الحكومة تنفي وجود قرار رسمي بزيادة الأجور

أكد محمد جبران، وزير العمل، أن ما تم تداوله بشأن تقديم طلب رسمي لزيادة الحد الأدنى للأجور مجرد ادعاءات غير صحيحة، موضحًا أن الجهة التي أطلقت هذه الأخبار كيان غير قانوني ولا تمتلك أي صفة رسمية.
وأضاف الوزير في تصريحات رسمية أن الوزارة ستتخذ الإجراءات القانونية ضد من يروج لمثل هذه الادعاءات، مشددًا على أنه لا يوجد ما يسمى بنقابة العاملين بالقطاع الخاص.
اقرأ أيضا رويترز نقلًا عن مكتب نتنياهو: رئيس الوزراء اجتمع مع رئيس المخابرات العامة المصرية
آلية تحديد الحد الأدنى للأجور
أوضح وزير العمل أن تحديد الحد الأدنى للأجور يتم وفق آلية دقيقة ومنظمة من خلال المجلس القومي للأجور، والذي يضم في عضويته ستة وزراء وممثلين عن النقابات العمالية وأصحاب الأعمال واتحاد الصناعات والغرف التجارية.
وأكد أن أي قرار بزيادة الأجور لا يُتخذ بشكل عشوائي، وإنما بعد دراسات مستفيضة وتوافق جماعي بين جميع الأطراف لضمان التوازن بين مصلحة العامل وصاحب العمل.
اجتماع مرتقب للمجلس القومي للأجور
وكشف الوزير أن المجلس القومي للأجور لم يعقد أي اجتماع خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن الاجتماع المقبل سيُعقد خلال شهرين لبحث ملف الحد الأدنى للأجور والعلاوة الدورية. وأضاف أن الحد الأدنى للأجر يعكس الحد الأدنى للحياة الكريمة للمواطن المصري، وأن جميع المنشآت ملزمة بتطبيقه دون استثناء.