11 ألف ورقة و14 ألف فيديو لرصد وقائع ما بعد 30 يونيو تقصى الحقائق تكشف ألاعيب الإخوان

كشفت لجنة تقصى حقائق 30 يونيو ألاعيب الإخوان، وفندت ادعاءاتهم المستمرة بسلمية اعتصامي رابعة والنهضة، وأكدت اللجنة برئاسة د. فؤاد عبد المنعم رياض فى تقريرها النهائى حول الأحداث التى أعقبت ثورة 30 يونيو، أن اعتصامى رابعة والنهضة كانا مسلحين قبل وأثناء الفض، وإن قوات الأمن قامت بعملية الفض بعد فشل كل المساعى لإخلائه بشكل إرادي.
وقالت اللجنة فى مؤتمر صحفى عالمى حول أحداث 30 يونيو وما قبلها وما بعدها، إن الحكومة أعلنت عن عزمها فض الاعتصامين فى وقت واحد فى وسائل الإعلام قبل تحديد موعد الفض، كما أن وسائل الإعلام كان لديها علم بموعد الفض وأرسلت مندوبيها ومراسليها لتصوير وتغطية أحداث الفض على الهواء مباشرة.
وذكر التقرير أن عدد ضحايا أحداث العنف فى فض الاعتصامات والمسيرات بلغ 860 قتيلا من بين صفوف قوات الشرطة والمعتصمين.
ونوه التقرير إلى أن الإدارة المصرية جانبها الصواب فى عدة جوانب، منها السماح بزيادة التجمع عددا ومساحة ونقل مجموعات الأفراد والمعدات والمواد إليه التى تدعم تحصينه على حد قولها واستمراره بشكل واضح دون اتخاد موقف حاسم لمنع ذلك، بجانب تردد الحكومة بين فض التجمع فى وقت قصير مع ما يرتبه من تداعيات وبين فضه بكلفة أقل ومدة أطول غير معلوم مداها، حيث انحازت للخيار الأول حفاظا على وجود الدولة، مضيفة «كان أمامها بدائل لتجفيف مصادر العنصر البشرى فى التجمع وشن حملة إعلامية واسعة لإعلان عزمها على الفض وإشراك المواطنين معها لإرجاع أبنائهم عن الانخراط فى هذا التجمع غير السلمى».. احتوى التقرير على 766 صفحة إضافة إلى نحو 11 ألفا من الأوراق والمستندات والوثائق بخلاف الأسطوانات والصور ونحو 14 ألف مقطع فيديو.. كما أكدت لجنة تقصى الحقائق، أن هدف قوات الأمن كانا إخلاء الميدان من المعتصمين وليس قتلهم وأنها اضطرت إلى الرد على النيران التى أطلقها المسلحون من بين المتجمعين، وأن الشرطة تدرجت فى استخدام القوة ولم تستدع المجموعات القتالية إلا بعد وقوع قتلى وإصابات فى صفوفهما، وأنها لم تقم بتصفية المتهمين الذين ألقى القبض عليهم بل قامت بتسليمهم إلى الجهات القضائية، وأن هناك عددا من المعتصمين خرجوا من الممرات الآمنة دون أن يصيبهم أذى.. وأوضحت اللجنة أن المسئولية عن إعداد الضحايا فى فض ميدان رابعة تقع على أفراد التجمع وقادته ومسلحوه وقوات الشرطة: وأشار التقرير إلى أن قادة التجمع الذين سلحوا بعضا من أفراده، و لم يقبلوا مناشدة أجهزة الدولة والمساعى الداخلية والخارجية لفض التجمع سلميا، مع عدم الاكتراث بنتائج الصدام، ويشاركهم المسلحون الذين بدأوا إطلاق النار على الشرطة من بين المتجمعين، فتسببوا فى وقوع الضحايا من القتلى والمصابين من جميع الأطراف بل وقتلوا غيرهم من المواطنين غير المتجمعين. وأن قوات الشرطة وإن كانت اضطرت إلى الرد على إطلاق النار، إلا أنها أخفقت فى التركيز على مصادر إطلاق النار المتحركة بين المتجمعين مما زاد من أعداد الضحايا.
النهضة.. والحرس
وفيما يتعلق بتجمع ميدان النهضة، ذكرت اللجنة إن هذا التجمع بدأ فى موعد متقارب مع تجمع ميدان رابعة العدوية، وبدأت فاعلياته فى 1يوليو 2013، وإن التجمع بدأ فى مظهر سلمى إلا أنه لم يكن سلميا قبل وأثناء الفض، وتوافرت للشرطة المسوغات القانونية لفضه.وكان هدف الشرطة إخلاء الميدان وليس قتل المتجمعين، مبينة إنه ترتب على عملية الفض 88 قتيلا و 366 مصابا.. وأكد التقرير أن التجمع أمام دار الحرس الجمهورى بدأ يوم 5 يوليو و حتى فجر 8 يوليو حيث توجه حشد من المتجمعين برابعة إلى منشأة عسكرية تضم معسكرات وقيادة ودار الحرس الجمهورى لاقتحامها، و إخراج الرئيس الأسبق محمد مرسى منها.وحذرت قوات تأمين المنشأة العسكرية هؤلاء المتجمعين بعدم الاقتراب من السلك الشائك المحيط بهذه المنشأة، وأخبرتهم أن الرئيس الأسبق غير موجود بداخلها، و لكنهم رفضوا التحذير. وأسفرت الاشتباكات عن وفاة 2 من قوات الأمن و إصابة 42 آخرين ، وتوفى من المتجمعين 59 فردا و أصيب 435 شخصا.
