شكل عدد من منظمات حقوق الإنسان غرف عمليات لرصد أى أعمال عنف وانتهاكات وتجاوزات لحقوق الإنسان تقع من تنظيم الاخوان ، ضد الشعب والشرطة والجيش خلال مظاهرات اليوم وغدا التى دعت لها الجماعة الإرهابية تحت مسمى الثورة الثانية المسلحة. وأكدت منظمات حقوق الإنسان أنها سوف توثق جميع الاحداث وسترسلها للمنظمات الدولية والأمم المتحدة لتكون شاهدا جديدا على تصرفات تنظيم الاخوان فى الدولة المصرية وتكشف حقيقتهم أمام العالم والرأى العام الدولي. ودعت المنظمات جميع المواطنين إلى عدم الخوف والقلق، وأن يمارسوا حياتهم بصورة طبيعية، وطالبت فى الوقت ذاته المتظاهرين بالألتزام بعدم الخروج عن السلمية وعدم حمل السلاح والاعتداء على المنشآت العامة والخاصة والأرواح، لانه فى حالة حدوثها ستخرج من كونها تظاهرات تحت مظلة قانون التظاهر الى أعمال أرهابية تقصد ترويع المواطنين المدنيين والجيش والشرطة. وشددت المنظمة المصرية لحقوق الانسان على ضرورة ممارسة جهاز الشرطة أقصى درجات ضبط النفس أمام محاولات الاستفزاز من عناصر جماعة الإخوان وأن يمارس حقه فى الدفاع عن النفس . وأطلقت المنظمة غرفة عمليات وشبكة من المحامين بمرصد مكافحة العنف للتعامل مع المظاهرات وماتسفر عنه من تطورات وتوثيقها وما يترتب عليها من عنف وإرهاب، وتقديم المشورة القانونية من خلال نشرة بأسماء المحامين وأرقام تليفوناتهم لتلقى أى شكاوى تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان أثناء التظاهرات والتحرك القانونى تجاهها . ولفت المركز المصرى لدراسات الديمقراطية الحرة إلى أن غرفة العمليات تتلقى شكاوى المواطنين ويقوم مراقبوه وباحثوه بالشوارع والميادين الرئيسية بمتابعة وتوثيق أى انتهاكات وأعمال عنف متوقع حدوثها بدقة، فيما قالت الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث أنها خصصت فرقا ميدانية لرصد الاستغلال السياسى للأطفال وأنشأت غرفة عمليات لرصد أعمال العنف خلال المظاهرات وتعتزم التقدم ببلاغات للنائب العام حول أى انتهاكات تصدر ضد الأطفال. بينما يقوم مرصد ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان برصد أداء وسائل الاعلام والمواقع الفضائيات المصرية والعربية والدولية والصحف المصرية ومواقع الالكترونية لجماعة الاخوان وتقييم أداء جهاز الشرطة ، وتطبيق القواعد الدولية فى اداء الاعلام عند التعامل مع أحداث المظاهرات فى الوقت الذى تقوم فيه مؤسسة ماعت للتنمية والسلام وحقوق الإنسان بمراقبة اداء جميع الاطراف المشاركة فى المظاهرات من شرطة ومتظاهرين ومواطنين، وتطبيق المعايير الدولية فى التظاهر من جانب الجماعات الداعية له وتعامل جهاز الشرطة معها خلال المظاهرات ودرجة حدوث أعمال العنف والتدمير والارهاب، فيما شكل المجلس القومى لحقوق الانسان لجنة للتعاون مع المنظمات وتلقى تقاريرها. وقال طارق زغلول المدير التنفيذى للمنظمة المصرية لحقوق الانسان انه سيتم تصنيف الانتهاكات التى تقع بين انتهاكات بسيطة وجسيمة وخطيرة وتحديد طريقة حدوثها وأسبابها وتأثيرها على أمن واستقرار المجتمع والدولة المصرية ، وإبلاغ النيابة العامة بها واصدار تقارير للرأى العام. وأشار محمود البدوى رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان إلى أن الجمعية سترصد مستوى استغلال الأطفال سواء فى الحشد السياسى أو فى أحداث عنف لوجود سابقة من أستخدام جماعة الاخوان لهم فى مسيرات واحداث اعتصام رابعة . وتتوقع داليا زيادة المدير التنفيذى لمركز المصرى أن تكون تظاهرات جماعة الاخوان مجرد دعوات لتخويف الشعب، وسيناريوهات لإحداث وقيعة وأرهاق الدولة ومخططات جبانة فى إطار مخططات الجماعة الإرهابية وأعوانها. وحذر سعيد عبد الحافظ من قيام منظمات دولية بالاستعانة بمنظمات مصرية وأخوانية داخلية لإعداد تقارير سيئة عن المظاهرات تنشر فى الخارج مما يتطلب التصدى لهم بالقانون . وقال الدكتور كمال الهلباوى عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان والقيادى السابق بجماعة الأخوان ، إنه على الشباب المسلم المصرى أن يدرك أن الدعوة لما يسمى ثورة أو مظاهرة إسلامية اليوم وغدا ، ما هى إلا تصورات خاطئة من تنظيم الإخوان، لأن اللغة والاهداف التى استخدمتها الجبهة السلفية لا يقبلها عقل الانسان السليم ، كما أن الثورة التى قامت فى 25يناير ثم 30 يونيو لم تطالب أبدا بشيء يتعلق بالهوية الإسلامية، وإنما نادت بالحرية والعيش والعدالة والكرامة، لأنها تدرك أن الدين الإسلامى هو الدين الرسمى للدولة. بينما قامت المنظمات المصرية القبطية فى أوروبا بعدة تحركات على الساحة الأوروبية للتصدى لتصرفات المنظمات الممولة من تنظيم الإخوان الدولى قبل بدء المظاهرات.