35 منظمة حقوقية تؤكد شرعية التظاهر فى 30 يونيو.. وتطالب الرئاسة بنزع فتيل الحرب الأهلية

حذرت 35 منظمة حقوقية من تصاعد حدة التصريحات من بعض الأطراف السياسية بشأن مظاهرات 30 يونيو الجارى، والتى دعى لها عدد من الحركات السياسية للتعبير عن رفضهم لسياسات الدكتور محمد مرسى خلال عام مضى على وصوله للسلطة، مؤكدة حق التظاهر السلمى، وطالبت الرئاسة بالتدخل لنزع فتيل الحرب الأهلية.
والمنظمات هى: «المركز الوطنى لحقوق الإنسان، الوطنية المتحدة لحقوق الإنسان، الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان‎‎، الجمعية المصرية للتوعية والتنمية الشاملة، مركز حماية لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان، المركز المصرى لحقوق الإنسان، مركز العدالة والمواطنة المنيا، مركز الحق للديمقراطية وحقوق الإنسان، مركز شمس للديمقراطية وحقوق الإنسان، مركز الاتحاد للتنمية وحقوق الإنسان، مركز وطن بلا حدود للتنمية البشرية وحقوق الإنسان وشئون اللاجئين».
وطالبت فى بيان مشترك، أمس، بضرورة أن تكفل الدولة لهؤلاء المتظاهرين التجمع والتعبير عن آرائهم دون حجر من أحد أو ملاحقة من تيارات بعينها، وشددت على ضرورة أن تنصت رئاسة الجمهورية لمطالب المحتجين نتيجة تعرض الأمن القومى المصرى لعدد من التحديات، أبرزها بناء سد النهضة فى إثيوبيا ومستقبل حصة مصر من مياه النيل، وكذلك تردى الأوضاع الأمنية فى سيناء، إلى جانب تهريب عدد كبير من قطع السلاح عبر الحدود المصرية الليبية، وكذلك الحدود المصرية السودانية، إلى جانب انتشار الأنفاق فى رفح والمنطقة الحدودية مع غزة، الأمر الذى يتطلب اهتماماً كبيراً وتركيزاً على هذه التحديات حفاظاً على مستقبل مصر والمصريين.
وحذرت المنظمات مما سمته «تديين الصراع السياسى، وتكفير التيارات الإسلامية الخارجين على مرسى، ومحاولة اتهام الأقباط بأنهم يقفون وراء المظاهرات الداعية لانتخابات رئاسية مبكرة، ورفض سياسات الرئاسة، وأخونة مؤسسات الدولة».
وأوضح البيان المشترك أن المجتمع المصرى شهد خلال العام المنصرم ردة كبيرة على المستوى الحقوقى فى ظل تضييق الخناق على النشطاء والعمل الأهلى، وإصدار أحكام على أكثر من 43 ناشطاً بالحبس، إلى جانب إغلاق منظمات مدنية مصرية وأمريكية وألمانية، إلى جانب إعداد مشروع قانون مقيد للعمل الأهلى، ومحاصرة المحاكم ومدينة الإنتاج الإعلامى من قبَل أنصار تيار الإسلام السياسى، وهى كلها أمور تُعد انتكاسة كبيرة للعمل المدنى بمصر.
وطالبت المنظمات الموقّعة على البيان، رئاسة الجمهورية بتحمل مسئولياتها فى الحفاظ على حق المتظاهرين فى الدفاع عن مطالبهم المشروعة، ومنع التعرض لهم من تيار الإسلام السياسى، ونزع فتيل الحرب الأهلية، وعدم تسخير أجهزة الدولة للدفاع عن جماعة الإخوان وأنصارها من تيار الإسلام السياسى لما له من توابع خطيرة على المجتمع المصرى.
كما دعت رئاسة الجمهورية، لتقديم مبادرة حقيقية للتوافق الوطنى من خلال إجراء تعديلات دستورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة ووقف استخدام مجلس الشورى لسلطة التشريع فى ظل حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان ثلث أعضائه، للخروج من المأزق الراهن الذى يهدد الأمن القومى المصرى.
وطالب البيان كلاً من رئاسة الجمهورية وجبهة الإنقاذ والحركات الثورية بضرورة إعلاء الحق فى التظاهر والتجمعات السلمية، وأن تحترم رئاسة الجمهورية مطالب الجماهير، وأن تنصت للمطالب المشروعة، وضرورة الحفاظ على سلمية المظاهرات ومنع استخدام العنف من طرف تجاه آخر، وإعلاء القانون على الجميع دون تفرقة أو تمييز فى ظل صعوبة اللحظة الراهنة التى تمر بها البلاد.