قوى المعارضة تدين حادث التفجيرات وتحذر من استغلاله فى قمع الحريات

تواصلت ردود الافعال الغاضبة والرافضة لحادث التفجيرات الذى وقع بمنتجع شرم الشيخ فجر السبت وراح ضحيته مايقرب من 300 شخص مابين قتيل وجريح. فقد ادانت قوى المعارضة ومنظمات المجتمع المدنى الحادث الارهابى واكدت تعاطفها مع اسر الشهداء الذين راحوا ضحية الانفجارات ومع الجرحى الذين اصيبوا فى الحادث واكدت ان الارهاب اصبح ظاهرة عالمية فى مواجهة العولمة الامريكية المعسكرة. وفى نفس الوقت حذرت تلك القوى الحزب الحاكم من سوء استغلال الحادث فى الانقضاض على المكتسبات الديمقراطية التى حققتها القوى الشعبية المطالبة بالاصلاح فى الاونة الاخيرة. فقد ادان حزب التجمع التفجيرات الارهابية وماسببته من اضرار امنية واقتصادية وسياسية. وحذر الحزب فى بيان له صدر امس من التعامل الامنى فقط مع هذه الجريمة الارهابية دون نظرة سياسية شاملة كما حذر من تجاوز القانون وحقوق الانسان والحريات العامة والتنكيل باهالى سيناء كما حدث عقب تفجيرات طابا الارهابية. واكد الحزب فى بيانه ان مواجهة الارهاب تتطلب العمل على نزع جذوره واسبابه بدء من تجديد الفكر والخطاب الدينى وتوضيح ان الاديان السماوية تدعو للتسامح والرحمة والاخاء وترفض الارهاب والاكراه. وطالب البيان المؤسسات الدينية والفكرية بالقيام بدورها فى التصدى لاستغلال الدين فى تبرير الاعمال الاجرامية وهى المسئولية التى لم تمارسها تلك المؤسسات بقوة. واشار البيان الى اهمية تحقيق اصلاح سياسى ودستورى شامل يؤكد على الحريات العامة والديمقراطية ويخلق مناخا يحاصر الارهاب اينما كان. ودعا الحزب فى بيانه القوى السياسية والحركات الاجتماعية والجماهيرية من اجل تنسيق مشترك فيما بينها لمواجهة مخاطر الارهاب. واكدت المنظمة المصرية لحقوق الانسان فى بيان لها ان التفجيرات الارهابية تشكل انتهاكا للحق فى الحياه المكفول للمواطنين بمقتضى الدستور المصرى والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الانسان مما يستلزم من الاجهزة تعزيز اجراءاتها الامنية وملاحقة مرتكبى الحادث وتقديمهم للعدالة. ولفتت المنظمة الى ضرورة عدم قيام الاجهزة الامنية بتكرار الاستراتيجية التى اتبعتها عقب وقوع احداث طابا من اعتقال عشوائى لما يقرب من 3 آلاف شخص من مواطنى سيناء دون توجيه تهم اليهم فضلا عما تعرضوا له من اشكال وصور تعذيب مختلفة مؤكدة ان اتباع نفس السيناريو من شأنه ان يوقع البلاد فى موجة من العنف المضاد. وطالبت المنظمة فى بيانها سن تشريع جديد يقضى بمكافحة الارهاب ويضمن فى نفس الوقت حقوق المواطنين بدلا من القانون 97 لسنة 1992 المعروف باسم قانون مكافحة الارهاب الذى منح مزيد من الصلاحيات لاجهزة الامن والاسراع فى عقد مؤتمر دولى لمكافحة الارهاب. كما طالبت بالاسراع فى خطى الاصلاح السياسى والدستورى مؤكدة ان تطبيق الديمقراطية وسيادة القانون والسماح للراى العام للتعبير عن نفسه وعدم التضييق عليه فى المظاهرات والمؤتمرات وتوفير الضمانة الكافية لاجراء انتخابات حرة وضمانة الحريات من شانه ان يسهم فى عدم توفير البيئة المناسبة لنمو الارهاب. كما ادانت الحركة المصرية من اجل التغيير "كفاية" فى بيان لها كل اشكال الارهاب التى ينجم عنها اثار سلبية على الوطن والمواطنين وعلى النضال الشعبى من اجل الديمقراطية. واكدت الحركة تبنيها لاسلوب النضال السلمى من اجل اكتساب الحقوق الديمقراطية. وحملت الحركة فى بيانها الحزب الحاكم وسياسته الخارجية التى تخضع للاملاءات الخارجية وذلك حسب البيان الذى اكد ان الاوضاع فى فلسطين والعراق هى التى تشعل نار الارهاب ليس فى مصر ولكن فى العالم العربى اجمع فى ظل عولمة الارهاب الذى يسعى لمواجهة العولمة الامريكية. مؤكدة ان التحول الديمقراطى هو السبيل لمواجهة الاعمال الارهابية ومخاطرها. ولفتت الى ان التذرع باستخدام قانون الطوارئ تحت حجة مكافحة الارهاب يعد امرا يكذبه الواقع واشارت فى ذلك الى الاعمال الارهابية التى وقعت فى لندن والتى لم تستغلها السلطات البريطانية كذريعة لاعلان حالة الطوارئ فى المملكة. وحذرت من استغلال الحزب الحاكم لحادث انفجارات شرم الشيخ للانقضاض على المكتسبات الديمقراطية التى حققتها الحركات الاصلاحية الشعبية فى الاونة الاخيرة.