حملت لجنة «تقصي حقائق 30 يونيو» بمصر، جماعة الإخوان المسلمين، وأنصار الرئيس الأسبق محمد مرسي، المسؤولية عن معظم أعمال العنف التي تلت تاريخ عزله في 3 يوليو 2013. وفي الوقت نفسه، حملت اللجنة التي شكلها الرئيس المصري السابق عدلي منصور، قادة اعتصام «رابعة العدوية» و«مسلحيه» وقوات الشرطة، المسؤولية عن سقوط ضحايا خلال فض قوات الأمن المصرية الاعتصام وهو ما أسفر عن مقتل المئات، وفقاً لوكالة الأناضول. وفي نص التقرير النهائي الذي نشرته الأناضول، اليوم الأربعاء، قالت اللجنة إن «اعتصام أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي بميدان النهضة لم يكن سلمياً قبل أو أثناء الفض، وإن هدف قوات الشرطة منذ البداية إخلاء الميدان وليس قتل المتجمعين». وأضاف التقرير أن «قوات الشرطة اضطرت الى الرد على مصادر النيران التى أطلقها عليها المسلحون من بين المتجمعين في ميدان النهضة». وبشأن فض اعتصام رابعة العدوية، رأت اللجنة أن «المسئولية عن أعداد الضحايا في فض الميدان تقع على التجمع وقادته ومسلحوه وقوات الشرطة». ومضت اللجنة: «قادة التجمع في ميدان رابعة الذين سلحوا بعضا من أفراده، لم يقبلوا مناشدة أجهزة الدولة والمساعي الداخلية والخارجية لفض التجمع سلميا، مع عدم الاكتراث بنتائج الصدام، ويشاركهم المسلحون الذين بدأوا إطلاق النار على الشرطة من بين المتجمعين ، فتسببوا في وقوع الضحايا من القتلى والمصابين من جميع الأطراف بل وقتلوا غيرهم من المواطنين غير المتجمعين». وأوضحت لجنة تقصي الحقائق أن السبب في تحمل الجهات الأمنية المسؤولية هو «عدم التركيز» بقولها: «قوات الشرطة وإن كانت اضطرت إلى الرد على إطلاق النار، إلا أنها أخفقت في التركيز على مصادر إطلاق النار المتحركة بين المتجمعين مما زاد من أعداد الضحايا». كما حملت اللجنة «جماعة الإخوان المسلمين وأنصارها مسؤولية الاعتداء على المواطنين المسيحيين وكنائسهم وممتلكاتهم عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة»، إلى جانب تحميل «أنصار مرسي مسؤولية الأحداث التي وقعت أمام دار الحرس الجمهوري في يوليو 2013»، وكذلك أعمال العنف في الجامعات، بحسب نص التقرير. ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من وزارة الداخلية المصرية، ولا من جماعة الإخوان المسلمين حول ما جاء في تقرير اللجنة، غير أن الجماعة مرارا ما تقول إنها سلمية، ولا تنتهج العنف في اعتصاماتها ومظاهراتها، وتتهم قوات الأمن باستهداف المتظاهرين.
