العمل تعلن اتخاذ إجراءات قانونية ضد "نقابة العاملين بالقطاع الخاص" بعد طلب زيادة الأجور

حسمت وزارة العمل الجدل الذي أثارته بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة حول تقديم ما يسمى ب"نقابة العاملين بالقطاع الخاص" طلبًا رسميًا لزيادة الحد الأدنى للأجور، حيث أكد الوزير محمد جبران أن هذه المعلومات «عارية تمامًا من الصحة» وصادرة عن «كيان غير قانوني» لا تعترف به الدولة.
وقال محمد جبران وزير العمل، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض ببرنامج "حديث القاهرة" على قناة "القاهرة والناس"، إن الوزارة قررت اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يروج لوجود هذه النقابة الوهمية، مشددًا على أنه لا يوجد في سجلات الدولة أو منظومتها العمالية ما يسمى ب"نقابة العاملين بالقطاع الخاص"، وأن استخدام مثل هذه المسميات يهدف إلى تضليل الرأي العام وإثارة البلبلة بين العاملين.
وأوضح جبران أن ملف الأجور في مصر لا تتم إدارته عبر صفحات فيسبوك أو تصريحات غير رسمية، وإنما يخضع لمنظومة واضحة من خلال المجلس القومي للأجور الذي يضم ستة وزراء وممثلين عن النقابات واتحاد الصناعات والغرف التجارية، مشيرًا إلى أن أي قرار يتعلق برفع الحد الأدنى للأجور أو إقرار علاوة دورية يتم وفق دراسات اقتصادية واجتماعية دقيقة تضمن التوازن بين مصالح العمال وأصحاب الأعمال.
وأكد وزير العمل أن المجلس القومي للأجور لم يعقد أي اجتماع خلال الفترة الأخيرة، لافتًا إلى أن الاجتماع المقبل سيكون خلال شهرين لبحث زيادة الحد الأدنى للأجور والعلاوة السنوية للعاملين بالقطاع الخاص، وذلك بعد مراجعة معدلات التضخم وتكاليف المعيشة بما يضمن حياة كريمة لكل عامل.
وشدد جبران على أن الحكومة ملتزمة بحماية حقوق العمال وضمان تطبيق الحد الأدنى للأجور في جميع المنشآت، مؤكداً أن الدولة لا تسمح بأي تلاعب أو محاولة لاستغلال مطالب العمال لأغراض شخصية أو سياسية، وأن الوزارة ستواصل مواجهة الكيانات الوهمية التي تحاول التحدث باسم العمال دون سند قانوني.