اكد د. احمد درويش وزير الدولة للتنمية الادارية ان دخل الموظف الحقيقي زاد بمقدار 52٪ خلال 6 سنوات.. وانه يعمل علي تحقيق مثلث الرضاء المالي والادبي

والنفسي للموظف. وتناول في حوار شامل »للاخبار« تغلب عليه الشفافية والنزاهة. والصدق والصراحة.. حوار لا يخلو من الافكار الجديدة والرؤي البناءة.. كل ما يهم الموظف والوظيفة .. تحدث الوزير عن اكشاك تقديم الخدمات الحكومية.. وعن مشروع الرقم القومي للمنشآت الاقتصادية.. وعن احلامه وطموحاته.
قال ان مقر السكن معوق لحل مشكلة سوء توزيع العاملين بالجهاز الاداري وان 4.5 مليون موظف استفادوا من حركات الرسوب الوظيفي.. وانه سوف يتم ترقية 003 الف موظف في يوليو القادم.. واكد انه من المستحيل ايقاف التعيينات بالحكومة.. لان ذلك يترتب عليه اصابة الجهاز الاداري بالشيخوخة.. واعلن ان كل من يلغي تعاقده يتصل به والوزارة ملزمة بتوفير عقد جديد له.. وقال ان قانون الوظيفة الجديد يستجيب لمطالب العاملين.. ومن المحتمل ان يعرض علي مجلس الشعب خلال دورته القادمة.
في البداية سألت الوزير هل تشعر بمعاناة الموظف؟
الوزير: انا ابن من ابناء هذا الوطن واشعر بكل فرد وليس الموظف فقط.. واستشعاري لكل ما يشعر به ابنائي واخواتي الموظفين والموظفات موجود.. واحاول واجتهد.
واضاف ان وجود بعض المشاكل والمعاناة لا يعني انني لا أستشعرها ولكن يعني انني احاول حلها.. ولكن لم يتم الانتهاء من وضع هذه الحلول لوجود الكثير من المعوقات.. وهذا لا يعني اننا لم ننجح.. فلدينا نجاحات في اماكن كثيرة.. نجحنا في بعض الاحياء فهناك 06 حيا مختلفا تم تجهيزها بالكامل. والموظف بهذه الاحياء يشعر الان ببيئة عمل افضل ولا يعاني ازدحام المواطنين حول مكتبه.. فهو الان في مكان محترم.. به نظام للتعامل مع المواطنين.. هناك امور كثيرة حسنت من بيئة العمل.. وقللت من معاناة الموظف وهذا طريق طولة 882 حيا تم الانتهاء من 06 حيا.
فعندما نتحدث عن معاناة اولادي وبناتي في الاحياء.. اقول نعم هناك بعض من قمنا بما نستطيع تجاههم.. والباقي في الطريق.. ولدينا خطة.
3 ملايين
وقال د. احمد درويش ان العاملين بالجهاز الاداري بالدولة يبلغ عددهم 2.6 مليون عامل من بينهم 3 ملايين موظف.. والباقي ليسوا موظفين وانما هم عاملون بالجهاز الاداري.. وارغب في التفرقة بين لفظ يتقاضي اجره من الدولة.. ولفظ موظف عام. ومن العاملين مليون مدرس ومليون من الخدمات المعاونة والحرفيين ومليون او اكثر من الكادرات الخاصة.
وهنا السؤال هل ال3 ملايين موظف يعملون في بيئة عمل جيدة.. الاجابة لا.. واطمح في بيئة عمل افضل. واوضح ان جزءا من عدم ملاءمة بيئة العمل هو تعداد الموظفين. فهل نحن في حاجة الي 3 ملايين موظف. بالطبع لا.. ويترتب علي ذلك ازدحام الموظفين لانه مطلوب اماكن اكثر ومكاتب عديدة.. وفي نفس الوقت لدينا محدد صعب، الاماكن التي تستأجرها الحكومة او تمتلكها مساحاتها محددة جدا. والقاهرة الكبري مثلا غير قادرة علي استيعاب المزيد من الاماكن الحكومية.. ولكن نجتهد. فعندما نقوم بمشروع لتطوير جهة ما نقوم بمشروع متكامل.. فأنا لست شغال علي الحكومة كلها في وقت واحد. لاني لن اتمكن من هذا.. ولكن عندما ادخل الي مكان نقوم بتطويره مؤسسيا »من هيكل تنظيمي- فجوة مهارات- بيئة عمل- ادوات ادارية- ميكنة« بحيث يشعر المواطن بالتطوير الذي حدث في المكان.
