أكد مصدر بجهاز التنظيم والإدارة أن توحيد سن التقاعد للعاملين بالدولة وفى مقدمتهم المدرجون بالكادر الخاص مثل الدبلوماسيين ورؤساء الجامعات والمراكز البحثية يوفر ثلث موازنة الأجور بالموازنة العامة سنويا. وقال إن القوانين المنظمة لعمل الكادرات الخاصة مخالفة للدستور ويجب تعديلها خاصة انه من المتوقع ان يصل حجم تكلفة الاجور للعام المالى 2015 / 2016 الى اكثر من 215مليار جنيه. وأشار الى ان هناك عدة اجراءات تم تطبيقها أخيرا لتخفيض موازنة الاجور مثل إلغاء الرسوب الوظيفى واستمرار الترقى بصفة مستمرة على الدرجات الشاغرة لمن يستوفى المدد الزمنية المحددة ،وهناك بعض الاجراءات المنتظر تنفيذها خلال الفترة المقبلة مثل اقرار نظام موازنة البرامج والاداء حيث يضع نظاما للمتابعة وتقييم الاداء وهو ما يسهم فى تحقيق العدالة الاجتماعية وأيضا عدم النقل بين الجهات الادارية عن طريق «استمارة ( 23 /د ) حيث إنها تزيد من اعداد الوظائف الممولة على مستوى اجهزة الدولة على المخطط لافتا الى اصدار وزير المالية تعليمات بأن يكون النقل بين الجهات من خلال النقل بالدرجة المالية فقط وكل هذه الخطوات بالاضافة الى بعض الاجراءات التى سوف يتم اتخاذها خلال المرحلة المقبلة تنفيذا لتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لرئيس الوزراء ووزير التخطيط والاصلاح الادارى الخاصة بتعديل جدول الاجور وسرعة اصدار قانون جديد للخدمة المدنية وهو ما يسهم فى دعم منظومة الاصلاح الادارى للدولة والقضاء على الفساد الإدارى.