قالت 25 منظمة حقوقية أن المظاهرات المرتقبة يوم 30 يونيو، تأتى بعد فشل الرئيس مرسي في تحقيق إياً من أهداف الثورة ، وعدم الاستجابة لمطالب القوى الثورية والمعارضة المدنية باقالة حكومة قنديل الفاشلة، وتشكيل حكومة محايدة تشرف على ادارة انتخابات برلمانية حرة ونزيهة، وعدم المساس بحرية واستقلالية القضاء، وتنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري بحل جماعة الإخوان المسلمين، وإلغاء الدستور الغير شرعي، والإعلانات الدستورية المتلاحقة والآثار المترتبة عليها وأهمها عزل النائب العام، وحل مجلس الشورى، وإلغاء كافة القوانين التي قام بإصدارها منذ انعقاد جلساته، ووضع قانون للعدالة الانتقالية، وآخرلضمان نزاهة وحيدة العملية الانتخابية، ووقف كافة الانتهاكات لحقوق الإنسان التي مازال يمارسها النظام ضد العناصر الثورية والمواطنين المصريين على حد سواء. وأعربت المنظمات ،فى بيان لها اليوم "الاثنين"، عن تضامنها وتأييدها الكامل للمطالب المشروعة للمتظاهرين، مبديا أملهم أن تتسم مظاهرات 30 يونيو بالسلمية وتبتعد الأطراف المشاركة فيها عن اللجوء للعنف ، وحرصاً على أرواح المصريين وحقناً للدماء، ودفاعاً عن حقوقهم وحرياتهم، وإعمالاً لدولة الحق وسيادة القانون. وطالبت المنظمات وزارة الداخلية ، الالتزام بالحيدة التامة أثناء المظاهرات، وقصر دورها في الحفاظ على المنشآت العامة والخاصة مثلما هو الحال في الدول الديمقراطية ، وقيام وزير الداخلية بإصدار تعليماته لكافة الضباط والمسئولين بالوزارة المتواجدين في محافظات مصر المختلفة بتوفير الحماية الكافية والكاملة للمتظاهرين السلميين وعدم التعرض لهم أو الاعتداء عليهم، والتصدي لأعمال التخريب والعنف التي ينظمها بعض الخارجين عن القانون، حتى لا تتحول المظاهرات السلمية إلى "أعمال عنف" . كما طالبت القوات المسلحة الالتزام بالوعود التي قطعتها المؤسسة العسكرية على نفسها مراراً وتكراراً بأن القوات المسلحة المصرية ملتزمة بالحياد التام فيما يتعلق بالصراع الدائر بين الأطراف السياسية المختلفة وبالحفاظ على الأمن القومي للبلاد سواء على المستوى الخارجي أوالداخلي وذلك بالتكثيف من التواجد بمحافظات القناة وسيناء لمنع دخول أي عناصر غريبة للبلاد ولتأمين المنشآت الحيوية فقط دون الاشتباك مع المتظاهرين، وأن تترك حماية الشوارع وتأمين أماكن خروج المظاهرات لوزارة الداخلية. وقع على البيان 25 منظمة هم : الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية ،الجمعية المصرية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ، المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان ، المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ، المنظمة العربية للإصلاح الجنائي ، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ، المكتب العربي للقانون ، البرنامج العربي لحقوق الإنسان ، جمعية المادة 57 للدفاع عن حقوق الإنسان ، جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء ، جمعية حقوقي لحقوق الإشخاص لذوي الإعاقة ،دار الخدمات النقابية والعمالية ، مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، مركز الأرض لحقوق الإنسان ، مركز حقوق الطفل المصري ، مركز التنمية البديلة ، معهد الربيع العربي ، مؤسسة ناخب للديمقراطية ، مؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدني ، منتدى رفاعة الطهطاوي ، مركز المحروسة ، مركز الحق للديمقراطية ، مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية (أكت) ، مؤسسة المرأة الجديدة ، مؤسسة قضايا المرأة المصرية.