25 منظمة حقوقية تتضامن مع مظاهرات 30 يونيو.. وتطلب من المتظاهرين "السلمية".. ومن الشرطة عدم استخدام القوة.. ومن الجيش الحيادية وتأمين مدن القناة وسيناء.. ومن الرئيس الاستجابة للشعب والتخلى عن الحكم

أعلنت 25 منظمة حقوقية تضامنها الكامل مع المطالب المشروعة للمتظاهرين السلميين، والتى قرروا رفعها فى 30 يونيه الجارى، وقالوا فى بيان لهم اليوم الاثنين، إنه من المتوقع أن تشهد مصر يوم 30 يونيو القادم مظاهرات عارمة قد تصل إلى عدة ملايين مواطن ومواطنة مصرية، دعت إليها حملة "تمرد" وعدد من الأحزاب والقوى السياسية المصرية، للمطالبة بسحب الثقة من الرئيس "محمد مرسى"، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
وقال البيان "تأتى هذه المظاهرات إعمالاً لحق المصريين فى حرية الرأى والتعبير والتظاهر السلمى المكفولان بمقتضى الدستور والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وباعتبار الحقوق والحريات عماد مرحلة "مصر الثورة".
وأضاف البيان، "ومن ناحية أخرى، تأتى المظاهرات المرتقبة يوم 30 يونيه بعد فشل الرئيس مرسى فى تحقيق أى هدف من أهداف الثورة، وعدم الاستجابة لمطالب القوى الثورية والمعارضة المدنية بإقالة حكومة قنديل الفاشلة، وتشكيل حكومة محايدة تشرف على إدارة انتخابات برلمانية حرة ونزيهة، وعدم المساس بحرية واستقلالية القضاء، وتنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى بحل جماعة الإخوان المسلمين، وإلغاء الدستور الغير شرعى، والإعلانات الدستورية المتلاحقة والآثار المترتبة عليها، وأهمها عزل النائب العام، وحل مجلس الشورى، وإلغاء كافة القوانين التى قام بإصدارها منذ انعقاد جلساته، ووضع قانون للعدالة الانتقالية، وآخر لضمان نزاهة وحيدة العملية الانتخابية، ووقف كافة الانتهاكات لحقوق الإنسان التى مازال يمارسها النظام ضد العناصر الثورية والمواطنين المصريين على حد سواء.
وتابع البيان "إذ تعرب منظمات حقوق الإنسان الموقعة أدناه عن تضامنها وتأييدها الكامل للمطالب المشروعة للمتظاهرين، فإنها تأمل أن تتسم مظاهرات 30 يونيو القادم بالسلمية وتبتعد الأطراف المشاركة فيها عن اللجوء للعنف، حرصاً على أرواح المصريين وحقناً للدماء، ودفاعاً عن حقوقهم وحرياتهم، وإعمالاً لدولة الحق وسيادة القانون، فإن منظمات حقوق الإنسان الموقعة أدناها تطالب الأطراف المعنية فى تلك اللحظة التاريخية الفارقة، بعدة مطالب، فبالنسبة لوزارة الداخلية، تطالب بالتزام بالحيدة التامة أثناء مظاهرات 30 يوينه القادم وقصر دورها فى الحفاظ على المنشآت العامة والخاصة مثلما هو الحال فى الدول الديمقراطية، وإصدار تعليمات لكافة الضباط والمسئولين بالوزارة المتواجدين فى محافظات مصر المختلفة بتوفير الحماية الكافية والكاملة للمتظاهرين السلميين وعدم التعرض لهم أو الاعتداء عليهم، والتصدى لأعمال التخريب والعنف التى ينظمها بعض الخارجين عن القانون، حتى لا تتحول المظاهرات السلمية إلى "أعمال عنف".