زيادة المرتبات
هل انت راض عن وضع الموظف؟
الوزير: هذا سؤال صعب للدكتور احمد درويش لان له شقين فالاجابة التقليدية. نعم راض عما قسمة الله. ولكنني بطبيعتي طموح ولم اكن يوما راضيا بأي شيء حققته. ودائما ارغب في المزيد. نحن حققنا انجازات طيبة حتي في المجال الذي اعلم ان معظم الموظفين يشتكون منه.. وهو المرتبات. فمرتبات الموظفين عندما تسلمت وزارة د. نظيف كانت 73 مليار جنيه اليوم المرتبات 68 مليار جنيه.. حتي لو اخذنا بمعدل التضخم في الحسبان.، فإن دخل الموظف الحقيقي زاد بمقدار 52٪ بمعني اننا نقول ان مرتبات بعض الموظفين زادت بمقدار 001٪ فإذا كان معدل التضخم علي مدار 6 سنوات 57٪ فإن الموظف تبقي له 52٪ زيادة.. فمثلا لو كان المرتب 001 جنيه اصبح 002 جنيه. وارتفعت الاسعار فما كان يشتري بحوالي 001 جنيه اصبح يشتري بحوالي 571 جنيها فإن الزيادة الحقيقية اصبحت 52 جنيها.. اي ان هناك زيادة حقيقية في دخل الموظف بنسبة 52٪ حتي بعد رفع نسبة التضخم.. وهذا ليس نهاية طموحي كوزير ولكن علي ان ابحث عن المزيد.. لان الجهاز الاداري هو اساس التنمية فهو يدير موارد الدولة.. واذا كنا نرغب في كفاءة في ادارة موارد الدولة.. لابد ان نبحث عن الرضاء المالي والادبي والنفسي للموظف.. الرضاء المالي لكي يستطيع ان يحقق طموحاته.. والرضاء الادبي لكي يشعر بقيمته وهيبته وتقدير من حوله له. فالمسمي الوظيفي مهم. ثم الرضاء النفسي.. وهو كل ما يخص الموظف من خدمات تمنح له.. حتي يشعر بالامان.. يشعر بان له تأمينا صحيا.. الموظفة تشعر بان هناك دار حضانة جيدة المستوي تستطيع ان تضع بها طفلها اثناء عملها.. وهذا المثلث للرضاء المالي والادبي والنفسي. مهم جدا للموظف. ونعمل علي تحقيقه.
التطوير المؤسسي
هل الموظف المناسب في الوظيفة المناسبة؟
بكل وضوح يجيب الوزير: في الاماكن التي تم تنفيذ مشروع التطوير المؤسسي بها.. اقدر ان اقول ان الموظف في المكان المناسب. لان مشروع التطوير المؤسسي يبدأ بهيكل تنظيمي يساعد علي اداء المهام المطلوبة.. يتم تحديد المهام المطلوبة من كل موظف.. ثم نحدد المهارات المطلوب توافرها في الموظف.. ثم تبدأ الدراسات لتحديد فجوة المهارات. عن طريق مقابلة شخصية لكل موظف تحدد من خلالها المهارات التي يمتلكها هذا الموظف. وماذا ينقصه من مهارات لأداء الوظيفة المكلف بها. وبناء علي ذلك نكتشف ان هناك اشخاصا قد يكون من المناسب نقلهم الي وظيفة يبدعون فيها اكثر.. او نكتشف ان الشخص مناسب ولكن ينقصه بعض المهارات ولسد هذه الفجوة يتم عمل تدريب تخصصي للموظف.. وهذا يتم بالنسبة للموظفين الحاليين اما الموظفين الذين يتم تعيينهم فأننا نتأكد قبل شغل الوظيفة ان من يشغلها مناسب لها.
