أكدت وزارة العمل في بيان لها منذ قليل، أن التصريحات التي أدلى بها الوزير محمد جبران، مساء الإثنين، خلال مداخلة هاتفية مع إحدى القنوات التليفزيونية، قد تم تداولها ونشرها بشكل غير دقيق. وقالت الوزارة في بيان إنه الربط بين حديث الوزير حول كيان غير شرعي يُطلق على نفسه "النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص" ومطالبات هذا الكيان بزيادة الحد الأدنى للأجور، وهو ما لم يرد في سياق تصريحات الوزير. وأوضحت الوزارة أن الوزير قال إن ما تم تداوله بشأن تقديم طلب رسمي لزيادة الحد الأدنى للأجور هو كلام غير مسئول صادر عن كيان غير قانوني، ولا يوجد ما يسمى ب(نقابة العاملين بالقطاع الخاص)، معلنة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد من يروج لهذا المسمى. وبشأن ملف الأجور، أكد الوزير أن تحديد الحد الأدنى للأجور يتم في توقيتات محددة من خلال المجلس القومي للأجور، الذي يضم في عضويته 6 وزراء، إلى جانب ممثلين عن النقابات وأصحاب الأعمال واتحاد الصناعات والغرف التجارية. وشدد الوزير على أن قرارات زيادة الأجور لا تصدر بشكل عشوائي، وإنما تأتي بعد دراسات دقيقة وتوافق جماعي بين جميع الأطراف المعنية، مشيرًا إلى أن الاجتماع المقبل للمجلس سيُعقد خلال الفترة القادمة لبحث ملف زيادة الحد الأدنى للأجور والعلاوة الدورية.