تشهد لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشوري في اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور محمد عبداللاه رئيس اللجنة مواجهة مع الدكتور أحمد درويش وزير التنمية الإدارية حول العديد من القضايا التي تهم جموع العاملين بالدولة وفي مقدمتها الحد الأدني للأجور وقانون الوظيفة والفساد الإداري. وصرح الدكتور محمد عبداللاه بأن الأعضاء لديهم العديد من التساؤلات حول ملف الأجور والتفاوت الكبير في مرتبات وأجور العاملين بالدولة ووسائل علاج هذا الخلل وأهم ملامح قانون الوظيفة العامة والعقوبات التي يتضمنها لسد منابع الرشوة والفساد الإداري وما تم في مشروع الحكومة الالكترونية للقضاء علي هذه المشكلات خاصة ان اداء الخدمات الجماهيرية للمواطنين من خلال مشروع الحكومة الالكترونية كفيل بسد منابع الفساد والرشوة وأنه يتضمن القضاء علي الوسطاء في اداء هذه الخدمات. وقال الدكتور محمد عبداللاه: إن الدكتور أحمد درويش سيرد علي تساؤلات الأعضاء حول كل ما يتعلق بأداء الجهاز الإداري للدولة وحجم العمالة به وما إذا كان الحد الأدني للأجور سينطبق علي العاملين بهذا الجهاز أم لا.