درويش‏:‏ قانون الوظيفة يحسم موقف‏469‏ ألف مؤقت

أكد الدكتور أحمد درويش وزير التنمية الادارية أن الحكومة سوف تحسم موقف‏460‏ ألف عامل مؤقت وتعيينهم بالجهاز الإداري للدولة بمجرد إقرار مشروع الوظيفة العامة في الدورية البرلمانية المقبلة التي تبدأ‏13‏ ديسمبر المقبل‏
‏وقال أمام اجتماع لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشوري إن قانون العاملين بالدولة لم يتم تعديله منذ‏32‏ عاما وأنه كان يتم تعيين المؤقتين بعد‏3‏ سنوات من التعاقد وهو ما رفع اعداد العمال المؤقتين وجعل الوزارة عاجزة عن حل مشكلتهم‏.‏وأكد درويش ان هياكل الاجور معقدة في الحكومة المصرية وقال‏:‏ نحن نحسب ل‏6.2‏ مليون موظف بالدولة كل مرتبه علي حدة وذلك أمر لا مثيل له في أي دولة في العالم مشيرا إلي أن القانون الجديد سيتم فيه تغيير السلم الوظيفي وعلاج مشكلات ندب الموظفين الذي يتضمن اخلالا بالموازنات وسوف نكتفي بالاعارة فقط مشيرا إلي أننا نحتاج إلي تغيير هياكل أجور الموظفين ونظم الاثابة لأن كل موظف يحصل علي‏99.5%‏ من هذا الحافز وسيتم تحديد العقوبات في القانون الجديد طبقا للمخالفات التي ترتكب وأن الفصل سيكون لأي موظف من سلطة القضاء كما هو الأمر حاليا وليس من سلطة أي وزير أو محافظ أن يفصل أي موظف بالدولة‏.‏وحول المرتبات والحوافز التي تصل إلي أرقام خيالية للمستشارين بالوزارات والحكومة أكد درويش أن موضوع المستشارين يراجعه الجهاز المركزي للمحاسبات مشيرا إلي أن أي قيادة كبيرة سواء من مساعدي الوزارة أو رؤساء القطاعات تنتهي مدة عملهم لن يتم استمرارهم في العمل طبقا لقانون الوظيفة العامة الذي تم فيه الغاء ما يسمي بالترضية للقيادات من خلال تحويلهم لعمل مستشارين فئة أ بعد انتهاء مدة عملهم في وظائفهم‏.‏ووجه عدد من الأعضاء انتقادات للدكتور أحمد درويش خاصة النائب د‏.‏صبري الشبراوي الذي أكد أن الخدمات التي تقدمها الحكومة سيئة‏,‏ متسائلا عن ميزانية وزارة التنمية الادارية فرد عليه درويش قائلا‏:‏ هناك‏93‏ مليون جنيه لبند المشروعات و‏12‏ مليونا لتدريب القيادات‏.‏وعاد الشبراوي ليقول‏:‏ هذا تهريج وانت صعبان علي يادكتور درويش كيف يتم رصد‏12‏ مليون جنيه لتدريب القيادات في مصر وهذه القيادات تعيش في قوانين تفسدهم وهناك تفاوت في الأجور والمرتبات فهناك من يحصل علي‏2.5‏ مليون جنيه شهريا‏.‏وقال النائب سامح علي بليح إن وزارة التنمية الادارية ليس لها أي سلطات علي الوزارات الأخري وهناك خلل في الأجور والتعيين والرسوب الوظيفي والحوافز‏.‏ودعت النائبة د‏.‏علا الحكيم إلي ضرورة تقنين مرتبات المستشارين حتي لا تكون هناك فجوة وحتي لا يحدث فساد‏.‏وطالب النائب د‏.‏جلال غراب بتحسين الخدمات التي تقدم للمواطنين موجها حديثه للوزير قائلا‏:‏ روح المرور وروح الشهر العقاري‏,‏ كأنك في يوم الحشر والزحمة توجد الفساد وهناك من القيادات من يحصل علي‏100‏ ألف جنيه في الشهر‏.‏كان الدكتور محمد عبداللاه رئيس اللجنة قد تساءل عن سياسات تطوير الجهاز الاداري وتحسين الخدمات التي تقدمها الحكومة وعن فلسفة قانون الوظيفة العامة وما يثار حول العاملين المؤقتين بالجهاز الاداري للدولة ومحاربة قضايا الفساد والرشوة في الجهاز الاداري للدولة‏.‏