أبو موسى: تحسن التصنيف الائتمانى لمصر يواكبه تطورات سوق الصرف وتلاشى السوق السوداء

أكد عبد الحميد أبو موسى رئيس بنك فيصل: إن تعديل مؤسسة ستاندرد اند بورز للنظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى من سلبية لإيجابية، والذى تزامن مع تثبيت مؤسسة موديز العالمية للتصنيف الائتمانى لمصر دون تخفيض بعد سلسلة تخفيض استمرت ما يزيد على عامين، خطوة مهمة.
وأضاف أنها تعكس تفاؤل المؤسسات الدولية بمستقبل الاقتصاد واستقرار الأوضاع السياسية والتى أثرت سلبيا على الأداء الاقتصادى طوال الفترة الماضية.
وقال أبو موسى: إن السبب الرئيسى لهذا التحسن فى النظرة المستقبلية، يعود إلى ارتفاع الاحتياطى الأجنبى لدى المركزى بسبب المساعدات من جانب السعودية، والإمارات، والكويت، وهو الأمر الذى دفع بدوره أصحاب التحويلات من المصريين العاملين بالخارج، إلى التحويلات وبيع الدولار داخل البنوك بعد أن تراجعت نسبة بيع الدولار داخل البنوك خلال الفترة الماضية إلى نحو 15% فقط، والجانب الأكبر كان يتم فى السوق الموازية بسبب الفجوة التى كانت موجودة فى سعر الصرف، موضحا أن حجم تحويلات المصريين بالخارج بلغت رقما قياسيا نحو 13 مليار دولار فى 9 أشهر الأولى من العام المالى وهو ما يدعم بقوة توافر العملات الصعبة لدى البنوك.
وأضاف، أن هذا الأمر ساعد بدوره فى توفير الدولار لدى البنوك وتلبية طلبات فتح الاعتمادات الى جانب تراجع كبير فى الفجوة بين سعر الصرف الرسمى وفى السوق الموازية لتصل إلى قروش بسيطة وسط توقعات بتلاشيها تماما خلال أسابيع.
ولفت رئيس بنك فيصل إلى أن هذه التطورات يعود الفضل فيها للسياسة النقدية الرشيدة للبنك المركزى فى الحفاظ على قيمة الجنيه خلال الفترة الماضية ، منوها إلى إرتفاع الجنيه لأول مرة أمام الدولار فى عطاء البنك المركزى لبيع الدولار للبنوك لأول مرة منذ فترة طويلة شهدت انخفاضات متتالية، كما أن البنوك لم تشتر كامل العطاء الذى وفره المركزى دليلا على توافر العملات الصعبة لديها وهو ما يعود فى جانب منه، أيضا إلى تراجع فتح الاعتمادات والطلب على الدولار بسبب قرب عيد الفطر المبارك.
وتوقع أبو موسى، أن تشهد الفترة المقبلة تدفقات فى الاستثمار الأجنبى خاصة من دول الخليج بعد استقرار الأوضاع، وأن دوائر الاستثمار والمال فى هذه الدول، أكدت رغبتها فى ضخ استثمارات للسوق المصرية، ولكنها تترقب استقرار الأوضاع السياسية، وعودة الأمن وهو ما بات قريبا، موضحا أهمية بدء التحول الإيجابى فى التصنيف الائتمانى لمصر على قرارات المستثمرين الأجانب والعرب، مشيرا إلى التفاؤل بقدرة المجموعة الاقتصادية الراهنة على انتهاج سياسات اقتصادية توسعية لتشجيع الاستثمار والتشغيل.