قالت لجنة تقصي الحقائق في أحداث 30 يونيو، إن اعتصامي رابعة العدوية والنهضة "وإن بدأ في مظهر سلمي إلا أنه لم يكن سلميا قبل أو أثناء الفض". وأضافت اللجنة أن المسوغات القانونية توافرت للشرطة لفض التجمع بالقوة بعد أن فشلت مساعي إخلائه إراديا، موضحة أنه تم الإعلان عن عزم الحكومة فض التجمع من خلال البيانات التي كانت تلقى على المتجمعين وفي وسائل الإعلام قبل تحديد موعد الفض. وقالت اللجنة إنه جرى تسريب موعد الفض بعد ذلك لوسائل الإعلام التى أرسلت مراسليها لتغطيته، بالإضافة إلى الإنذار الصادر قبيل الفض، وتحديد الممر الآمن، ودعوة المتجمعين للخروج الآمن منه، ولكن كثيرا منهم رفضوا الخروج أو أجبروا على ذلك". وأكدت اللجنة أنه ثبت لديها بأن هدف قوات الشرطة منذ البداية كان إخلاء الميدان وليس قتل المتجمعين غير أنها اضطرت إلى الرد على مصادر النيران التي أطلقها عليها المسلحون من بين المتجمعين. وأوضحت اللجنة عدد من الأدلة على أن القوات لم تكن تعتزم قتل المعتصمين قائلة "إن الشرطة أخطرت وسائل الإعلام بموعد الفض، وناشدت المتجمعين الخروج قبل وأثناء الفض. كما تدرجت الشرطة في استخدام القوة، ولم تستدع المجموعات القتالية إلا بعد وقوع قتلى وإصابات في صفوفها، وكذلك عند ضبط المتهمين بإطلاق النار على الشرطة من "عمارة المنايفة" لم تتم تصفيتهم بل جرى القبض عليهم وتسليمهم إلى المختصين.