"طوارئ" داخل منظمات حقوق الإنسان استعدادًا لمظاهرات 28 نوفمبر.. "مساعدة الأحداث" تدفع بفرق ميدانية لرصد الاستغلال السياسى للأطفال.. و"المصرية لحقوق الإنسان" تشكل غرفة عمليات لرصد العنف

أعلنت بعض منظمات حقوق الإنسان المحلية حالة الطوارئ استعدادًا لدعوات التظاهر يوم 28 نوفمبر لرصد أى أعمال عنف أو انتهاكات لحقوق الإنسان قد تحدث فى ذلك اليوم بعد دعوات بعض التيارات المتشددة لما يسمى "الثورة الإسلامية المسلحة".
وفى إطار استعداداتها أعلنت بعض المنظمات عن تدشين غرف عمليات لتلقى شكاوى المواطنين على مستوى المحافظات بالإضافة إلى الدفع بفرق عمل ميدانية من المحامين والباحثين لرصد وتوثيق الأحداث بالصوت والصورة كبداية للتحرك القانونى حيال أى انتهاك.
ومن جانبه أعلن الناشط الحقوقى طارق زغلول المدير التنفيذى للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن تشكيل غرفة عمليات من داخل مرصد مكافحة العنف بالمنظمة المصرية لرصد وتوثيق أحداث مظاهرات الجمعة المقبلة 28 نوفمبر، وما قد يترتب عليها من أعمال عنف وإرهاب.
وأوضح زغلول فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن الغرفة ستكون على مستوى محافظة القاهرة وجميع محافظات مصر، وستكون مشكلة من عدد من أعضاء المنظمة والمحامين.
وأضاف المدير التنفيذى للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن المنظمة تعد نشرة بأسماء المحامين وأرقام تليفوناتهم لتلقى أى شكاوى تتعلق بأى انتهاك لحقوق الإنسان أثناء التظاهرات والتحرك القانونى حيالها، لافتًا إلى أن المنظمة ستعد تقرير بعد نهاية الأحداث لعرضه على الرأى العام.
وبدوره أكد المحامى الحقوقى محمود البدوى رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان أن الجمعية ستراقب أحداث 28 نوفمبر بالتعاون مع بعض الشركاء المحليين والدوليين، لرصد أى استغلال للأطفال سواء سياسى أو فى أحداث عنف.
وأوضح البدوى فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن الأطفال هم أكثر سلعة رائجة سياسى لسهولة السيطرة عليهم واختطافهم فكريًا باسم الدين، لافتًا إلى أن تلك الأساليب ليست جديدة على جماعة الإخوان المسلمين وسبق لها أن استخدمت الأطفال فى معارك سياسية مثل اعتصام رابعة العدوية.
وأشار البدوى إلى أن الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث ستدفع بفرقة عمل ميدانية لمراقبة وتوثيق الأحداث بالصوت والصورة والتقدم ببلاغات مباشرة للنائب العام حول أى انتهاكات تصدر ضد الأطفال.
كما حذر البدوى من المنظمات الدولية المشبوهة صاحبة التقارير الموجهة التى تعمل بشكل دءوب على تشويه صورة مصر بالخارج، لافتًا إلى أن البعض من الداخل سيساعد تلك المنظمات على إعداد تقاريرهم المشبوهة.
وطالب المحامى الحقوقى وسائل الإعلام والصحافة المصرية بتكثيف وجودهم لتوثيق كل ما يحدث من أعمال عنف متوقعة للرد على مثل هذه التقارير المشبوهة، مؤكدًا ضرورة متابعة المنظمات الحقوقية المحلية للأحداث وتوثيقها حتى تكون مرجعًا للرد على أى تقارير موجهة ومنحازة لفكر سياسى ما.
وأكد البدوى أن 28 نوفمبر تم تضخيمه إعلاميًا بشكل غير مناسب، متوقعًا أن تكون مجرد دعوات لتخويف الشعب، وسيناريوهات لإحداث وقيعة ومخططات جبانة فى إطار مخططات الجماعة الإرهابية وأعوانها.
وطالب البدوى المتظاهرين بعدم التوجه للمنشآت العامة، قائلا: "على من يريد التظاهر فهناك قانون سارٍ ينظم هذا الحق الذى يعد حقًا أصيلاً من حقوق الإنسان".
وفى السياق ذاته أكدت الناشطة الحقوقية داليا زيادة المدير التنفيذى للمركز المصرى لدراسات الديمقراطية الحرة أن المركز سيتابع أحداث ومظاهرات 28 نوفمبر والتى دعا لها عدد من التيارات المتشددة تحت مسمى "الثورة الإسلامية".
وأضافت زيادة فى تصريحات ل"اليوم السابع" أن المركز دشن غرفة عمليات لرصد وتوثيق أى عنف بعد دعوات الجبهة السلفية لثورة مسلحة، مشيرة إلى أن منظمة "هيومان رايتس ووتش" أرسلت مندوبين عنها لمراقبة تعامل الدولة مع متظاهرى 28 نوفمبر.
وأوضحت زيادة أن المركز سينشر مجموعة من الباحثين بالشوارع والميادين الرئيسية لمتابعة وتوثيق أى انتهاكات أو أعمال عنف متوقع حدوثها بالتزامن مع الدعوات للتظاهر، قائلة: "من الممكن أن تحدث أعمال قتل بين المتظاهرين أنفسهم ويتم اتهام وزارة الداخلية بها".
وعلى صعيد آخر قال الدكتور نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، إن اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية سيعقد اجتماعًا مغلقًا بعدد من الحقوقيين فى تمام الساعة 1 ظهرًا بمقر الوزارة.
وأوضح "جبرائيل" فى تصريحات ل"اليوم السابع" أن اللقاء سيضم 6 رؤساء لمنظمات حقوقية، أبرزهم، المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، والمنظمة العربية لحقوق الإنسان، ومنظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان.
وأضاف جبرائيل أن اللقاء سيتطرق إلى أحداث 28 نوفمبر، ومناقشة خطة الأجهزة الأمنية واستعداداتها بما لا يتعارض مع حقوق الإنسان.