التضخم التهم دخول المصريين.. لهذه الأسباب..80% من أجور محدودي الدخل توجه للغذاء فقط

ماذا يحدث في القطاع المصرفي؟ قضايا كثيرة تفرض نفسها علي الساحة منها التضخم في ظل أزمات الغذاء، وسعر الفائدة، ومخاطر الديون المحلية والخارجية وغير ذلك من القضايا المهمة.
التقينا بالخبيرة المصرفية الدكتورة سلوي العنتري التي أثرت القطاع المصرفي بخبراتها في حوار موضوعي أكدت فيه أن التضخم مرشح للصعود خلال الفترة المقبلة في ضوء أزمات الغذاء الجديدة، وقالت إن مؤشر التضخم المعلن عنه مؤخرا جاء لإبراء ذمة المركزي أمام الرأي العام ووضع الحكومة في مسئولياتها الحقيقية، أشارت إلي ضرورة تطوير بيانات مسح الأسر المصرية التي يتم عن طريقها احتساب التضخم حتي تكون أكثر مصداقية وقالت إن الضغوط السياسية علي البنوك العامة لم تختف.. مشيرة إلي أن فاتورة الإصلاح لهذه البنوك كانت كبيرة إلي غير ذلك من القضايا التي أثارتها العنتري في الحوار التالي:
* كيف تقرأين اتجاهات التضخم خلال الفترة المقبلة خاصة مع ظهور بوادر ارتفاع جديد في هذه المعدلات قبل شهر رمضان وحتي الآن وفي ظل مخاوف من عودة أزمة الغذاء في عام 2008؟
** معدلات التضخم سترتفع مجدداً ونستقي توقعاتنا بذلك من خلال عدد من الأسباب الداخلية والخارجية.. فالكوارث الطبيعية التي شهدتها عدد من الدول المصدرة للحبوب مثل روسيا والصين وغيرها ينذر بارتفاع في معدلات التضخم لأن مصر دولة مستوردة وهناك أيضاً العوامل الداخلية التي تعود في مجملها إلي عدم وجود رقابة كافية علي الأسواق ووجود الاحتكارات .
* تعرضت الاحتياطيات الأجنبية لمصر لتراجع بعد الأزمة ثم عادت للارتفاع فكيف تفسرين ذلك؟
** البنك المركزي في سياسته النقدية الحالية يعمد إلي تركيم هذه الاحتياطيات بعد انخفاضها إبان الأزمة بمقدار 3 مليارات من الدولارات حتي عادت وارتفعت مجددا إلي أكثر من 35 مليار دولار وذلك تحسباً لأي تطورات في ظل عدم استقرار الأسواق العالمية من جهة بالإضافة إلي أسباب ثانوية وهي الاستجابة لمطالب المصدرين بتحقيق ميزة نسبية لصادراتهم، والدليل علي ذلك الفائض في ميزان المدفوعات حيث كان من المفترض أن يترجم إلي ارتفاع في قيمة الجنيه ولكنها انخفضت ويتضح ذلك جليا في ارتفاع سعر صرف الدولار واليورو أمام الجنيه وهذا يوضح أن هناك خفضا متعمدا لقيمة الجنيه وهذا يعكس صورة أخري لارتفاع التضخم مع تراجع قيمة الجنيه حيث سترتفع قيمة الواردات ومكونات الإنتاج المستوردة بالجنيه المصري .
مسئولية الحكومة
* وهل ترين أن السياسة النقدية في مأزق مع استمرار صعود معدلات الدين المحلي وتوقعات صعود التضخم واستمرار ضغوط السياسة المالية علي النقدية؟
** انخفاض أسعار الفائدة والإبقاء عليه منخفضاً هو اتجاه مرحب به بشدة من قبل الحكومة وذلك لأنها أكبر مستدين من القطاع المصرفي وبالفعل سنجد أن نسبة الفوائد للدين من إجمالي المصروفات في الموازنة العامة تراجع ما يقرب من 18% إلي 15% وهنا تكمن الاستفادة.. أما بالنسبة للمأزق الذي قد تتعرض له السياسة النقدية من جراء ارتفاع التضخم وتزايد الدين المحلي فالبنك المركزي منذ عام 2005 يستخدم مؤشر التضخم الاساسي في رسم السياسة النقدية ولم يعلن ذلك إلا في 2009 مواكبة لوقف خفض سعر الفائدة لتبرئة ذمته أمام الرأي العام بتحديد مسئولياته وهي استهداف التضخم في الأجل المتوسط بعيدا عن صدمات العرض والإنتاج التي يراها أنها مسئولية الحكومة وبالتالي لا يكون اللوم وحده للمركزي، حيث تم استبعاد أسعار السلع شديدة التقلب، وللأسف هذه السلع هي التي تشعل مؤشر التضخم العام وليس الأساسي .
* في ضوء هذه التطورات وإبراء الذمم من قبل الحكومة والمركزي، المواطن يبقي في ذمة من؟
** المواطن مسئولية الحكومة بجميع قطاعتها لأنها مسئولة عن إدارة الاقتصاد وتخفيف الأعباء عن الشارع مع تدني مستوي المعيشة وتحمل تباعات قراراتها برفع الدعم عن بعض القطاعات.. فمعدل التضخم الحالي 11% ولو دخلنا إلي التفاصيل سنجد أن وقع ذلك علي الأسر المصرية أكبر بكثير من المعلن وهذا يجعل المواطن يشك في مصداقية