عاجل- وزارة العمل توضح حقيقة تصريحات الوزير محمد جبران بشأن الحد الأدنى للأجور وتؤكد: لا وجود لكيان يُسمى "نقابة العاملين بالقطاع الخاص"

في بيان رسمي صدر، أكدت وزارة العمل أن التصريحات التي أدلى بها معالي الوزير محمد جبران خلال مداخلة هاتفية بإحدى القنوات التليفزيونية، تم تداولها ونشرها بشكل غير دقيق على بعض مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الإخبارية.
وأوضحت الوزارة أن الوزير لم يربط بين حديثه عن كيان غير شرعي يُطلق على نفسه "النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص" وبين ملف زيادة الحد الأدنى للأجور، مشددة على أن ما تم تداوله في هذا الصدد يخالف سياق التصريحات الأصلية تمامًا.
العمل: الكيان المزعوم غير قانوني وسنتخذ الإجراءات اللازمة
أكدت وزارة العمل أن الوزير أوضح خلال المداخلة أن ما تم تداوله بشأن تقديم طلب رسمي لزيادة الحد الأدنى للأجور صادر عن كيان غير قانوني لا يتمتع بأي صفة نقابية أو شرعية، مشيرًا إلى أن الوزارة ستتخذ الإجراءات القانونية ضد من يروج لهذا المسمى الوهمي، نظرًا لأنه لا يوجد كيان يحمل اسم "نقابة العاملين بالقطاع الخاص".
وأضافت الوزارة أن مثل هذه الكيانات غير الشرعية تسعى لبث معلومات مغلوطة تضر بمصداقية العمل النقابي المنظم والمعترف به قانونًا.
تحديد الأجور يتم من خلال المجلس القومي للأجور وبمشاركة كل الأطراف
وفيما يخص ملف الأجور، أوضح الوزير أن تحديد الحد الأدنى للأجور يتم وفق آليات محددة وتوقيتات رسمية من خلال المجلس القومي للأجور، الذي يضم في عضويته ستة وزراء إلى جانب ممثلين عن النقابات العمالية، واتحاد الصناعات المصرية، والغرف التجارية، وأصحاب الأعمال.
وشدد الوزير على أن قرارات زيادة الأجور لا تصدر بشكل عشوائي، وإنما تُبنى على دراسات دقيقة وتوافق جماعي بين مختلف الأطراف المعنية. كما أشار إلى أن الاجتماع المقبل للمجلس القومي للأجور سيُعقد قريبًا لبحث ملف زيادة الحد الأدنى للأجور والعلاوة الدورية بما يتماشى مع الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
الوزارة تدعو وسائل الإعلام لتحري الدقة والمهنية
واختتم البيان بالتأكيد على أن وزارة العمل تُهيب بجميع مستخدمي وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة قبل تداول أي أخبار أو تصريحات تتعلق بملف الأجور أو العمل النقابي، مطالبة بالالتزام بالمعايير المهنية وعدم نشر معلومات غير صحيحة قد تُسبب البلبلة بين المواطنين.