لجنة تقصى حقائق 30 يونيو: اعتصام رابعة لم يكن سلمياً

قالت اللجنة المستقلة لتقصى الحقائق فى أحداث ما بعد 30 يونيو، فى الملخص التنفيذى لتقريرها الصادر اليوم، إن التجمع فى رابعة العدوية وإن بدأ فى مظهر سلمى، إلا أنه لم يكن سلميا قبل أو أثناء الفض.
وأضافت اللجنة فى تقريرها اليوم الأربعاء، أنه ثبت أن هدف قوات الشرطة منذ البداية إخلاء الميدان وليس قتل المتجمعين غير إنها "اضطرت" على حد وصف التقرير إلى الرد على مصادر النيران التى أطلقها عليها المسلحون من بين المتجمعين، مدللة على ذلك بأن الشرطة أخطرت وسائل الإعلان بموعد الفض وناشدت المتجمعين قلل وأثناء الفض، وأن الشرطة تدرجت فى استخدام القوة ولم تستدع المجموعات القتاليه الا بعد وقوع قتلى وإصابات فى صفوفها.
ولفتت اللجنة إلى أنه لم يتم تصفية المتهمين بإطلاق النار على الشرطة بل جرى القبض عليهم وتسليمهم إلى المختصين، وأن خطة فض تجمعى رابعة والنهضة واحدة، وأنه عندما أعلن المتجمعون فى كلية الهندسة جامعه القاهرة رغبتهم فى الخروج الآمن وطلبوا وساطة محافظ الجيزة وافقت الشرطة على ذلك.
وأضاف التقرير، "لو كانت الشرطة تنفذ خطة للقتل لاستمرت فى حصارهم وقتالهم داخل الكلية"، محملا التجمعات فى ميدان رابعة المسئولية عن ارتفاع أعداد الضحايا، مشيرة إلى أن قادة التجمع الذين سلحوا بعضا من أفرداه ولم يقبلوا مناشدة أجهزة الدولة والمساعى الداخلية والخارجية لفض التجمع سلميا مع عدم الاكتراث بنتائج الصدام.
ونوه التقرير إلى أن قوات الشرطة وإن اضطرت إلى الرد على إطلاق النار، لكنها أخفقت فى التركيز على مصادر إطلاق النار المتحركة بين المجتمعين ممن رفع عدد الضحايا.
وقال التقرير، إن بعض المتجمعين يتحملون نصيبا من المسئوليه لإصرارهم على التواجد مع المسلحين واستخدامهم دروعا بشرية أثناء إطلاق النار على الشرطة، وعدم امتثالهم لدعوات الخروج الآمن قبل وأثناء الفض" .
وذكر التقرير إلى أن الإدارة المصرية جانبها الصواب فى عده جوانب، منها السماح بزيادة التجمع عددا ومساحة ونقل مجموعات الأفراد والمعدات والمواد اليه التى تدعم تحصينه على حد قولها واستمراره بشكل واضح دون اتخاد موقف حاسم لمنع ذلك، بجانب تردد الحكومة بين فض التجمع فى وقت قصير مع ما يرتبه من تداعيات وبين فضه بكلفة أقل ومدة أطول غير معلوم مداها، حيث انحازت للخيار الأول حفاظا على وجود الدولة، مضيفة "كان أمامها بدائل لتجفيف مصادر العنصر البشرى فى التجمع وشن حملة اعلامية واسعة لإعلان عزمها على الفض وإشراك المواطنين معها لإرجاع ابنائهم عن الانخراط فى هذا التجمع غير السلمى".
وأشار التقرير، إلى أن المسوغات القانونية للشرطة توافرت لفض التجمع بالقوة، بعد فشل مساعى إخلائه إداريا، وأنه تم الإعلان عن عزم الحكومة فض التجمع من خلال البيانات التى كانت تلقى على المتجمعين، وفى وسائل الإعلام قبل تحديد موعد الفض وجرى تسريب موعد الفض بعد ذلك لوسائل الاعلام التى أرسلت مراسليها لتغطيته، بالإضافة إلى الإنذار الصادر قبيل الفض، مستكملة " كثير منهم رفضوا الخروج أو أجبروا على ذلك".