محافظ البنك المركزي: لا تغييرات بقيادات البنوك حاليا

أكد هشام رامز محافظ البنك المركزي الجديد أنه لن يحدث تغييرات في قيادات البنوك حاليا مشيرا إلي أن هناك أولويات لعمل المحافظ خلال الفترة القادمة تتمثل في انقاذ الاقتصاد المصري من الأزمة التي يمر بها وضبط سوق الصرف.
وقال هشام في تصريحات خاصة من لندن، أن سياسته في إدارة سوق الصرف لن تهدف إلي سعر محدد للدولار، ولكن لإيجاد سوق منتظم للسوق الصرف ومنع المضاربات علي العملة وخاصة الدولار.
ولم يستعبد رامز قيام البنك المركزي بالتدخل في حالة ظهور المضاربة علي الدولار مشيرا إلي أنه سوف يتدخل في الوقت المناسب للقضاء علي السوق السوداء. موضحا أن ارتفاع الدولار لن يقلق دولة كبيرة مثل مصر تتمتع بموارد اقتصادية كبيرة، والتي ستشهد نمو كبير في الاقتصاد في حالة الاستقرار وعودة جميع القطاعات إلي العمل.
واضاف أنه يسعي من خلال العمل مع فريق البنك المركزي إلي عودة النشاط الاقتصادي إلي طبيعته من خلال الاجتماع المنتظم بمجتمع الأعمال سواء الغرف التجارية أو اتحاد الصناعات أو جمعيات المستثمرين لبحث مشاكلهم مع الجهاز المصرفي والتعرف علي الحلول المطروحة للخروج من الأزمة ودفع عجلة الاقتصاد موضحا أن اللقاء المنتظم مع مجتمع الأعمال يهدف إلي ازالة كافة المعوقات التي تواجه العملية الإنتاجية والاستفادة من توافر السيولة في البنوك.
اكد رامز أنه لن يكون هناك انفراد بالقرار، وسيتم مشاركة كل من لهم صلة بهذا القرار ، حتى تخرج القرارات معبرة ومرضيه لمن سيطبق عليهم، مؤكدا أن البنك المركزي سيسعي إلي العمل مع الحكومة علي جذب الاستثمارات الأجنبية.
وقال أن توجه البنك المركزي الجديد يتفق مع توجه الحكومة ورؤية الدكتور هشام قنديل رئيس الحكومة حيث سيتم العمل علي تشجيع الاستثمار المحلي علي النمو والتوسع، وهذه الاستثمارات ستصبح قادرة علي جذب الاستثمارات الأجنبية مشيرا إلي ان المستثمر الأجنبي سيأتي إلي السوق المصري عندما يجد هناك اهتمام وتسهيل في الإجراءات للمستثمر المحلي.
وأوضح أن بابه مفتوح لجميع المستثمرين المحليين والأجانب للعمل سويا علي ازالة كافة المعوقات التي تواجههم فيما يخص الجهاز المصرفي إلي جانب تشجيعهم علي التوسع في استثماراتهم بالسوق المحلي.
وعن الاجتماع المنتظم بقيادات البنوك والذي توقف منذ أكثر من 9 سنوات قال رامز أنه سيعمل علي عودة هذا الاجتماع حيث سيتم عمل اجتماع شهري مع قيادات البنوك لبحث التطورات التي شهدها القطاع، وكيفية التعامل مع القضايا التي تفرضها الظروف الحالية بالإضافة إلي الاستماع لتوجهات قيادات البنوك العاملة في مصر.
وقال رامز، أن القوائم السلبية الموجودة في البنك المركزي سيتم اعادة النظر فيها وفقا للاعراف المصرفية المتبعة علي مستوي العالم.
وأوضح رامز ان سياسية البنك المركزي المصري سوف تتغير بشكل جذري في تعامله مع الاعلام والصحافة حيث سيتم توفير كافة البيانات والافصاح والشفافية حتى يتم قتل الشائعات التي تنتشر عن الجهاز المصرفي مؤكدا أن دور الاعلام والصحافة حيوي وهام في مساندة البنك المركزي في مهمته التي يسعي اليها وهي انقاذ الاقتصاد المصري من الأزمة التي يمر بها والعمل علي زيادة موارد مصر الدولارية .
وقال رامز، أن الاقتصاد المصري من الممكن ان يشهد نمو كبير في حالة استقرار الأوضاع السياسية، وعودة السياحة والصادرات إلي طبيعتها مؤكدا علي أهمية عودة السياحة لأنها التي ستدفع إلي زيادة مصر من الموارد الدولارية وبالتالي انخفاض الضغط علي الدولار وتراجعه.
واشار رامز إلي انه سيكون هناك تعاون مستمر مع الحكومة من اجل زيادة موارد مصر من العملات الأجنبية وذلك عن طريق تشجيع الاستثمار الاجنبي وزيادة الصادرات وتشغيل عجلة الانتاج المحلي وعودة السياحة مشيرا إلي أنه في مهمة عمل في لندن تبع البنك التجاري الدولي سوف يعود لتسلم مهام منصبه وفقا لقرار الدكتور محمد مرسي يوم 3 فبراير 2013.
وعن أخونة البنك المركزي والجهاز المصرفي، قال رامز، أنه اتفق مع الرئيس محمد مرسي علي ابعاد الجهاز المصرفي عن السياسية ولن يكون للبنك المركزي أو البنوك أي دور سياسي وسيقتصر عمله علي النواحي الفنية فقط بعيدا عن السياسية.