ماذا تم بشأن اعادة تأهيل العمالة الزائدة؟
يؤكد الوزير ان مشروع التأهيل يقوم به الجهاز المركزي للتنظيم والادارة.. حيث يتم حصر العجز والفائض في العمالة.. صحيح هناك فائض في الجهاز الاداري كله ولكن هناك جهات بها عجز في العاملين.. اي ان هناك سوء توزيع.. بمعني ان جهة لديها اكثر مما تحتاج واخري لديها اقل مما تحتاج.. ويضيف ان قضية العمالة الزائدة لها بعد اجتماعي يجعل من حلها امرا صعبا.. وهو محل السكن. لان احيانا اجد فائضا في مكان وعايز انقل الموظف الي مكان به عجز.. الا انه يبعد عن محل سكنه.. واشهر قضية للفائض والعجز هي الخدمات المعاونة.. لدينا في مصر 295 الف يعملون بالخدمات المعاونة. وهذا رقم ضخم جدا »واحد لكل 9 موظفين« وبالرغم من هذا هناك مدارس في بعض المحافظات تشتكي من عجز في الخدمة المعاونة الخاصة بالحراسة والنظافة. وانا لا استطيع ان انقل من يعملون في مديريات الزراعة والاصلاح الزراعي او انقل احدا من المدارس التي بها فائض في الخدمات المعاونة.. لانها قريبة من مسكنه او في نفس قريته. فلدينا محدد اجتماعي يجعل هناك صعوبة في حل قضية العجز والفائض.
هل وضعتم ايديكم علي الخلل بالجهاز الاداري؟. وهل هناك خطة لعلاج الخلل؟؟
نعم لدينا خطة يتم تنفيذها تدريجيا.. لانه مع ضخامة الجهاز الاداري لن نتمكن من العمل في جميع القطاعات بدأنا بالتعليم والزراعة والتنمية المحلية والنقل وبعض المحافظات كنموذج قبل ان نبدأ في مشروع تنمية المحافظات.
تدريب الموظف
كيف يتم تطوير الموظف؟
يؤكد د. درويش ان تطوير الموظف له جوانب متعددة. اولا جانب خاص بالتدريب علي الوظيفة.. وجانب التطوير الثقافي والمعرفي له.. لان الموظف عندما يترقي لابد ان يكون لديه فكر ومطلع عما حوله فمثلا من يرقي الي مدير لابد ان تكون لديه مهارات الادارة.
ونظرا لضخامة هذه القضية وصعوبة الخوض مع 3 ملايين موظف.. يتم التركيز الان علي القيادات »0058 قيادي« (بدرجة مدير عام وكيل وزارة وكيل اول وزارة) 57٪ من موازنة التدريب موجهة لتدريب القيادات. لانني لو غيرت فكر القيادات واستطاع كل واحد فيهم ان يكون سفيرا للتطوير والتغيير داخل ادارته.. ونحاول كل عام وفي اطار الظروف الاقتصادية رفع موازنة التدريب.
ويضيف ان التدريب الذي يحصل عليه الموظفون في مختلف الدرجات هو التدريب الخاص باستخدام الكمبيوتر ونقوم بتدريب 51 الف موظف كل عام علي شهادة ال»iCDL« ايضا يقوم الجهاز المركزي للتنظيم والادارة بتدريب 03 الف موظف سنويا علي اداء الخدمات الحكومية.
هل الاجور مرتبطة بساعات العمل؟ وما رأيك في تفاوت الاجور في الجهاز الاداري؟
يؤكد الوزير ان الاجور مربوطة بساعات العمل بالفعل. لكن هل يلتزم الموظف باداء ساعات العمل الفعلية؟ فهذه قضية اخري فعدد ساعات العمل الاسبوعية 53 ساعة.. وكل موظف يتأخر عن العمل او يستأذن من العمل 7 ساعات يخصم منه يوم من رصيد اجازاته.
وبصراحة شديدة يقول: نعم هناك تفاوت في الاجور وهي قضية مجتمعية يجب ان يهتم بها الاعلام ويحققها. لانها ثقافة مجتمع فالعالم انتقل من تسعير الشهادة الي تسعير الوظيفة. ومن ثم لا يتحدث عن تفاوت في الاجور.. اما نحن فمازلنا نسعر الشهادة.. فمثلا قد يكون هناك خريجيين من كلية الهندسة ولهما نفس الظروف ولكن يتقاضي كل منهما اجرا مختلفا عن الاخر لان احدهما يعمل في مكان اكثر حساسية او لديه مهارات اكثر من الاخر.
فمثلا لدينا مشكلة في الجهاز الاداري في اطباء التخدير والاشعة والطواريء.. لدينا عجز في التخصصات الثلاثة. وطوال ما نحن مصرون ان الطبيب يتقاضي ذات الاجر مهما كان تخصصه. فلا يمكن للجهاز الاداري ان يجتذب الثلاثة تخصصات لأن اجرهم في سوق العمل اعلي من مرتبهم بالحكومة.
فقضية ان اثنين حصلا علي بكالوريوس او ليسانس يتقاضيان ذات الاجر يجب ان يعيد المجتمع النظر فيها. لانه في نهاية الامر سيصبح الجهاز الاداري جاذب لبعض التخصصات وطاردا لتخصصات اخري.. الامريكون بالنظر للوظيفة.
