وزير الداخلية فى لقائه مع رؤساء المنظمات الحقوقية: التصدى بقوة لأعمال العنف والاعتداءات على الشرطة والمواطنين والمنشآت

ينشر «الاهرام» كواليس لقاء اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية مع رؤساء المنظمات المصرية لحقوق الأنسان ومادار فى الاجتماع الذى امتد إلى 3ساعات ونصف، لمناقشة الأوضاع قبل مظاهرات الجمعة 28 نوفمبر التى دعا لها تنظيم جماعة الاخوان الإرهابى ، ورؤية المنظمات الحقوقية فى طريقة التعامل معها .
وقام وزير الداخلية خلال اللقاء بإحاطة المنظمات علما بالإجراءات التى تتخذها الوزارة فى مواجهة المظاهرات غير السلمية، حيث تحدث لمدة 40 دقيقة ، مؤكدا أن وزارة الداخلية سوف تلتزم بالقانون المصرى بكل نصوصه والاتفاقيات الدولية المتعلقة بتعامل الجهات الشرطية مع هذه التظاهرات، بينما استمع لرؤية المنظمات المسجلة والمشهرة قانونا لنحو 3ساعات، مما يطرح دلالات قوية على حرص وزارة الداخلية على صياغة علاقة قوية تقوم على الاحترام المتبادل والدفاع عن حقوق الانسان وحل مشاكل المنظمات وتغير الصورة النمطية السابقة.
وقام اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية بطرح ثلاث نقاط أساسية تضمنت أستعراض الموقف الأمنى وجهود الشرطة فى عدة قطاعات مهمة، وطمأن المنظمات على قدرة الجهاز الامنى فى حفظ الامن والاستقرار للمواطنين وإستعدادات وزارة الداخلية لتظاهرات يوم 28 نوفمبر الحالي، وأنه تم الإستعداد لهذا اليوم منذ فترة بمجرد دعوة تنظيم الأخوان الإرهابى لها، وسيتم مواجهة أى خروج عن النظام العام بالقانون وبكل حزم، والتصدى بقوة لأى أعمال عنف أو اعتداءات على الشرطة أو الشعب والمنشأت.
بعدها قام الوزير بعرض دور وزارة الداخلية فى مجال حقوق الإنسان وتضمن أربعة محاور اساسية ،شملت أهتمام وزارة الداخلية بإدخال حقوق الإنسان ضمن منظومة عملها والتعاون مع منظمات المجتمع المدني، وتدريب ضابط الشرطة على تطبيق حقوق الانسان، وأنه سيتم قريبا تعميم نظام تعيين ضابط مختص بحقوق الإنسان فى كل قسم شرطة على مستوى الجمهورية بعد انشاء إدارات لحقوق الانسان بمديريات الأمن تتلقى شكاوى المواطنين وتفحصها، كما أن الوزارة حريصة على إعلان أى تجاوز وانتهاك لحقوق المواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية والتحقيق للمتسببين فيه، وعدم تسامحها مع أى ضابط أو فرد شرطة يتجاوز أو أى شخص يخرج على القانون.
كما عرض وزير الداخلية تجهيزات عدد من أقسام الشرطة التى أجريت فيها جهود لتحسين أوضاع حقوق الإنسان، فضلا عن أحوال السجون والسجناء، والاجراءات التى اتخذتها وزارة الداخلية فى تطوير لائحة السجون بالتعاون مع مجلس حقوق الانسان، وحرصها على الاهتمام بظروف المعيشة والرعاية الصحية للسجناء بها ، وأنه لا يوجد أى تعذيب داخل السجون أو أماكن الاحتجاز، وانه حدثت بعض حالات الوفيات داخل السجون نتيجة حالات مرضية مزمنة لسنوات طويلة رغم محاولات علاجها.
فى حين طرحت قيادات وزارة الداخلية التى حضرت الاجتماع أن دعوات الإخوان تضمنت الربط بين تظاهرات يوم الجمعة 28 نوفمبر، ويوم قضية الحكم على مبارك يوم السبت المقبل 29 نوفمبر، كما أن تنظيم الإخوان تحول إلى حركات جهادية تتاجر بالدم والدين، وأنه تم ضبط نحو 200 خلية أرهابية على فترات مختلفة ومتباعدة بينهم أطباء وصيادلة ومهندسون.