وكشفت لجنة تقصى حقائق 30 يونيو، عن حرق 52 كنيسة و منشأة كنسية كليا و جزئيا ،خلال الأحداث مشيرة إلى الإعتداء على 12 كنيسة ومنشأة أخرى وسلب و نهب محتوياتها، بالإضافة إلى وقوع حالات من الخطف والاختفاء القسرى معظمها بغرض الحصول على فدية وأشارت وزارة الداخلية أن حالات الغياب والاختطاف تزايدت بعد ثورة 25 يناير 2011 فى مختلف المحافظات، وإجمالى الحالات الخاصة بالمسيحيين 140 حالة غياب وخطف، عاد منهم 96 حالة.. وأكدت اللجنة فى تقريرها، أنه لا يوجد حالة اعتقال إدارى واحدة، وأن جميع نزلاء السجون صدرت بشأنهم أوامر حبس وأحكام من السلطة القضائية. وأشارت اللجنة إلى عدم وجود تعذيب بالسجون، وأن بعض المتهمين تعرضوا للتعدى أثناء القبض عليهم وفى الأقسام وأثناء الترحيل إلى السجن فقط. فيما رصد التقرير حالات العنف التى ارتكبت فى حق النساء حيث زادت وتيرتها بعد ثورة 25 يناير وجرت فى فترة حكم الرئيس الأسبق محمد مرسى محاولات للنيل من مكاسبها، ورصدت حالات اختفاء النساء وأغلبيتهن من الصعيد، كما رصد التقرير زيادة حالات العنف ضد الأطفال بعد ثورة 25 يناير 2011 فى أثناء حكم الرئيس الأسبق محمد مرسى، كما جرى استغلال الأطفال سياسياً فى المظاهرات والتجمعات من جانب تيار الإسلام السياسى.. من جانبه، أكد الدكتور فؤاد عبد المنعم رياض، رئيس لجنة تقصى حقائق 30 يونيو أن عمل اللجنة كان هدفه التوثيق والحفاظ على الأدلة التى تستخدم فى القضايا أمام القضاء، مشيرا إلى أن 30 يونيو لم تحدث من فراغ، بل جاءت نتيجة تراكمات تاريخية واجتماعية.. وقال المستشار عمر مروان، أمين عام اللجنة، أن جماعة الإخوان المسلمين والتيارات المتعاطفة معها ممثلة فى الجماعة الإسلامية وغيرها، رفضوا التعاون مع اللجنة لجمع المعلومات بعد أحداث فض اعتصامى رابعة والنهضة، ، كما أن قيادات جماعة الإخوان وعلى رأسها خيرت الشاطر رفضت مقابلة اللجنة والتعاون معها.
توصيات اللجنة
وفى ختام تقريها، وجهت لجنة تقصى حقائق 30 يونيو، توصياتها لعدة جهات، حيث أوصت الحكومة بتعويض كل الضحايا الذين سقطوا نتيجة الاشتباكات المسلحة ممن لم يثبت تورطهم فى أعمال عنف أو التحريض عليها، وأوصت الشرطة بتطوير مهاراتها من خلال وضع برامج تدريبية تستهدف بناء القدرات، خاصة ما يتعلق بأساليب البحث الجنائي، والتعامل مع فض التجمعات والحشود الجماهيرية بالطرق السلمية فضلاً عن مهارات التفاوض والحلول الودية، وأوصت المؤسسات الثقافية والتعليمية والدينية بترسيخ مبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان لكونهما دعامتين أساسيتين لبناء المجتمعات الحديثة، ونشر وتدعيم ثقافة التظاهر السلمى فى النظام السياسى المصري، وذلك بتربية المواطن على قواعد الديمقراطية، وأوصت سلطة التشريع بتعديل قانون التظاهر على ضوء الرؤية المرفقة حول الجدل الدائر على ذلك القانون وسرعة إصدار قانون حماية الشهود والمرسل مشروعه من وزارة العدل إلى مجلس الوزراء منذ أكثر من عام.. كما أوصت اللجنة جهات التحقيق، سرعة الكشف عن نتائج التحقيقات فى الأحداث الهامة درءاً للفتن ومنعاً للدعوات الخارجية بتشكيل لجان تحقيق دولية، واستكمال التحقيقات فى أحداث المنصة لبيان الفاعل فى حالات القتل الناجمة عنها.واستكمال التحقيقات فى أحداث فض رابعة العدوية لبيان إن كان جميع القتلى من المتجمعين أم بينهم من غير المتجمعين..ووجهت توصيات للإعلام أبرزها تقديم البرامج من خلال إعلاميين ملتزمين بالمعايير المهنية، ووقف الحملات الإعلامية المؤججة للكراهية والمحرضة على العنف والإقصاء.