ولحل مشكلة العجز في بعض التخصصات بالجهاز الاداري للدولة يجب الانتقال الي تسعير الوظيفة.. او يكون هناك حافز جذب للفئات التي يستشعر الجهاز الاداري انه في حاجة لها ولا يستطيع ان يجتذبها من سوق العمل.. علي ان يكون هذا الحافز متغيرا وفقا لسوق العمل.
رسوب وظيفي
نحن علي اعتاب حركة رسوب وظيفي.. والذي يتم تطبيقه كل عامين.. فمتي ينتهي الرسوب الوظيفي؟ وما عدد المستفيدين من الرسوب الوظيفي؟
يقول الوزير ان حركة الرسوب الوظيفي تتم كل عامين. وانها سوف تتم هذا العام في يوليو القادم. وسينتهي الرسوب الوظيفي طبعا لما هو مقترح في قانون الوظيفة الجديد.. والذي ينص علي ان الموظف الذي يقضي المدة البينية لابد ان يترقي دون انتظار رسوب وظيفي.. ويضيف انه تمت حتي الان ومنذ عام 9991 7 حركات رسوب وظيفي استفاد منها 4.5 مليون موظف تم ترقيتهم الي درجات اعلي.. كما ان حركة الرسوب الوظيفي الثامنة والتي ستتم في يوليو القادم سوف يستفيد منها 003 الف موظف.
التعيينات بالحكومة
هل هناك اتجاه لتقليل عدد العاملين بالدولة؟
يقول د. احمد درويش ان هناك اتجاها للترشيد في التعيينات والتي تأتي من خلو وظائف بخروج اصحابها الي المعاش (55 الفا سنويا) ويكونون علي قمة الدرجات الوظيفية.. حيث يتم ترقية من يليهم وهنا نجد وظائف شاغرة في بداية السلم الوظيفي وهناك تركيز شديد علي تعيين المتخصصين في الوظائف الشاغرة مثل الاطباء والصيادلة وذلك للنهوض بالجهاز الاداري.. فمثلا يمكن ان يكون من خرج علي المعاش ساعيا فأحول الدرجة لتعيين طبيب عليها.
ويؤكد انه من المستحيل ايقاف التعيينات بالجهاز الاداري كما هو شائع بين المواطنين.. لانه ببساطة يجب الحفاظ علي الهيكل الديموجرافي للجهاز الاداري. حتي لا يشيخ الجهاز الاداري فهناك من يقول ان الحل المثالي للقضاء علي التضخم بالجهاز الاداري هو ايقاف التعيينيات لمدة 01 سنوات مثلا. فيقل الجهاز بخروج الموظفين علي المعاش. ولكن بعد فترة تكتشف ان كل من في الجهاز الاداري عواجيز.. ويترتب علي ذلك فجوة عند اعادة التعيين بعد 01 سنوات ولا نجد من يعلم الموظف الحديث.. وهذا لا يمكن قبوله.
عقود المؤقتين
ما رأيك في البند »8« من عقود المؤقتين الذي يعطي للادارة حق الغاء التعاقد لاسباب تقدرها؟ اي منفردة؟
يوضح الوزير ان هذا العقد نمطي.. وان الغاء العقد لا يكون ابدا علي مزاج الجهة الادارية.. لان هناك قواعد داخلية تحكم هذه المسألة.. وان اي شخص يلغي عقده يتصل بنا في الوزارة وسوف نقوم بالدفاع عنه.. وان هذه الجملة يضعها القانونيون من اجل الامور التي تخص الموازنة.. فمثلا في حالة الغاء المشروع المتعاقد عليه او في حالة ان الصندوق الذي يعمل به تغير وضعة في هذه الحالة لابد ان تترك للجنة قدرتها التي هي ملزمة بها. ولكن من جانبنا سوف نقوم بعمل عقد جديد لمن يلغي عقده علي مشروع اخر او نبدأ اخر.. عموما اوضح ان هذا البند ليس مقصودا به الشاب المتعاقد ولكن مقصود به انضباط البند الحاكم للجهة المتعاقد عليها..
وشدد علي كل من لم يجدد عقده الاتصال بالتليفون 86491ويبلغ انه لم يتم تجديد عقده. والوزارة ملتزمة بعمل عقد جديد له علي مشروع جديد.. لان ذلك نوع من الاستقرار الاجتماعي.
