"الوطن" تنشر تفاصيل لقاء وزير الداخلية بقيادات منظمات المجتمع المدني

"مظاهرات 28 نوفمبر وأوضاع السجناء وقانون التظاهر" أهم محاور اللقاء

التقى اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، بقيادات منظمات المجتمع المدني، لأكثر من مرة، والتي كان آخرهم أمس الاثنين، في لقاءً تجاوز الأربع ساعات المتواصلة، تناول العديد من القضايا الهامة الحالية التي تمر بها البلاد، وعلى رأسها الأوضاع الأمنية، والمحلية قبل مظاهرات يوم الجمعة 28 نوفمبر، التي دعا لها أنصار جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، فضلًا عن أوضاع المنظمات في الوقت الراهن، والخلافات حول قانون التظاهر، بجانب سبل تنفيذ توصيات الأمم المتحدة لمصر عقب المراجعة الدورية لها الشهر الحالي.
وقال حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، الذي حضر الاجتماع، إن وزير الداخلية حاط المنظمات الأهلية علمًا بالإجراءات التي ستتخذها الوزارة في مواجهة المظاهرات غير السلمية يوم 28 نوفمبر، مشددًا على التزامه بحقوق الإنسان، والقانون المصري، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بتعامل الجهات الشرطية مع التظاهرات، والتوازن بين متطلبات حماية أمن الوطن، وحماية حقوق الإنسان ، إلا أنه سيتم التصدي بقوة لأى أعمال عنف، أو اعتداءات على الشرطة، أو الشعب، والمنشآت .
وأضاف أبو سعدة، في تصريح ل"الوطن"، أن اللقاء تناول أيضًا اهتمام وزارة الداخلية بحقوق الإنسان، وأنها تعمل على تخصيص ضابط مختص بحقوق الإنسان بكل قسم شرطة، بعد انشاء إدارات لحقوق الإنسان بمديريات الأمن تتلقى شكاوي المواطنين وتفحصها، بالإضافة إلى التعرض لأحوال السجون، والسجناء، والتكدس داخلها، وما بها من مشاكل صحية متعددة، وتطوير لائحة السجون بالتعاون مع مجلس حقوق الإنسان، مشيرًا إلى تأكيد الوزير بعدم وجود أي تعذيب داخل السجون والأقسام، وأنه حالات الوفاة تكون نتيجة الأمراض المزمنة.
فيما أوضحت داليا زيادة، مدير المركز المصري للدراسات الديمقراطية الحرة، أنها طالبت بأهمية معرفة موقف وزارة الداخلية من طلب منظمة هيومن رايتس ووتش الأمريكية للحضور لمصر لمراقبة المظاهرات، والتي ردت بالرفض لدخول مصر لمتابعة مظاهرات الإخوان .
وأعربت زيادة، عن قلقها من وجود منظمات دولية بمصر، ستقوم بمراقبة للمظاهرات دون تصريح رسمي بمساعدة أعضاء من تنظيم الإخوان، مطالبة الجهات المختصة بالتأكد من صحة المواقف القانونية للمنظمات الدولية.
ومن ناحيته، أعرب محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، عن مفاجأته باعتراض وزير الداخلية على قانون التظاهر لدى صدوره، وموافقته على مقترحات الجمعيات الأهلية، على حد قوله في الاجتماع.
وتابع زارع، أنه أثار قضية تشويه منظمات المجتمع المدني، التي انتشرت مؤخرًا، مؤكدًا أنه يجب توضيحها للرأي العام في أسرع وقت، فضلًا عن تناول اللقاء لأوضاع الجمعيات وتوفيق شؤونها، مع عدم تكرار اقتحام قمراتها، بجانب الخلافات حول القانون الجيد للجمعيات من وزارة التضامن الاجتماعي.
ولفت إلى أنه تقرر عقد اجتماعات شهرية للمنظمات، مع وزير الداخلية، وأخرى أسبوعية مع قطاعات حقوق الإنسان بالوزارة، للتنسيق والتعاون في الأنشطة المرتبطة بتطبيق المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وتطوير أوضاع السجون، وأقسام الشرطة، وأماكن الاحتجاز، والتعامل مع شكاوى من المواطنين بها، وأهمية الالتزام بالقانون، والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان من قبل كل الأطراف داخل المجتمع.
واستطرد أن هذا اللقاء ليس الأول من نوعه، ويدل على حرص وزارة الداخلية في تقوية علاقاتها مع المجتمع المدني، وأهمية أوضاع حقوق الإنسان بالنسبة لها، لتغيير الصورة السائدة لها بهذا الشأن.