كما طالب نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان وداليا زيادة مدير المركز المصرى لدراسات الديمقراطية الحرة، من وزارة الداخلية إصدار بيان يطمئن المواطنين عن الإجراءات التى ستطبق يوم 28 نوفمبر.
ورد وزير الداخلية بان الوزارة تطبق هذا الاجراء بصفة منتظمة فى حالات الدعوة الى التظاهر وانه سيتم تطبيقه فى هذه المظاهرات، وان وزارة الداخلية لديها خطة تنفذها فى التعامل مع حقوق الانسان و المعايير الدولية.
فى حين شدد إيهاب يوسف رئيس جمعية الشرطة والشعب وسعيد عبد الحافظ رئيس ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان على حق الشرطة فى الدفاع عن نفسها فى حالة أستخدام العنف ضدها من المتظاهرين، وأن تكون الأولوية فى مواجهة العنف فى القبض على الخارجين على القانون ومواجهة أستخدام السلاح، وتطبيق القواعد الدولية فى حالة فض المظاهرات فور أكتشاف خروجها عن السلمية.
ومن جانبه طلب سعيد عبد الحافظ رئيس ملتقى الحوار لحقوق الانسان، وداليا زيادة مديرالمركز المصرى لدراسات الديمقراطية الحرة معرفة موقف وزارة الداخلية من طلب منظمة هيومن رايتس ووتش الامريكية للحضورلمصر لمراقبة المظاهرات وردت قيادات وزارة الداخلية وقطاع حقوق الانسان التى حضرت اللقاء بأنه تم رفض طلب منظمة هيومان رايتس ووتش دخول مصر لمتابعة مظاهرات الإخوان .
وتمسك سعيد عبد الحافظ رئيس ملتقى الحوار لحقوق الانسان بأن طلب هيومن رايتس وتش سابقة لم تحدث من قبل من أية منظمة دولية تطلب الحضور لمصر بعشرة مراقبين لكى تراقب مظاهرات فى الشارع المصري، وهى تعلم طبيعة المهمة أنها تحضر لمراقبة عنف محتمل، وبالتالى فأن حضور تلك المنظمة لمصر وتكبدها عناء السفر وتكاليفه ليس من أجل الشعب المصري.
وحدد أهم نقطة فى هذه القضية ان منظمة هيومن رايتس ووتش الامريكية تعلم تماما ان مظاهرات يوم 28 نوفمبر والتى ستمتد إلى يوم 29 نوفمبر ليست مظاهرات سلمية تمتد لها الحماية المنصوص عليها فى المواثيق والقواعد الدولية للامم المتحدة، وذلك طبقاً للجهة المنظمة لها من جماعة الاخوان، والتى أعلنت أنها تظاهرات غير سلمية لأن أصحابها من الداعين لها أفصحوا عن نيتهم تحويلها الى مظاهرات مسلحة.
واعتبر أن منظمة هيومن رايتس تحديداً من المنظمات الدولية التى لها مواقف معادية للدولة المصرية ومنحازة للتنظيم الدولى للإخوان وتصدر احكاما مسبقة لصالحه.
وطالبت داليا زيادة مدير المركز المصرى لدراسات الديمقراطية الحرة الجهات المختصة فى مصر بالتأكد من صحة المواقف القانونية للمنظمات الدولية التى ستقوم بهذا العمل، واقترحت على وزارة الداخلية توجيه خطاب للرأى العام الدولى بأن مصر تواجه حربا ضد على الإرهاب، وأن المظاهرات يومى 28 و29 نوفمبر تعد دعوات مسلحة لا تدخل ضمن المواثيق والمعاهدات الدولية الموقعة عليها مصر وقانون التظاهر المصري.
وفى المقابل شرحت 3منظمات مصرية قيامها بعمليات الرصد والتوثيق بالصوت والصورة للاحداث منها المنظمة المصرية لحقوق الانسان ومركز الديمقراطية الحرة ومنظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، والتى ستنشر مراقبين ميدانيين بالشوارع والميادين.
ونبه حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان إلى أن ردود وزير الداخلية جاءت فى معظمها أيجابية على أسئلة وأستفسارات رؤساء المنظمات ووضحت الإجراءات التى ستقوم بها وزارة الداخلية.
وشرح نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان أن وزير الداخلية حدد في ردوده طريقة تعامل الشرطة مع المظاهرات بأنه سيتم التصدى بكل حزم وحسم لجميع أشكال وصور الخروج عن القانون.