غرف عمليات حقوقية لرصد انتهاكات أحداث 30 يونيه

كشفت منظمات حقوقية عن استعدادها للمشاركة في مظاهرات 30 يونيه من خلال تشكيل غرف عمليات لرصد أي أحداث عنف أو انتهاكات، مؤكدة عدم انحيازها لجهة على حساب أخرى. وأكد أحمد عبد الحفيظ، رئيس منظمات الحقوق المصرية، وجود المنظمات يوم 30 يونيه لرصد الأحداث ومراقبة الانتهاكات سواء تمت من المتظاهرين أو عناصر الشرطة، مشددًا على أنه لا مجال للانحياز للفئات الموجودة في المظاهرات.
وأشار إلى أن "حالة القلق لدى جماعة الإخوان من حملة "تمرد" والمعارضة لإسقاط الرئيس، فى مقابل الغضب الشديد تجاه حكم الرئيس مرسي ينم عنه احتمالية حدوث احتكاكات بين الطرفين.
وقالت غادة شهبندر، عضو مجلس إدارة المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن خطتهم للتعامل مع المظاهرات، تتمثل في تجهيز غرفة عمليات لرصد أحداث العنف أو الانتهاكات المصاحبة لهذا الحدث الضخم، مشيرة إلى أن نزول الأفراد لمراقبة التظاهرات، وشددت على ضرورة أن تقوم الشرطة بدورها في حماية المتظاهرين السلميين، ضد أي عناصر متطرفة.
وأكد إيهاب الخراط، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، تعاونه في هذا اليوم لحماية المتظاهرين، من خلال رصد أحداث الشغب والعنف من جانب الأطراف المشاركة في المظاهرات من "المتمردين" أو "المتجردين"، مؤكدًا عدم الانحياز لأية جهة، وشدد على ضرورة الإبلاغ الفوري عن حدوث أي انتهاكات لحقوق الإنسان وعرضها على الرأي العام، من خلال وسائل الإعلام المختلفة.