسات والاجراءات الرامية الي دعم ومساندة الاقتصاد المصري .
* أخيراً.. ما رأيكم في اتجاه الحكومة خلال الفترة القادمة الي إلغاء الدعم؟
** لا بد من وضع مصلحة مصر فوق كل اعتبار من جميع الاطراف وجلوس الجميع بمختلف اطيافهم وانتمائتهم السياسية علي مائدة الحوار، من أجل احداث حالة من الاستقرار الامني والسياسي المنشود والذي سيدفع الاقتصاد الوطني وعجلة الانتاج الي الامام، وبالتالي سيعم الخير علي الجميع وتتحقق العدالة الاجتماعية، مع عدم تحميل الطبقات الفقيره أيه اعباء اضافية مثل الغاء الدعم وخلافه، ولكن يكون ذلك من نصيب الطبقات القادرة علي تحمل ذلك .