منظمة حقوقية تطلب رفع الحصانة عن نواب الرصاص

أصدرت 24 منظمة حقوقية بيانا صحفيا اليوم الأربعاء، جاء فيه أنه بعد ثلاثة عقود من التجديد المستمر لحالة الطوارئ والدفاع المستمر عنها والترويج محليا ودوليا بأنها ضرورة للتصدى للإرهاب وتجارة المخدرات، أفصح الحزب الوطنى الحاكم عن رؤيته الحقيقية لطبيعة الإرهاب ورأيه فى كيفية التصدى له.. فالإرهاب من وجهة نظر الحزب الحاكم لا يقتصر على العمليات المسلحة أو حتى أعمال العنف وإنما يمتد ليشمل التظاهرات السلمية مثل مظاهرة شباب 6 أبريل.
وأكد البيان جاء فيه " أننا نحن المنظمات الموقعة على هذا البيان إذ نعلن تضامننا الكامل مع مطالب حركة 6 أبريل وكافة الحركات المطالبة بالديمقراطية، وإذ نؤكد على حق المصريين فى التظاهر السلمى وحرية التعبير واختيار النظام السياسى الذى يحكمهم، نعلن أيضا تضامننا مع الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان إزاء ما تعرضت له من هجوم على لسان أعضاء الحزب الوطنى كما نعلن تضامننا مع كافة المدافعين عن حقوق المصريين، منظمات وحركات وأفراد " .
وأكد البيان أن إرهاصات العنف سوف تؤدى إلى استخدام المزيد من العنف ليمر من سلسلة الانتخابات القادمة (الشورى – مجلس الشعب – الرئاسة) وهو لا يزال مسيطرا على مقاليد الحكم، وأنه فى سبيل ذلك سوف ينتهك بدون تردد كافة حقوق الإنسان، وهو ما سوف يتجلى واضحا فى شهر مايو حين يعلن عن المد مرة أخرى لحالة الطوارئ.
وندد البيان بهجوم الحزب الوطنى ليشمل المنظمات الحقوقية المصرية، ذاكرا بالاسم الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان وهو ما ينسجم مع ما ورد إلينا من معلومات بقرب صدور قانون جديد للمنظمات غير الحكومية، يضعها كلها تحت رحمة اتحاد الجمعيات الذى يرى رئيسه ضرورة استمرار التدخل فى شئون المنظمات غير الحكومية، بل ويرى فى منظمات حقوق الإنسان على وجه الخصوص تهديدا للأمن القومى، مما يؤكد أن أى هيئة إدارية لتنظيم شئون الجمعيات لن تكون سوى واجهة لوزارة الداخلية.
وحيث إننا لا نعتبر أنفسنا أبناء للحزب الوطنى ولا نحن أطفال ينتظرون التخويف، وحيث إن الحزب الوطنى لم يصدر حتى الآن لا اعتذارا ولا تصحيحا ولا رفضا لما ورد على لسان أعضائه فى مجلس الشعب.. فإننا نطالب رئيس مجلس الشعب برفع الحصانة عن الأعضاء الثلاثة واستجواب السيد نائب وزير الداخلية الذى يعتقد أن القانون يكفل له حق إطلاق النار على المتظاهرين.. فإما أن الأعضاء الثلاثة يمثلون رأى الحزب وفى هذه الحالة يجب التحقيق ليس معهم فحسب وإنما مع قيادة الحزب الوطنى باعتباره يدعو إلى ممارسة العنف ضد المواطنين العزل ويثير الخوف والترهيب، مما يهدد أمن المواطنين.. أو أن الأعضاء الثلاثة يعانون من خلل فى إدارك معنى ما يتفوهون به من تصريحات وبالتالى لا يصح أن يشغلوا موقعا فى هيئة يفترض فيها أنها تشرع للبلاد.
المنظمات الموقعة : مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسى لضحايا العنف ، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ، مركز هشام مبارك للقانون ، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ، مركز حابى للحقوق البيئية ، جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان ، المرصد المدنى لحقوق الإنسان ، المركز الوطنى لحقوق الإنسان ، اتحاد المدافعين عن حقوق الإنسان العرب ، مركز الاتحاد للتنمية وحقوق الإنسان ، صحفيون بلا حقوق ، المرصد المصرى للعدالة والقانون ، مؤسسة أولاد الأرض لحقوق الإنسان ، المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدنى وحقوق الإنسان ، المجموعة النسائية لحقوق الإنسان ، البرنامج العربى لنشطاء حقوق الإنسان ، مركز حقوق الطفل المصرى. ، المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة ، مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة. ، مؤسسة حرية الفكر والتعبير ، مركز الأرض لحقوق الإنسان ، المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ، المركز المصرى للتنمية وحقوق الإنسان ، مركز قضايا المرأة.