ماذا تم بشأن قانون تداول المعلومات؟
يقول الوزير ان كل ما لدينا هو افكار ومسودة لمشروع القانون وعندما سيأتي دوره فمن السهل تحويل الافكار الي مشروع قانون.
قانون الوظيفة
ما هي اخر اخبار مشروع قانون الوظيفة الجديد؟
يؤكد د. احمد درويش ان مشروع قانون الوظيفة الجديد جاهز للعرض علي مجلس الشعب..، وقد تم الاستجابة لجميع الملاحظات المهمة وخاصة ان يكون الفصل عن طريق مجلس الدولة واقرار التعيين.. ومن المحتمل طرح المشروع علي مجلس الشعب خلال الدورة البرلمانية القادمة.. خاصة ان المشروع له ايجابيات عديدة منها مميزات تصب مباشرة في مطالب حالية للعاملين مثل اعتماد التعيين كوسيلة لشغل الوظائف وتقنين اوضاع المتعاقدين والحفاظ علي حقوقهم وتسويتهم بنظرائهم.. وتثبيت من لهم وظائف فعلية في الهيكل الاداري.
كما يتضمن القانون مباديء تصب في حقوق المواطنة وخلق المزيد من الثقة لدي الشباب منها.
اشتراط الاعلان والمفاضلة للالتحاق بالوظائف الحكومية.
تساوي المرتب للوظائف المتشابهة.
اكشاك الخدمات
اين اكشاك تقديم الخدمات للمواطنين؟
يشير الوزير إلي ان هناك 0051 كشك علي مستوي الجمهورية وهي عبارة عن نوعين من اكشاك الخدمات الجماهيرية الاول ويضم 005 كشك وهي تتبع الوزارة.. والثاني 0001 كشك وتتبع الشركات ومكاتب البريد والشباب.
وهناك قرار رئيس مجلس الوزراء ولجنة عليا تنظم عمل القطاع الخاص والبريد والشباب وكل من يرغب ان يكون نائبا عن المواطن في اداء الخدمات الحكومية.
ويوضح الوزير ان من يريد ان يحصل علي كشك من الشباب عليه ان يأتي الي الوزارة بعد ان يستخرج سجلا تجاريا يكون ضمن نشاطه تقديم الخدمات نيابة عن المواطنين. ويحصل علي تدريب لاداء الخدمات بالمجان.. ثم تصريح عمل مجاني ايضا وبعد ذلك يحصل علي بطاقة رسمية مؤمنة (كارنيه) عليه ختم النسر.. حتي يشعر المواطن الذي يتعامل معه بالامان..، كما يعطي الجهة الحكومية التي يتعامل معها ثقة فيه.
ويضيف ان الوزارة لا تحدد مقابل اداء الخدمة لهذه الاكشاك او تسعيرها لكن يتم الاشتراط علي من يرخص له بان يكون مقابل الخدمة واضحا للمواطنين. ولا يكون مدمجا سعر ادائها ويلتزم الكشك بتقديم ايصال بما يحصل عليه من مبالغ موضحا به التفاصيل ومثبت به المستندات التي حصل عليها.
المنشآت الاقتصادية
ما هو الجديد في قاعدة البيانات؟
يؤكد د. درويش انه في غضون اشهر قليلة سيتم الانتهاء من بناء قاعدة بيانات الرقم القومي للمنشآت الاقتصادية حيث تم بالفعل انشاء رقم قومي لمليون و006 الف منشأة من اجمالي 7.2 مليون منشأة بالسجلات وهذه القاعدة سيكون لها مردود كبير علي الاقتصاد المصري وتيسير التعامل مع صغار وكبار المستثمرين لانه سيصبح لكل منشأة رقم واحد تتعامل به مع التأمينات والضرائب والسجل التجاري والصناعي والموردين والمصدرين وهيئة الاستثمار والصندوق الاجتماعي.
افكار مستقبلية
وينهي د. احمد درويش حواره »للاخبار« مؤكدا ان هناك اشياء تقول انها قريبة المنال منها الخدمات علي التليفون المحمول والتي سيكون لها جاذبية لدي المستهلك.. وهي موجودة بالفعل.. فالحصول علي خدمات الحكومة عن طريق المحمول تم تجربتها وقابلة للتنفيذ في وقت قصير.
واتمني ان تتواصل الجهات الحكومية مع المواطن عن طريق ارسال رسائل قصيرة علي الموبايل (مثلا انت اخذت مخالفة..، رخصتك اوشكت علي الانتهاء.. فتح باب التقدم للمدارس وغيرها).