أحداث ما بعد ثورة 30 يونيو وفض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة كانت على رأس اهتمامات كل فئات الشعب على مدار العام، بل إنها كانت محور أهتمامهم ومثار الخلاف بين الاصدقاء بل والاشقاء أنفسهم. ولعل السبب فى ذلك يعود إلى وجود العديد من الآراء ووجهات النظر حول تلك الاحداث والتى كانت جميعها اجتهادات شخصية لا تستند لأى وقائع أو رصد حقيقى للأحداث وحصرا لأعداد الشهداء والضحايا الذين سقطوا خلالها. ولذلك كان لعمل اللجنة المستقلة لتقصى الحقائق فى 30 يونيو بالغ الاهمية والذى ترقبه الكافة وصولا لحقيقة الأحداث وما جرى فى فض رابعة ووأحداث المنصة والحرس الجمهورى، وعلاقة ذلك بالإرهاب فى سيناء، والعنف داخل الجامعات والإعتداء على الكنائس . من هنا جاءت اهمية تقرير اللجنة والذى أعلنه المستشار فؤاد عبد المنعم رياض خلال مؤتمر صحفى بدأه بالتأكيد على حيادية اللجنة وموضوعيتها فى كتابة التقرير وكشف أحداث العنف بتفاصيلها وعدد الضحايا بالأرقام فى كل أحداث العنف التى جرت. وأدانت اللجنة فى تقريرها تجمع رابعة العدوية وأكدت أنه بدأ سلمى إلا أنه لم يكن سلميا قبل أو أثناء الفض ، وتوافرت المسوغات القانونية للشرطة لفض التجمع بالقوة بعد أن فشلت مساعى إخلائه إرادي. وأوضحت أن أول رصاصة أطلقت كانت من داخل الاعتصام، كما أنه ثبت القيام بجلب جثث لضحايا من خارج الاحداث للإيحاء بإرتفاع اعداد ضحايا الفض، كما حمل التقرير الداخلية المسئولية عن عدم التركيز على مصادر إطلاق النار من داخل الاعتصام والافراض فى استخدام القوة. وأضاف التقرير أنه تم الإعلان عن عزم الحكومة فض التجمع وثبت أن هدف قوات الشرطة منذ البداية كان إخلاء الميدان وليس قتل المتجمعين وحددت اللجنة أن المسئولية عن أعداد الضحايا فى فض ميدان رابعة تقع على التجمع وقادته ومسلحيه وقوات الشرطة، حيث أن قادة التجمع الذين سلحوا بعضا من أفراده، ولم يقبلوا مناشدة أجهزة الدولة والمساعى الداخلية والخارجية لفض التجمع سلميا، ورصد تقرير لجنة تقصى الحقائق عدد ضحايا الاحداث ب 860 قتيلا .