ننشر تفاصيل اجتماع وزير الداخلية وعدد من الحقوقيين لمواجهة مظاهرات 28 نوفمبر

كشف الحقوقى حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، عن تفاصيل اجتماع محمد إبراهيم وزير الداخلية، الذى استمر اليوم الاثنين، قرابة ال 3 ساعات ونصف الساعة، مع عدد من الحقوقيين، بوزارة الداخلية.
قال حافظ أبو سعدة، فى تصريح خاص ل"بوابة الأهرام" أن الهدف الرئيسى من الاجتماع، كيفية مواجهة مظاهرات وأحداث 28و29 نوفمبر، ومعرفة رؤية المجتمع المدنى والحقوقيين حول تلك الأحداث وكيفية مواجهتها.
وأوضح أبو سعدة، أن وزارة الداخلية، مستمرة فى مواجهة أى خروج على القانون، ومواجهة أى تسليح يهدد أمن واستقرار الشارع المصرى، لافتا أن وزير الداخلية أكد أن الوزارة جاهزة ومستعدة للرد ومواجهة اى عن قد يحدث، فى الوقت الذى أكد الوزير فيه أن الوزارة لن تستخدم العنف ولن تبدأ بالعنف، لكنها ستواجه العنف واستخدام السلاح فى المظاهرات، معربة أن أمنياتها ألا يحدث ذلك وتمر المظاهرات دون عنف.
وأشار أبو سعدة، إلى أن وزير الداخلية، أصدر تعليماته لكل الضباط لحماية المواطنين والمؤسسات والمنشآت العامة، مؤكدا أن تلك التعليمات لعدم الحديث عن استخدام القوة أو القمع ضد المتظاهرين، بالرغم من أن الداعين لمظاهرات 28 نوفمبر أعلنوا عن حملهم للسلاح فى تلك المظاهرات.
وحول دور المجتمع المدنى، قال أبو سعدة، إن الحقوقيين أكدوا خلال الاجتماع حق الضباط فى الدفاع عن أنفسهم فى حال استخدام العنف ضدهم، لكن الأولوية فى مواجهة العنف هى القبض على الخارجين على القانون قبل استخدام السلاح لمواجهة السلاح.
وواصل أبو سعدة حديثه حول تفاصيل الاجتماع، مشيرا إلى الحديث حول ضرورة التواصل بين وزارة الداخلية ومنظمات المجتمع المدنى، بهدف تحسين حالة حقوق الإنسان فى مصر، ومن ثم تحسين أوضاع السجون وأقسام الشرطة، والتأكيد على عدم وجود أى تجاوزات أو حدوث انتهاكات.
وأثناء الاجتماع تم استعراض لعدد من أقسام الشرطة تم بذل جهد لتحسين أوضاع حقوق الإنسان فيها، فى الوقت الذى أكد فيه وزير الداخلية، على عدم تسامحه مع أى ضابط يتجاوز، أو أى شخص يخرج على القانون.
وحول التعاون بين الحكومة والمجتمع المدنى، أوضح عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن وزير الداخلية أكد خلال الاجتماع عدم اقتحام مقرات المنظمات الحقوقية مرة أخرى مثلما حدث فى السابق، خصوصا التى كانت الصوت المعارض لقانون التظاهر، لافتا أن وزارة الداخلية أكدت أنها فى ظل الحكومة السابقة كان هدفها مواجهة عناصر الإخوان وليس القوى المدنية وليس هناك نية لها لمواجهة من يلتزم بالقانون.
وأضاف، أنه تم الإشادة خلال الاجتماع بدور وموضوعية بعض المنظمات الحقوقية، التى التزمت بالبعد عن المبالغة فى رصد الأحداث، مؤكدا أن دور المجتمع المدنى هو قول الحقائق والبعد عن المبالغة فى تسجيل الأرقام أثناء الرصد لأى أحداث، وأن دور المجتمع المدنى ليس لتحسين صورة الدولة.
وطالب أبو سعدة، أثناء الاجتماع، وزارة الداخلية بأن تصدر بيانا رسميا قبل مظاهرات 29 نوفمبر، تعلن فيه عن خطواتها فى مواجهة الأحداث وفق الالتزام بالقانون والدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وأن الوزارة تحذر من استخدام العنف وتحظره بقوة القانون.
وحول تعاون الوزارة والمنظمات الحقوقية، فى رصد أحداث 28 نوفمبر، قال أبو سعدة، إنه سوف يتم رصد الواقع بمنتهى الحقيقة والشفافية، ورصد أى طرف سوف يبدأ باستخدام العنف.
اتفق معه فى الرأى، الحقوقى محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، مؤكدا خلال الاجتماع أهمية التواصل بين وزارة الداخلية، ومنظمات المجتمع المدنى، وتحسين أوضاع السجون المصرية وأقسام الشرطة، وكيفية تلقى الشكاوى من المواطنين، بهدف تحسين حالة حقوق الإنسان عامة.
وأشار زارع، إلى أن الحضور أكدوا ضرورة عقد اجتماع دورى بين الوزارة والمجتمع المدنى، على أن يكون اجتماعا شهريا، لبحث كل المستجدات، وضمان التعاون المستمر، انطلاقا من اعتبار المجتمع المدنى شريكا للدولة وليس ندا لها.
وأكد زارع، أهمية الالتزام بالقانون والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان من قبل كل الأطراف داخل المجتمع، والتعاون المستقبلى بين الطرفين والتنسيق الدائم بينهما.
كما أتى الاجتماع في إطار إحدى التوصيات التي خرجت بها مصر في جلسة الاستعراض الدورى الشامل بجنيف، التى تطالب الحكومة المصرية بالتواصل المستمر مع منظمات المجتمع المدنى ومناقشة الأمور المجتمعية المتصلة.
يشار إلى أن اللقاء ضم عددا من ضباط الداخلية والقيادات، واللواء أبو بكر عبد الكريم، مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان، وعدد من الحقوقيين منهم، محسن عوض عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، علاء شلبى، الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، وحافظ أبو سعدة عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، ومحمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى.
كما حضر من الحقوقيين ورؤساء المنظمات الحقوقية، حازم منير، وماجد سرور، وأحمد سميح، والدكتور حسن الحيوان، والدكتور إيهاب يوسف، وداليا يوسف، وداليا زيادة، ونهاد أبو القمصان، وسعيد عبد الحافظ، وصلاح سليمان، والدكتور نجيب جبرائيل، والدكتور عماد جاد.