وأكمل البيان "كما تطالب منظمات حقوق الإنسان القوات المسلحة المصرية الالتزام بالوعود التى قطعتها المؤسسة العسكرية على نفسها مراراً وتكراراً بأن القوات المسلحة المصرية ملتزمة بالحياد التام فيما يتعلق بالصراع الدائر بين الأطراف السياسية المختلفة وبالحفاظ على الأمن القومى للبلاد سواء على المستوى الخارجى أو الداخلى، وذلك بالتكثيف من التواجد بمحافظات القناة وسيناء لمنع دخول أى عناصر غريبة للبلاد ولتأمين المنشآت الحيوية فقط دون الاشتباك مع المتظاهرين، وأن تترك حماية الشوارع وتأمين أماكن خروج المظاهرات لوزارة الداخلية، بالإضافة إلى الالتزام بالوعود التى قطعتها المؤسسة العسكرية بعد الثورة فيما يخص عدم التدخل فى إدارة شئون البلاد، وعدم الرغبة فى الاستيلاء على السلطة، والتأكيد على عدم انحيازها لفصيل سياسى بعينه، وترك الشعب يحدد مصيره بإرادته الحرة يوم 30 يوينو القادم، مع الوضع فى الاعتبار ان تدخل الجيش فى مظاهرات 30 يونيه القادم يأتى فى حالة واحدة فقط آلا وهى تصاعد أعمال العنف وإراقة دماء المصريين ولجوء بعض ممثلى القوى الاسلامية إلى العنف والدفع بمليشياتها تجاه من يثور ضد الرئيس كما يتم التلويح فى الوقت الراهن، وأن تسلم القوات المسلحة مقاليد الأمور فى البلاد إلى قيادة مدنية فور الانتهاء من الأزمة".
وأستطرد البيان "وطالبت المنظمات من الرئيس مرسى الاستجابة الفورية لمطالب المتظاهرين ولصوت الشعب المصرى بالتخلى عن كرسى الحكم والدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة، وذلك فى حالتين، الأولى تظاهر عدة ملايين فى 30 يونيو المقبل، والثانية فى حالة التصعيد المفرط للعنف وإراقة دماء المصريين أثناء المظاهرات، وعدم الاستماع لآراء الأهل والعشيرة المدمرة وكذلك بعض قوى الإسلام السياسى التى تطالب الرئيس مرسى بالتشبث بالحكم، وذلك برغم الفشل البين حتى الآن فى إدارة شئون البلاد، لكون ذلك سيقودنا إلى مشهد مأساوى، وسيدفع الجميع ثمناً باهظا لذلك".
وأضاف البيان "كما تطالب المنظمات جميع الأطراف المشاركة فى المظاهرات من القوى الثورية والمعارضة المدنية سواء فى العاصمة أو فى محافظات مصر المختلفة باحترام "سلمية" المظاهرات وعدم اللجوء لاستخدام العنف، وذلك حقناً لدماء المصريين وحرصاً على نجاح التحرك الشعبى الديمقراطى السلمى فى تحقيق أهدافه، ولتقديم مشهد "ديمقراطي" حى لمصر الثورة والمستقبل".
المنظمات الموقعة :
1. الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية.
2. الجمعية المصرية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
3. المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدنى وحقوق الإنسان.
4. المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.
5. المنظمة العربية للإصلاح الجنائي.
6. المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
7. المكتب العربى للقانون.
8. البرنامج العربى لحقوق الإنسان.
9. جمعية المادة 57 للدفاع عن حقوق الإنسان.
10. جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء.
11. جمعية حقوقى لحقوق الإشخاص لذوى الإعاقة.
12. دار الخدمات النقابية والعمالية.
13. مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف
14. مركز الأرض لحقوق الإنسان.
15. مركز حقوق الطفل المصرى.
16. مركز التنمية البديلة.
17. معهد الربيع العربي.
18. مؤسسة ناخب للديمقراطية.
19. مؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدنى
20. منتدى رفاعة الطهطاوى.
21. مركز المحروسة.
22. مركز الحق للديمقراطية.
23. مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية (أكت).
24. مؤسسة المرأة الجديدة.
25. مؤسسة قضايا المرأة المصرية.