تزايد الدعاوي للتأكيد على سلمية مظاهرات يوم 30 يونيو بعد زيادة حدة الاستقطاب السياسي

إزاء حالة الاستقطاب السياسي الذي تشهده مصر، ينظر الجميع ليوم 30 يونيه نظرة توجس ومخاوف من أن يحدث انفلات في الشارع يقود إلى مصادمات بين التيارين الإسلامي والمدني اللذين سوفا يحتشدان في اليوم تحت شعارات متباينة تجاه الرئيس.
وإذا كان الجميع يدعو لسلمية حركة الاحتجاج بهذا اليوم، إلا أن خروج الأمور عن طور السلمية وارد في ضوء وجود قوى وسياسات لديها مصلحة أكيدة في إشعال الموقف وتأجيج المواجهات بالشارع، بالإضافة لعمليات الشحن السياسي والنفسي والأهم العنف اللفظي بين التيارين.
ومن أبرز تلك الدعاوي التي طالبت التأكيد على سلمية التظاهرة، من المنظمات الحقوقية، التي تحالفت معًا وأصدرت بيانًا مشتركة تؤكد على شرعية التظاهر في يوم 30 يونيه، إلا أن هواجسها من العنف السياسي بهذا اليوم دعاها لمطالبة الرئاسة بالعمل على نزع فتيل ما أسمته بالحرب الأهلية قبل فوات الأوان.
إذ حذرت 35 منظمة حقوقية من تصاعد حدة التصريحات الصادرة من عدد من الأطراف السياسية بشأن مظاهرات 30 يونيه، والتي دعت لها عدد من الحركات السياسية للتعبير عن رفضهم لسياسات الرئيس محمد مرسي خلال العام الأول لوجود بالسلطة، وتأكيدا على حق التظاهر السلمي والدفاع عن حرية الرأي والتعبير، وطالبت تلك المنظمات بضرورة أن تكفل الدولة لهؤلاء المتظاهرين الحق في التجمع والتعبير عن آرائهم دون حجر من أحد أو ملاحقة من تيارات بعينها.
وفي نفس الوقت التزام هؤلاء بسلمية التظاهر ومنع أي احتكاك أو عنف سياسي.
وأكدت تلك المنظمات على ضرورة أن تستمع رئاسة الجمهورية لمطالب المحتجين ومطالبها بشأن التهديدات التي يتعرض لها الأمن القومي المصري والتي كان آخرها مشروع بناء سد النهضة في إثيوبيا وتأثيرات ذلك على مستقبل حصة مصر من مياه النيل، وكذلك تردى الأوضاع الأمنية داخل سيناء، إلى جانب انتشار ظاهرة تهريب السلاح والعتاد العسكري عبر الحدود المصرية الليبية وكذلك الحدود المصرية السودانية، وانتشار الأنفاق في رفح والمنطقة الحدودية مع غزة. الأمر الذي يتطلب حسب بيان تلك المنظمات اهتمامًا كبيرًا وتركيزًا من جانب الرئاسة على هذه التحديات حفاظًا على مستقبل مصر والمصريين.
ونبهت المنظمات في بيان مشترك من إطفاء الصفة الدينية على الصراع السياسي الحالي، وقيام التيارات الإسلامية بتكفير مظاهر الخروج على مرسي ومحاولة اتهام الأقباط بأنهم يقفون وراء المظاهرات الداعية لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، ودعوتها لرفض سياسات الرئيس ومؤسسة الرئاسة، ومساعي أخونة مؤسسات الدولة.
وأشار البيان إلي أن المجتمع المصري شهد خلال العام المنصرم، ردة كبيرة على المستوى الحقوقي في ظل تضييق الخناق على النشطاء والعمل الأهلي، وإصدار أحكام على أكثر من 43 ناشطًا بالجس، إلى جانب إغلاق منظمات مدنية مصرية وأمريكية وألمانية، وإعداد مشروع قانون مقيد للعمل الأهلي، ومحاصرة المحاكم ومدينة الإنتاج الإعلامي من قبل أنصار تيار الإسلام السياسي، كلها أمور تعد انتكاسة كبيرة للعمل المدني داخل مصر.
وحمل البيان رئاسة الجمهورية المسئولية في الحفاظ على حق المتظاهرين في الدفاع عن مطالبهم المشروعة، ومن التعرض لهم من قبل تيار الإسلام السياسي، ونزع فتيل الحرب الأهلية، وعدم تسخير أجهزة الدولة للدفاع عن جماعة الإخوان المسلمين وأنصارها من تيار الإسلام السياسي لما له من توابع خطيرة على المجتمع المصري.
كما دعا البيان رئاسة الجمهورية إلي تقديم مبادرة حقيقية للتوافق الوطني من خلال إجراء تعديلات دستورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة ووقف استخدام مجلس الشورى لسلطة التشريع في ظل حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان ثلث أعضاء مجلس الشورى، والخروج من المأزق الراهن الذي يؤدى بالبلاد إلى منحدر خطير ستكون له تبعيات خطيرة على الأمن القومي المصري.
وطالبت المنظمات كلٍ من رئاسة الجمهورية وجبهة الإنقاذ والحركات الثورية إلى ضرورة إعلاء الحق في التظاهر والتجمعات السلمية، دون اللجوء للعنف السياسي، وأن تحترم رئاسة الجمهورية المطالب التي يرفعها المتظاهرين، وأن تنصت لمطالبهم المشروعة، وضرورة الحفاظ على سلمية المظاهرات ومنع استخدام العنف من طرف تجاه آخر، وإعلاء القانون على الجميع دون تفرقة أو تمييز في ظل صعوبة اللحظة الراهنة التي تمر بها البلاد.
من المنظمات الموقعة المركز الوطني لحقوق الإنسان و للجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان والحركة العالمية للدفاع عن الطفل مصر وماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان والجمعية المصرية للتوعية والتنمية الشاملة ومركز حماية لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان والمركز المصري لحقوق الإنسان ومركز العدالة والمواطنة المنيا ومركز الحق للديمقراطية وحقوق الإنسان ومركز شمس للديمقراطية وحقوق الإنسان.