صورة أرشيفية أعلنت 16 منظمة من منظمات حقوق الإنسان عن تشكيلها شبكة لتقديم الدعم القانوني لمتظاهري 25 يناير عبر عدد من المحامين موزعين بالمحافظات المصرية المختلفة ، ويأتي تشكيل هذه الشبكة للتأكيد على حق المواطنين في ممارسة كافة حقوقه المعنية بأشكال التجمع السلمي المنصوص عليها في الدستور المصري والمواثيق الدولية الملزمة لمصر، وللتصدي لأي محاولات لمصادرة تلك الحقوق أو التضييق على ممارستها و يتابع محامي الشبكة التحقيق مع 15 معتقل في محافظة السويس على خلفية مشاركتهم في المظاهرات. والمنظمات الأعضاء بالشبكة القانونية هي المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة والمركز المصري لحقوق المرأة والمركز المصري لحقوق الإنسان والمركز المصري لدعم المواطنة وحقوق المرأة والمركز الوطني لحقوق الإنسان والمنظمة العربية للإصلاح الجنائي والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان والجمعية المصرية للمشاركة والتنمية المستدامة وجمعية التنمية الإنسانية بالمنصورة وجمعية الدفاع العربي وجمعية المساعدة القانونية ومؤسسة عالم واحد للتنمية ومركز الكلمة لحقوق الإنسان ومركز أندلس لدراسات التسامح ومركز سواسية لحقوق الإنسان ومركز حماية لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان .