20 ألف مراقب وشبكات الكترونية لرصد وقائع الانتخابات بالصوت والصورة

أعلنت غرف عمليات منظمات المجتمع المدني حالة الطوارئ استعدادا لمراقبة عمليات التصويت بالانتخابات البرلمانية بجميع محافظات مصر.

واستعد ائتلاف "المستقل" لمراقبة الانتخابات، الذي يضم كلا من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، للمراقبة بتدريب 3 آلاف مراقب بالإضافة إلى 30 مشرف و35 موظف داخل غرفة عمليات المركزية والموجودة داخل مقر الجمعية المصرية لنهوض بالمشاركة المجتمعية، ويقوم الائتلاف بمراقبة الانتخابات بجميع محافظات الجمهورية باستثناء محافظتى الوادى الجديد ومرسى مطروح، معتمدا على طريقتين الأولى إرسال المراقبين لرسائل نصية لغرفة العمليات والطريقة الثانية ملء استمارات المراقبة والخاصة بتوثيق ورصد يوم الاقتراع منذ فتح باب لجان الاقتراع إلى إغلاقها، كما اعد الائتلاف شبكة خاصة بالانتخابات تجمع بين 15 جهاز حاسب.

فيما جهز مشروع "شارك وراقب" المكون من 40 جمعية حقوقية شريكة، بقيادة جميعه التنمية الإنسانية، غرف عمليات لمراقبة 18 محافظة هي القاهرة، الإسكندرية، بورسعيد، والدقهلية، عبر 5 آلاف مراقب متدرب على كيفية رصد كافة إجراءات وأحداث اليوم الانتخابي.

وتتكون غرفة العمليات الواحدة من 100 مسئول لاستقبال مكالمات ورسائل المراقبين، كما اتبع المشروع أسلوبا جديدا للمراقبة عن طريق توزيع 100 ألف استمارة على أسر مصرية فى بيوتهم يوم الاقتراع للإجابة على عدة أسئلة هامة عن عن صحة إجراءات التصويت.

ولأول مرة يراقب المشروع على تصويت المصريين فى الخارج والتى تتم داخل السفارات عن طريق مخاطبة عدد من المصريين المقيمين فى الخارج لمراقبة لجان الاقتراع من الخارج.

أما تحالف اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات، والمكون من 120 جمعية أهلية منه، مركز ابن خالدون لدراسات الإنمائية، يلا نشارك، الجمعية المصرية لرعاية ضحايا الطرق بالإسكندرية، وجمعيات أخرى، فاستعد بتجهيز 24 غرفة عمليات، بواقع غرفة لكل محافظة، يرأسها رئيس قطاع ، وتستقبل الغرف ما يرصده 5 آلاف مراقب، عبر 12 خط تليفون محمول و4 خطوط تليفونات أرضية.

من جانبه، استعد التحالف المصري لمراقبة لانتخابات، والذي يضم 127 منظمة حقوقية, من بينهما المنظمة المصرية لحقوق الإنسان والمنظمة العربية للإصلاح الجنائي ومركز الأندلس لدراسات التسامح وحقوق الإنسان والمركز المصري لحقوق المرأة والمجموعة المتحدة للمحاماة " ب 100 ألف مراقب يراسلون 25 غرفة عمليات مكونة من باحثين متخصصين لاستقبال الشكاوى من المواطنين والمراقبين عبر خطوط ساخنة مجانية يتم عرضها على اللجنة العليا للانتخابات لحظة بلحظة، بالإضافة إلى إنشاء شبكة قانونية لمساندة المراقبين والمواطنين عند تعرضهم لاى انتهاكات، كما خصص التحالف موقعا الكترونيا خاصا بغرفة العمليات المركزية الموجودة بمقر المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بالمنيل لاستقبال فيديوهات الخاصة بيوم الاقتراع
وقد حصلت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان على حوالي 987 تصريحاً لمراقبة الانتخابات في المحافظات مصر.

وعلى جانب أخر وضع المجلس القومي لحقوق الإنسان خريطة عمل عبر غرفة عمليات وحدة دعم الانتخابات بالمجلس بواقع 30 باحثا مسئولين عن استقبال الشكاوى والبلاغات عند حدوث الانتهاكات عبر عدد كبير من خطوط التليفون بالإضافة الى رسائل نصية وفاكس من المواطنين.
يذكر ان وحدة دعم الانتخابات سلمت 8362 طلبا إلى اللجنة العليا للانتخابات لاستصدار تصاريح مراقبة الانتخابات لمندوبين من 75 جمعية منتشرة فى 20 محافظة ومن المتوقع ارتفاع عدد المراقبين الوطنيين لنحو 20 ألف مراقب.
كما قامت الوحدة بتدريب840 مراقب للانتخابات لعدد40 جمعية فى 22 محافظة من خلال 36 دوره تدريبية.