هشام رامز: الإقتراض الخارجي حتمي للخروج من الازمة ووضع شروط تتعلق بسيادة الدولة مرفوض

قال هشام رامز، نائب رئيس البنك التجاري الدولي والرئيس التنفيذى ، إن الدين الخارجي لمصر يمثل 16% فقط من إجمالي الناتج القومي، وبالتالي فإن الإقتراض من الخارج دون وجود شروط تتعلق بسيادة الدولة سيكون حلًا جيدًا خلال الفترة الحالية للخروج من الازمة، خاصة أن مصر مساهمة بصندوق النقد الدولي، والاقتراض منه "أمرًا طبيعيًا".
أضاف، خلال المؤتمر الذي عقده البنك أمس للإحتفال بحصوله على 17 جائزة من 6 مؤسسات دولية خلال العام، أن الديون الخارجية لمصر أغلبها طويلة الأجل تتراوح بين 30 الى 50 سنة، منها 700 مليون دولار معلنة من قبل البنك المركزي، يستحق سدادها كل 6 أشهر لدول نادى باريس .
توقع أن تتجاوز مصر تحديات الفترة الراهنة، خاصة أن فترة التسعينيات لم تكن مصر تمتلك إحتياطي نقدي، إلا أن الإقتصاد المصري صمد واستطاع التغلب على تلك الظروف العصيبة.
اوضح رامز أن رفع لجنة السياسات النقدية أسعار الفائدة عقب تثبيتها لمدة تجاوزت العامين، جاء تعويضًا للصغار المودعيين، الذين يعدون أساس العملية الاستمارية، عن إرتفاع معدلات التضخم، مؤكدًا أن أسعار الفائدة الحقيقية هي الفائدة المعلنة إلى جانب فائدة التضخم.
أكد أن المركزي يضع في إعتباره الفائدة الواقعة على المستثمر أيضًا، فالإدخار لا يغطي معدلات النمو المطلوبة، وبالتالي يتم الإتجاه لتفعيل الاستثمارات، موضحًا أن المدخرات تمثل نحو 12% من معدلات النمو المستهدفة بالدولة.
أوضح نائب رئيس البنك التجاري الدولي أن تراجع الإحتياطي النقدي من العملات الأجنبية في ظل الظروف الراهنة أمرًا طبيعيًا، خاصة مع وجود عجز بميزان المدفوعات، وبالتالي يتم اللجوء إليه لسد حاجة البلاد من كافة السلع الاستراتيجية التي يتم استيرادها من الخارج.
قال إن المشكلة الآن تكمن في عنصري الاستقرار والأمن، علي عكس البنوك الأجنبية التي لديها مشكلات إقتصادية، وبالتالي تتمتع الدولة بالمقومات التي تساعدها على النهوض من بنية أساسية قوية وجهاز مصرفي قوي.
أكد رامز على نجاح البنك المركزي في إدارة الأزمة خلال الفترة الماضية، بشهادة المؤسسات العالمية، موضحًا أن سوق الصرف لم تشهد عمليات دولرة.
أضاف أن معدلات الودائع الدولارية ارتفعت، لكنها لم تصل للنسب التي شهدها القطاع المصرفي خلال عام 2002، مما حد من إرتفاع معدلات التضخم.
أضاف أن البنك المركزي لا يستهدف وضع مستوى معين لسعر الجنيه أمام الدولار، لكن لديه عدد من الدراسات غير المعلنة التي يتم علي أساسها إدارة سوق الصرف.
نوه رامز أن سعر العملة ليس عنصرا محفزا للسياحة أو غيرها، لكن استقرار الأوضاع وعودة الأمن هو المحفز لعودة الموارد الدولارية للدولة.
توقع رامز عودة الاستثمارات الاجنبية التي خرجت من السوق المصرية عقب عودة الامن والاستقرار السياسي خلال العام الجاري.
أكد أن ارتفاع أسعار عدد من المنتجات نتيجة إرتفاع المخاطر اللوجستية من نقل وتخزين، وسيسهم عودة الامن إلي الشارع المصري في استقرار اسعار هذه السلع.